«العفو الدولية» تتهم المجتمع الدولي بالفشل في مواجهة جرائم الحرب في سورية

قصف ومعارك ونزوح فــي حلب.. وغارات للنظام على ريــــف إدلب

سكان من شرق حلب على متن سيارة نقل في منطقة باب الحديد. أ.ف.ب

تجدد القصف على الأحياء المتبقية بيد المعارضة السورية شرق مدينة حلب، حيث تواصلت حركة النزوح، وتدهورت أوضاع عشرات آلاف المدنيين المحاصرين، وفيما أغارت مقاتلات سورية وروسية على ريف إدلب، اتهمت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالفشل في مواجهة جرائم الحرب في سورية، ودعت لتقديم المسؤولين عن الفظائع التي ترتكب إلى المحاكمة.

وتفصيلاً، تعرّضت أحياء المشهد وصلاح الدين والأنصاري وبستان القصر والكلاسة والزبدية في مدينة حلب، صباح أمس، لقصف صاروخي ومدفعي مكثف من قوات النظام السوري، التي تحاول والميليشيات المتحالفة معها، اجتياح ما تبقى من شرقي المدينة، وقال ناشطون إن القصف أوقع جرحى، وإن اشتباكات دارت في أطراف أحياء الزبدية وجب الحلبي وبستان القصر، وسط قصف متبادل.

وقال مصدر إن غارات استهدفت أمس بلدات بالريف الغربي بينها الأتارب، ما أسفر عن سقوط ضحايا، كما علق آخرون تحت الأنقاض. وأفاد المصدر بأن 10 مدنيين أصيبوا بجروح بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف بلدة وجبل كفر كرمين بريف حلب الغربي بصواريخ أرض أرض محملة بقنابل عنقودية، وقصف جوي بقنابل الفوسفور الحارق.

لمشاهدة مخطط يوضح معركة حلب، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وكان 61 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 120 الأربعاء، في غارات ببراميل متفجرة وصواريخ مظلية ألقتها طائرات النظام على الأحياء الشرقية للمدينة.

كما تجددت الغارات الجوية الروسية والسورية أمس، على مناطق بريف إدلب، وقال ناشطون إن قنابل عنقودية وفوسفورية ألقيت على مدينة جسر الشغور، وبلدة أبوالظهور.

وخلال الأسبوعين الماضيين فرّ ما يصل إلى 100 ألف شخص من الأحياء التي اجتاحتها قوات النظام، ولجأ معظمهم إلى الأحياء الشرقية الأقل تعرضاً للقصف، بينما توجه بضعة آلاف إلى الأحياء الغربية الخاضعة للنظام.

وذكر الصليب الأحمر الدولي أنه أجلى بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري نحو 150 من المعاقين والمرضى من حلب القديمة إلى حلب الغربية.

وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستا أرمسترونغ، أنهم حوصروا لأيام عدة، بسبب اندلاع قتال قربهم، ومع اقتراب خط المواجهة منهم، ولم يكن معهم سوى خمسة من العاملين في الصليب الأحمر لرعايتهم.

وقالت أرمسترونغ لـ«رويترز» إنه تم أيضاً إجلاء ستة أطفال تراوح أعمارهم بين سبعة أشهر وسبع سنوات، وتابعت «قال الكبار منهم إنهم لم يتناولوا طعاماً منذ يومين».

وذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 11 مريضاً توفوا بسبب نقص الدواء، أو قتلوا بسبب الاشتباكات، قبل أن تتمكن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري من الوصول إليهم.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في سورية ماريان جاسر، الموجودة حالياً في حلب، إن «كثيراً ممن تم إجلاؤهم لا يمكنهم الحركة، ويحتاجون إلى رعاية خاصة».

ومنذ أسابيع تقول الأمم المتحدة إن نحو 400 من المرضى والجرحى يحتاجون لإجلاء طبي طارئ من شرق حلب، لتلقي العلاج، لكن لم يتضح إن كان الـ150 من بينهم.

ومن بين من تم إجلاؤهم من مستشفى دار الصفاء في حلب القديمة في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، 118 مريضاً نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في غرب حلب، الخاضع لسيطرة الحكومة، وحمل بعضهم في مقاعد.

وذكرت أرمسترونغ أن 16 حالة حرجة وطارئة نقلت إلى مستشفى الرازي الجراحي ومشفى حلب الجامعي. وأضافت أن مستشفى ابن خلدون استقبل المصابين بأمراض عقلية والمرضى من كبار السنّ وتم نقلهم في حافلة.

وذكر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 30 رجلاً وامرأة وطفلاً آخرين نقلوا إلى مراكز إيواء في القطاع الغربي من حلب.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 30 ألفاً فروا من الأحياء الشرقية خلال أسبوع واحد. وتحدث مسؤول أممي عن وصول 800 نازح إلى مصنع مهجور في حي جبرين غربي حلب، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 2260 وصلوا إلى حي هنانو، الذي خسرته المعارضة أخيراً.

ووصفت ممثلة منظمة اليونيسيف في سورية، هناء سنجر، الوضع شرقي حلب بأنه متدهور للغاية، وكشفت أن نصف عدد من تشردوا هم من الأطفال.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تقديم المسؤولين عن الفظائع التي ترتكب في الحرب الأهلية في سورية. وشدد الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، ماركوس بيكو، أمس، في برلين، على ضرورة ملاحقة هؤلاء قانونياً، وقال إن القانون الدولي ينتهك في سورية، وإن المجتمع الدولي فشل في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وانتقدت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الـ10 من ديسمبر، والذي يوافق غداً، ما رأته تضييقاً على الحقوقيين على مستوى العالم، وقالت إن هذا التضييق لا يقتصر فقط على الدول القمعية، بل موجود أيضاً جزئياً في ديمقراطيات تحترم القانون. كما أشارت المنظمة إلى أن نحو 50 دولة اعتمدت أيضاً قوانين تجرّم جزئياً المنظمات غير الحكومية، من بينها روسيا وقالت المنظمة إن ذلك يخالف إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

تويتر