معارك في حلـب.. وروسيـا تعتزم تثبيت وجودها في سوريـــة

تواصلت، أمس، المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام في مدينة حلب في شمال البلاد، في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي، فيما أعلنت موسكو عزمها تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى «قاعدة عسكرية دائمة»، بينما أكدت فرنسا أنها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب «ارتكبتها القوات السورية والروسية» في شرق حلب.

وقال مراسل «فرانس برس» في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، إن الاشتباكات بين النظام والمعارضة تواصلت على محاور عدة، وتركزت بشكل خاص على حي بستان الباشا (وسط)، وحي الشيخ سعيد (جنوب)، وحيي الصاخور وكرم الجبل (شرق).

وأضاف أن المعارك ترافقت مع قصف جوي عنيف على مناطق الاشتباك استمر طوال الليلة قبل الماضية، كما تعرضت أحياء أخرى في المنطقة الشرقية لقصف جوي ومدفعي محدود.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بـ«مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، جراء سقوط صاروخ يعتقد انه أرض ــ أرض أطلقته قوات النظام على حي الشعار».

وتنفذ قوات النظام السوري هجوماً على الأحياء الشرقية منذ 22 سبتمبر الماضي، وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت السبت الماضي من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول في شمال المدينة، وباتت تشرف بالنتيجة على أحياء عدة في الجهة الشمالية.

وأعلنت «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، استعادة السيطرة على نقاط عدة، كانت القوات السورية تقدمت فيها في حي بستان الباشا.

ومنذ بدء الهجوم قبل أكثر من أسبوعين، قتل أكثر من 290 شخصاً، بينهم 57 طفلاً، في غارات جوية روسية وسورية وقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء الشرقية.

وترد الفصائل المعارضة بإطلاق قذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، ووثق المرصد السوري مقتل اكثر من «50 شخصاً بينهم تسعة أطفال» جراء قصف الأحياء الغربية.

وتدهور الوضع الميداني في شرق حلب، إثر انهيار هدنة في 19 سبتمبر كان تم التوصل إليها بموجب اتفاق أميركي ــ روسي وصمدت أسبوعاً، وتصاعد التوتر بين الطرفين منذ ذلك الحين، وأعلنت الولايات المتحدة تعليق محادثاتها مع روسيا حول سورية.

ووسط التوتر القائم بينهما، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، أمس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما (البرلمان) أن بلاده تعتزم تحويل منشآتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى «قاعدة بحرية دائمة».

ولم يكشف بانكوف عن موعد تحويل المنشأة التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي «إس-300» في طرطوس، وقال بانكوف ان الهدف منها هو حماية المنشأة البحرية.

كما أرسلت موسكو الأسبوع الماضي ثلاث سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة السواحل السورية.

في السياق، أعلنت فرنسا أنها ستطلب من ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب، قالت «إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، لمحطة إذاعة «فرانس إنتير»، أمس، «إن القصف على حلب ــ وقد قلت ذلك في موسكو ــ يمثل جرائم حرب». وأكد أن «هذا يشمل كل المتواطئين فيما يحدث في حلب، بمن فيهم زعماء روسيا». وأضاف «سنتصل بممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيف يمكنها بدء هذه التحقيقات».

ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري كذلك، الأسبوع الماضي، لبدء تحقيق في جرائم حرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها «من الخطر للغاية اللعب بمثل هذه العبارات، لأن جرائم الحرب تقع كذلك على كاهل المسؤولين الأميركيين». ولم يتضح كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً في ذلك، نظراً لأنها غير مختصة بالجرائم في سورية، لأنها ليست عضواً في المحكمة.

ويبدو أن السبيل الوحيد لإحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون عن طريق مجلس الأمن الدولي، الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن سورية. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مايو 2014 بإحالة قضية الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال آيرولت، إن باريس يمكنها كذلك السعي لفرض عقوبات منفصلة على الحكومة السورية في الأمم المتحدة، بعد استكمال تحقيق مشترك تجريه الأمم المتحدة مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية يوم 21 أكتوبر.

وأضاف: «لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها حلب، فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب».

وقال دبلوماسيون غربيون لـ«رويترز» إن التحقيق حمّل سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية السورية، ووحدتين عسكريتين أخريين مسؤولية شن هجمات بغاز الكلور على مدنيين.