دول «التعاون» مستاءة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن بالغ القلق والاستياء من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مشددة على أهمية تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، والمتضررين من المدنيين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، نيابة عن دول مجلس التعاون، خلال «الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية»، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان.

وقال إن دول مجلس التعاون تشكر أعضاء لجنة التحقيق الدولية على العرض الذي قدموه، وتكرر إدانتها لمواصلة رفض الحكومة السورية السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي السورية، لتنفيذ الولاية المنوطة بها بشكل كامل.

وأضاف «أنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، لابد لنا أن نُذّكر هنا بأن الأصل في الأزمة هو أن النظام السوري أصر على مواجهة الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في سورية، بأسلوب دموي، وقام بارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة وغاز الكلور والأسلحة المحرمة دولياً، واتباعه سياسة منهجية في التعذيب وتجويع المدنيين، وإجبارهم على الخضوع والاستسلام أو الموت، بسبب نقص الغذاء والدواء، حتى أصبح واضحاً للجميع أن هذا النظام مستعد لأن يدمر البلد بأكمله، من أجل هدف واحد فقط يتمثل في أوهام البقاء في السلطة، رغم فقدانه الشرعية أمام الشعب السوري، وأمام العالم أجمع».

وأشار إلى أن لجنة التحقيق كشفت، أمس، عن فصل جديد من التراجيديا التي يعانيها السوريون، وهم يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لجميع حقوقهم، وكل ذلك يحصل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي أصبح اليوم جزءاً من المشكلة، وذلك بفشله في اتخاذ موقف واضح وحازم حيال إلزام النظام السوري بالتوصل إلى حل سياسي، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، الذي أصبح ضحية لنظام ديكتاتوري إجرامي وجماعات متطرفة إرهابية، استفادت من البيئة الخصبة التي وفرها النظام السوري لها.

وأكد أهمية ما دعت إليه اللجنة في تقريرها بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل، لإيجاد حل سياسي للنزاع.

ب