المحادثات السورية غير المـــباشرة تبدأ في جنيف

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، أمس، إدارة محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة، بعد تأخرها أياماً، بسبب رفض المعارضة المشاركة قبل تنفيذ مطالب إنسانية على الأرض، قبل بدء البحث في السياسة. في وقت أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية «لن يحظوا بأي عفو».

وبدأ دي ميستورا، أمس، مهمة صعبة تقضي بإدارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة، تهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات.

ويرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، ووافقا على أن يستقبل دي ميستورا كلا الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأرجأت الأمم المتحدة اجتماعاً مقرراً بين دي ميستورا ووفد النظام السوري، «لإفساح المجال للقاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أولاً».

وقال مصدر قريب من الوفد السوري لـ«فرانس برس»، إن الاجتماع أرجئ إلى الأربعاء المقبل.

وأكد أن دي ميستورا أبلغ الوفد الذي سبق له ان اجتمع به الجمعة، انه لا يستطيع لقاءه مرتين، في حين لم يلتقِ بعد وفد المعارضة.

ويريد دي ميستورا إقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما. وكان أعلن لدى تحديد موعد المفاوضات أن العملية يمكن أن تستغرق حتى ستة أشهر.

وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب إنسانية تتعلق بإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة، ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض، وتصرّ على حصر التفاوض بالمرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي برأيها بإزاحة الرئيس بشار الأسد.

أما النظام فيتهم المعارضة بإضاعة الوقت وبـ«عدم الجدية»، وبالسعي إلى «تقويض الحوار».

وكتبت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات، أمس، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، أن «موسكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تتفق في ما بينها على دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية لا تستبعد أحداً إطلاقاً».

وشارك وفدان من الحكومة والمعارضة السوريتين في مفاوضات على مرحلتين بإشراف الأمم المتحدة في جنيف في مطلع العام 2014 لم تؤد إلى نتيجة.

وتعلق الدول الكبرى آمالاً على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر، الذي نص على خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، لكن من دون ان يشير إلى مصير الرئيس السوري.

وهدّدت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة بعد وصول وفد كبير منها إلى جنيف السبت الماضي، بأنها ستنسحب من المفاوضات في حال واصل النظام ارتكاب «الجرائم».

إلا أن دبلوماسيين غربيين ذكروا أن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، سيوجد في جنيف، فيما يمكن أن يدرج ضمن مؤشرات التفاؤل ولو المتواضع.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في رسالة موجهة إلى وفدي المعارضة والنظام، «نظراً إلى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من أهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الأفضل»، وطالب النظام السوري بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة مثل مضايا في ريف دمشق.

وبدا واضحاً أن كيري يسعى إلى إعطاء المعارضة إشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعمها في مطالبها، في محاولة لدفعها للمضي في المحادثات.

وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين السوريين وصعوبة العملية، أعرب دي ميستورا، أول من أمس، عن «تفاؤله وتصميمه» على مواصلة جهوده.

من ناحية أخرى، أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية، لن يحظوا بأي عفو.

وقال زيد بن رعد، أمام صحافيين في جنيف «لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب».

وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدماً من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف.

وندد أيضاً بالوضع في بلدة مضايا، حيث قضى 46 شخصاً من الجوع منذ ديسمبر الماضي، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود»، التي حذرت السبت الماضي، من أن عشرات آخرين على شفير الموت.

وأضاف أن «المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب، بل جريمة ضد الإنسانية، إذا ثبت ذلك أمام القضاء».

إلا أنه أكد في الوقت نفسه ان المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت.

وقال «من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف».

وأضاف «في ما يتعلق بسورية لابد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».