قوات النظام تستعيد السيطرة على ضاحية الأسد غرب حلب

استعادت القوات النظامية السورية، والمسلحون الموالون لها، أمس، السيطرة على ضاحية الأسد السكنية، غرب مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة. في حين اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السلطات السورية وتنظيم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أمس، أن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها استعادوا السيطرة على ضاحية الأسد السكنية الكائنة غرب مدينة حلب.

وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة استعادت السيطرة بشكل كامل على ضاحية الأسد، ومعمل الكرتون ومنطقة المكاتب غرب حلب وتواصل تقدمها وملاحقة فلول الإرهابيين على هذا الاتجاه.

وأوضح مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية، أن «القوات الحكومية استعادت السيطرة على معامل ساندي فارما وكيخيا ومعمل الكرتون غرب قرية منيان، وقتلت أكثر من 20 مسلحاً وأصابت العشرات في معارك استمرت لثلاث ساعات قبل انسحاب المسلحين إلى قرية المنصورة».

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن القوات السورية استرجعت جميع المناطق التي خسرتها خلال الهجوم الأخير للفصائل المعارضة لكسر الحصار على مناطقها شرق حلب.

وقال إن القوات السورية «مدعمة بحزب الله اللبناني والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وبغطاء من القصف الجوي والصاروخي والمدفعي المكثف» تمكنت من استعادة منطقة ضاحية الأسد ومنطقة منيان خارج المدينة.

وبذلك تكون القوات السورية «استعادت جميع المناطق التي خسرتها» في هجوم فصائل المعارضة وبينها «جبهة فتح الشام» لمحاولة فك الحصار المفروض على احياء حلب الشرقية التابعة لها منذ يوليو الماضي.

وأدى الحصار الى قطع طريق الإمدادات الأخيرة الى احياء المعارضة ونقص في الأغذية والمحروقات.

وأعلنت روسيا التي تشن غارات في سورية منذ اكثر من عام دعماً لقوات النظام، الهدنة مرات عدة من جانب واحد وأوقفت القوات السورية المعارك على الأرض للسماح للمقاتلين المعارضين والمدنيين بمغادرة حلب. لكن من غادروا كانوا قلة اذ عبر كثيرون عن شكوكهم بشأن الممرات التي حددت كطرق آمنة للخروج من المدينة.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الشرط الرئيس لإعلان هدنة إنسانية جديدة في حلب يتمثل في استعداد البعثة الأممية في سورية لإيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية وإجلاء الجرحى والمرضى.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إن «تجربة الهدن الإنسانية السابقة أظهرت أن كل تأكيدات ممثلي الأمم المتحدة عن وجود اتفاقات مسبقة مع المسلحين في حلب هي مجرد كلام، فكل محاولات وسائل النقل التي تحمل المساعدات الإنسانية لسكان حلب، بغض النظر عن تبعيتها، حتى مجرد الاقتراب من الممرات الإنسانية انتهت بقصف المسلحين لها واستحالة المرور بسبب تلغيم المسلحين للطرق».

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للنظر في إمكانية إعلان هدن إنسانية جديدة في أي وقت يؤكد فيه ممثلو البعثة الإنسانية الأممية في سورية رسمياً استعدادهم وإمكانية إيصال المساعدات إلى حلب وإجلاء الجرحى والمرضى.

من ناحية أخرى، اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أول من أمس، تنظيم «داعش» والسلطات السورية بانتهاك معاهدة المنظمة من خلال اللجوء الى استخدام أسلحة محظورة.

وقال مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته، إنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مع العلم أن التصويت أمر نادر الحصول.

ويعبر القرار الذي جاء في أربع صفحات، عن «القلق البالغ» ازاء نتائج تحقيق اجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقدمت إسبانيا مشروع القرار للتصويت وهو «يدين بأشد التعابير» استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ويدعو «كل الأطراف المحددين» في تقرير الخبراء الى «التوقف فوراً عن أي استخدام» لهذا النوع من السلاح.

ويطلب القرار من سورية «التقيد بشكل كامل بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية»، ويطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيماوية.

من جهتها، أشارت المنظمة في بيان إلى أن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة، مشددة على أن سورية «ملزمة أن تسهل بشكل سريع وأن تتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش هذه».

وأيد 28 من الدول الأعضاء الـ41 في المكتب التنفيذي، مشروع القرار الإسباني بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وتعمل المنظمة عادة على صدور قراراتها بالإجماع، الا ان الأعضاء لم يتوصلوا الى أي اتفاق بعد اسابيع عدة من المفاوضات، خصوصاً بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى الى عرض مشروع القرار على التصويت فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره.

وصوتت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي ان الجيش السوري استهدف بهجمات كيماوية ثلاث بلدات عامي 2014 و2015.

كما اتهمت هذه الآلية تنظيم «داعش» باستخدام غاز الخردل في مارع في محافظة حلب في شمال سورية في 21 أغسطس 2015.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون «إن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية فظيعة ضد مدنيين».

وأضاف «هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة».