قوى معارضة تطالب بإطلاق سراح مازن درويش وزميليه

طالبت قوى معارضة في الداخل السوري، أمس، بإطلاق سراح معتقلي «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، مازن درويش وزميليه حسين غرير وهاني الزيتاني.

وشددت القوى الموقعة على بيان على ضرورة «إطلاق سراح الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش ورفاقه، الذين يحاكمون بتهمة ترويج للأعمال الإرهابية»، وفقاً للمادة (8) من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم، والمشمولة بالعفو الرئاسي العام الصادر في التاسع من يونيو الماضي.

وأوضح البيان أن «استمرار اعتقال أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كمواطنين سوريين»، مضيفاً أن «استمرار اعتقال الناشطين السلميين والتضييق عليهم هو من أهم أسباب ازدياد العنف والتطرف وتأخير عملية المصالحة الوطنية».

ووقع على البيان كل من «تيار بناء الدولة السورية»، وحزب «الشباب الوطني السوري»، و«حزب الشعب»، و«حزب التنمية الوطني»، وحزب «سورية الوطن»، و«الحركة الوطنية الكردية للتغير السلمي». وكانت محكمة قضايا الإرهاب بدمشق حددت، أمس، جلسة النطق بالحكم على درويش ورفاقه.

وقال المعارض السوري لؤي حسين، إن «محاكمة مازن درويش على الأرجح سيتم تأجيلها لأنهم لم يحضروه إلى المحكمة في دمشق من السجن في محافظة حماة» وسط البلاد.

وكانت المخابرات الجوية دهمت بتاريخ 16 فبراير 2012 مقر «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» في دمشق، واعتقلت جميع من فيه، لتطلق سراح البعض منهم بعد أيام. وتم إطلاق سراح آخرين منتصف مايو 2012، بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهمة (حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم)، وتمّ الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن، فيما تم الإبقاء على درويش وزملائه حتى الآن. وتعد هذه الجلسة هي السابعة للنطق بالحكم في القضية التي شهدت أكثر من 18 تأجيلاً حتى تاريخه.

ويتجاهل نظام الرئيس بشار الأسد قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2013 طالب بإطلاق سراح درويش وزملائه بشكل فوري.