لبنان يتهم «داعش» بالسعـي للسيطرة على قرى حدودية

اتهم مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أمس، تنظيم «داعش» بالسعي للسيطرة على قرى لبنانية محاذية للحدود مع سورية في منطقة القلمون، لتأمين ظهورهم ومنع وجود أي تعددية عسكرية في المنطقة، مؤكداً استعداد القوى الأمنية لمواجهته. في وقت فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة «فيزا» لدخول أراضيه، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورية ولبنان الذي يستقبل حالياً أكثر من مليون لاجئ سوري.

وقال اللواء عباس إبراهيم في مقابلة مع «رويترز»، إن تنظيم «داعش» يحاول السيطرة على منطقة القلمون «لكي لا يكون هناك تعددية عسكرية في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة رأينا الكثير من المبايعات لداعش في منطقة القلمون، منهم من بايع عن قناعة ومنهم من بايع عن خوف للحفاظ على وجوده وحياته».

وأكد أن «داعش لا يريد أن يسيطر على القلمون لأنه يريد فقط السيطرة، إنما يريد تأمين ظهره في المنطقة من خلال التقدم والسيطرة على قرى لبنانية على تماس مع منطقة القلمون». وأضاف أن «القوى العسكرية والأمنية على جاهزية تامة وتتابع الأمور بكل تفاصيلها في إطار خطوة لمواجهة هذا الاحتمال».

وقال إن هذا الوضع الراهن سيبقى قائماً ومستمراً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه خلال فترة الأعياد عادة ما تتزايد المخاطر باحتمال وقوع هجمات، لأن الخصم يفترض أن القوى العسكرية تكون في حالة استرخاء لكن القوى الأمنية اللبنانية على أهبة الاستعداد.

وقال إن عدد مقاتلي التنظيم في القلمون يبلغ نحو 1000 مقاتل «وهم في تزايد نتيجة المبايعات التي تتم».

وأوضح أنه «في الفترة الأخيرة بايعهم نحو 700 مقاتل جديد، وتالياً أصبح عندهم أكثر من 1000 مقاتل، وهم يشكلون الآن نحو 70% من بقية القوى العسكرية في منطقة القلمون».

وحول احتمال وقوع تفجيرات جديدة في مناطق «حزب الله» الذي يقاتل إلى جانب القوات السورية النظامية قال إبراهيم، إن «المخاطر لاتزال موجودة، ولو لم يكن هناك مخاطر لما كان هناك انتشار عسكري حول الضاحية. المخاطر موجودة والاستهداف موجود والتهديد موجود، ويكاد يكون شبه يومي وفي العلن».

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على موقعها الإلكتروني عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه»، وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد.

وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، من دون الحاجة إلى أي مستندات اخرى. وأكد مصدر أمني لـ«فرانس برس» أن الهدف من هذه الخطوة «ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة اماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية».

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، لـ«فرانس برس»، أمس، إن «هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية».

ويستقبل لبنان اكثر من 1.1 مليون سوري، ما يشكل عبئاً ضخماً على هذا البلد الصغير الذي يعاني توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الامر الذي تسبب في أعمال عنف وعدم استقرار أمني، وأجبره على اقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.

وبلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سورية قبل نحو أربع سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن درباس. وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من السمات والاقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين في الدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره او أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة اجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين في هذه الاسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية».

وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزاً فندقياً، ومبلغاً يوازي 1000 دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد».

أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب في الحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين»، أو «تعهد اجمالي أو افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر».

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يقدم «تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان او لدى أحد الاطباء بعد التأكد من صحة ادعائه».

وفي أكتوبر الماضي طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سورية بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.

وينقسم لبنان بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له.

في السياق، قال السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي للصحافيين، لدى زيارته رئيس الوزراء السابق سليم الحص، أمس، عن الإجراءات الأمنية حول دخول السوريين، إن «هذه الإجراءات هي معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة ربما أسهمت فيها سياسات سابقة للمقاومة والاوضاع التي يعانيها لبنان، ونحن نقدرها ونتفهمها». وأضاف أن «موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقاً وتكاملاً بين الجهات المعنية في البلدين». وقال «أظن أن الخطوات التي اتخذت فيها ملامح افضل من الإجراءات السابقة، ونحن مع الحكومة اللبنانية، وهذا الامر يحتاج تشخيصاً صحيحاً وتنسيقاً يتكامل فيه البلدان».