لجنة تحقيق دولية تتهم النظام والمعارضة بجرائم حرب في حلب

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس، كل الأطراف التي قاتلت بحلب، في شمال سورية، بارتكاب جرائم حرب.

في وقت أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات أن موضوع «الانتقال السياسي» بات الموضوع الرئيس على طاولة العملية السياسية الجارية في جنيف.

وقالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير «إن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري، على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية، وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحّة، ما أتاح تهجير الآلاف».

وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة، وتسبب في نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي.

واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها، بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» خلال العملية العسكرية للسيطرة على حلب.

وأضاف التقرير «في حالات معينة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى الفصائل المعارضة.

وأكد أنه طوال فترة حصار الأحياء الشرقية، شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية، وتضمن القصف استخداماً «من دون شك للكيماويات السامة وبينها غاز الكلور».

واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري ببلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر.

وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها».

كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وفي جنيف، أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يضم ممثلين عن أطياف واسعة من المعارضة السورية، بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، أمس، أن موضوع «الانتقال السياسي» بات الموضوع الرئيس على طاولة العملية السياسية الجارية في جنيف.

وقال رئيس وفد المعارضة الرئيس الى المفاوضات، نصر الحريري، في مؤتمر صحافي «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس الموجود على الطاولة».

ومنذ بدء مسار التفاوض في سورية، تصر المعارضة على بحث الانتقال السياسي الذي يتضمن، بحسب رؤيتها، تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، من دون أي دور للرئيس بشار الأسد، فيما تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الإرهاب مدخلاً لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات.

وأضاف الحريري «سمعنا من ستافان أنه بسبب الضغط الروسي، كان هناك قبول (من قبل النظام) لتناول القضايا المطروحة في القرار (الدولي) 2254 ويهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي».