«دول التعاون» وتركيا تدين الاعتداء على السفينة «سويفت».. وتأسف لعدم التحرك الدولي حيال حلب

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتركيا، عن أسفها لعدم تحرك المجتمع الدولي حيال الوضع في مدينة حلب السورية، لاسيما في ظل القصف الجوي المكثف لطيران النظام وروسيا، ودانت في الوقت نفسه الاعتداء على السفينة «سويفت» المدنية التابعة لدولة الإمارات، قرب مضيق باب المندب. وفي حين واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية أمس، غاراتها الجوية على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، أعلن الجيش الروسي استعداده لضمان «انسحاب آمن» للمسلحين المعارضين من أحياء شرق حلب مع أسلحتهم.

وأعربت دول مجلس التعاون وتركيا في بيان صادر عن اجتماع مشترك عقد على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن أسفها لعدم تحرك المجتمع الدولي حيال الوضع في مدينة حلب.

ودانت «تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».

ودعت «المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب وجميع المدن السورية»، وعبّر الوزراء عن الأسف الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي «بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق».

من ناحية أخرى، دانت دول مجلس التعاون وتركيا، الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية، التابعة لدولة الإمارات، قرب مضيق باب المندب، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج في الإمارات، معتبرين ذلك «عملاً إرهابياً» يهدد الملاحة الدولية قرب باب المندب، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن.

وأكد الوزراء على دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران من خلال المفاوضات المباشرة، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وكثف سلاح الطيران التابع لنظام الرئيس بشار الأسد والمدعوم من الطيران الروسي من غاراته في الآونة الأخيرة على الجزء الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 70 مدنياً على الاقل الثلاثاء والأربعاء في قصف جوي ومدفعي على حلب، تزامناً مع محاولات تشنها قوات النظام وحلفائه للتقدم في الأحياء الشرقية.

وقدمت نيوزيلندا، إحدى الدول الـ10 غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مشروع قانون أول من أمس، لوقف الغارات الجوية على حلب. وأتت الخطوة في أعقاب فشل المجلس في تبني مشروعي قرار حول حلب، أحدهما روسي سقط بالتصويت، والآخر فرنسي استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ضده.

على الصعيد الميداني، واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية غاراتها الجوية على الأحياء الشرقية في مدينة حلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت فجر أمس، الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

وترافق القصف الجوي على الأحياء الشرقية مع تقدم لقوات النظام السوري في شمال المدينة. ووسط اشتباكات عنيفة تمكنت قوات النظام من السيطرة على تلال البريج المطلة على أحياء عدة في الجهة الشرقية، وفق المرصد.

من جهته، أعلن الجيش الروسي، أمس، استعداده لضمان «انسحاب آمن» للمسلحين المعارضين من أحياء شرق حلب مع اسلحتهم.

وقال الليفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي في تصريح نقلته محطات التلفزيون: «نحن مستعدون لضمان الانسحاب الآمن للمقاتلين مع أسلحتهم والعبور الحر للمدنيين من شرق حلب وإليها، وكذلك إيصال المساعدات الانسانية إليها».

وأضاف ان الجيش الروسي مستعد «لبحث أية مبادرة أو اقتراح».

ويأتي التصريح قبل اجتماع دولي، غداً، في لوزان بين الروس والأميركيين وممثلين عن دول المنطقة حول سورية.

في السياق، أجرى وزيرا الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت والروسي سيرغي لافروف، محادثات هاتفية، أمس، حول الوضع في سورية، على الرغم من التوترات الحادة بين موسكو وباريس بشأن الملف السوري، والتي حملت الرئيس فلاديمير بوتين إلى إلغاء زيارة إلى فرنسا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن آيرولت «كرر تأكيد عزم فرنسا على متابعة حوارها مع روسيا وبصراحة تامة».

وشدد على «الضرورة الملحة للخروج من المأزق الحالي»، و«التوصل الى وقف عمليات القصف على حلب، تمهيداً لإيصال المساعدة الإنسانية وتوفير فرص استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي».