مقتل 27 مدنياً في قصف للنظام على حلب وريفي دمشق وحمص

قتل 27 مدنياً، أمس، في قصف لقوات النظام على مناطق عدة واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في حلب وريفي دمشق وحمص، ما يجعل اتفاق الهدنة المعمول به منذ نحو شهرين يترنح على وقع هذا التدهور الميداني الجديد، في وقت بحث مسؤولون في الحكومة السورية وأكراد، أمس، تبادل المقاتلين الأسرى وإعادة النقاط التابعة للحكومة التي تقدمت فيها القوات الكردية عقب اشتباكات في مدينة القامشلي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن 27 مدنياً قتلوا في قصف لقوات النظام السوري على مناطق عدة، معتبراً أن الانتهاكات من جانب قوات النظام والفصائل المقاتلة على حد سواء، تعني أن الهدنة المعمول بها منذ 27 فبراير الماضي «انتهت».

وفي مدينة حلب، أفاد مصدر في الدفاع المدني «فرانس برس» بشنّ قوات النظام غارات مكثفة لليوم الثاني، قتل خلالها 12 مدنياً في قصف جوي طال حي طريق الباب، في الجزء الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب.

وأظهرت صور فيديو التقطها مراسل «فرانس برس» حجم الدمار الذي لحق بحي طريق الباب، حيث بدت واجهات أبنية مدمرة بالكامل، وحيث عملت فرق الدفاع المدني على إجلاء السكان والجرحى وبينهم أطفال.

ومدينة حلب مقسّمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المقاتلة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام، وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية. وقال العنصر في الدفاع المدني في حلب محمد مشهدي، «أعتقد أن الهدنة انتهت مع أول قذيفة سقطت على المدينة».

وأضاف أن «النظام يكثف من غاراته الجوية التي أصبحت يومية وبمعدل 20 غارة تقريباً». واعتبر ان «النظام لا يفهم لغة المفاوضات السياسية، إنما كل ما يتقنه هو القصف والقتل والتدمير فقط».

واستهدفت الفصائل المقاتلة بدورها، وفق المرصد السوري، بالقذائف حي الخالدية وشارع النيل في الجزء الغربي من المدينة.

وازدادت المخاوف أخيراً حيال انهيار وقف الأعمال القتالية بعد التصعيد العسكري الذي شهدته محافظة حلب منذ نحو ثلاثة أسابيع بين أطراف عدة، وتوسعه إلى مدينة حلب.

ويقتصر اتفاق الهدنة المعمول به منذ 27 فبراير، الذي يستثني تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، عملياً على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوباً، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

وعلى جبهة أخرى، قتل، بحسب المرصد، «13 شخصاً بينهم طفلان وأصيب 22 آخرون جراء قصف مدفعي لقوات النظام» في حصيلة هي الأكبر منذ بدء الهدنة في مدينة دوما، معقل الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية لدمشق والمحاصرة منذ العام 2013.

وتحدث المرصد عن اشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام في محيط بلدة بالا في الغوطة الشرقية.

كذلك، قتل شخصان في مدينة تلبيسة، أحد معقلي الفصائل المقاتلة، في ريف حمص الشمالي، بحسب المرصد، وتدور منذ منتصف الليلة قبل الماضية اشتباكات بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام السوري في محيط المدينة.

وقال عبدالرحمن «الهدنة انتهت، فهناك غارات واشتباكات على جبهات عدة من حلب إلى دمشق». وأوضح أنه «منذ بدء الهدنة كنت أجهز يومياً قائمة بالانتهاكات، أما اليوم فقد توقفت بسبب تزايد عدد الخروقات».

وأضاف «هذا ليس خرقاً، هذه حرب».

وفي ظل وضع ميداني وسياسي معقد، تشهد مدينة القامشلي في شمال شرق سورية توتراً أمنياً، حيث تسري هدنة تم الاتفاق عليها أول من أمس، بعد اشتباكات استمرت يومين بين قوات النظام السوري ومقاتلين أكراد.

وقال مصدر أمني إن مسؤولين في الحكومة السورية وأكراد عقدوا أمس، اجتماعاً ثانياً لمواصلة محادثات حول الهدنة، ركزت، على «تبادل المقاتلين الأسرى من الجانبين وإعادة النقاط التابعة للحكومة التي تقدمت فيها القوات الكردية». من جهتها، قالت القيادية الميدانية من «قوات حماية المرأة» الكردية، بنابر لمان، لـ«فرانس برس»، أمس، إنهم تلقوا الأوامر، أول من أمس، بالتوقف عن القتال. وأضافت «في حال خرقهم الهدنة ستكون الخسارة من نصيبهم».

وأشارت إلى ان المقاتلين الأكراد سيطروا خلال المعارك على «سجن النظام السوري (سجن علايا)، وعدد من الشوارع والنقاط التابع له، وبشكل خاص شارع التأمينات».

وبحسب الاساييش فقد أسفرت المعارك عن سقوط 17 قتيلاً مدنياً، و10 قتلى من المقاتلين الأكراد، و31 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وتتقاسم قوات النظام والأكراد السيطرة على مدينة القامشلي.