«هيومن رايتس» تتهم القــوات السورية بتصعيد القصف بالبراميل المــتفجرة

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أمس، أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعاً في حلب في شمال سورية بالبراميل المتفجرة منذ فبراير الماضي، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير قبل ساعات من اجتماع مجلس الامن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير، إن الحكومة السورية «تمطر براميل متفجرة على المدنيين، متحدية قراراً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي»، وإنها «واصلت، لا بل زادت، وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن».

وأضافت أنه «في الايام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 يوليو 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد».

وذكرت أنها وثقت في الايام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.

ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب قوله إن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 يونيو الماضي، وتسبب في مقتل 50 مدنياً، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو في مقتل 20 مدنياً.

كما نقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو.

واعتبرت المنظمة أن «استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب، وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية».

وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب).

والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة.

ودعت مديرة «هيومن رايتس ووتش» للشرق الأوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الاجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين».

وأصدر مجلس الأمن في 14 يوليو قراراً يتيح دخول المساعدات عبر الحدود إلى المحتاجين إليها داخل سورية، من دون موافقة الحكومة السورية.

وفي قراره الصادر في فبراير، طالب المجلس «جميع الأطراف بالكف فوراً عــن جميع الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلـك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة».

وتعرقل موسكو وبكين إجمالاً صدور قرارات عن مجلس الأمن تتضمن إدانة للنظام.

ونددت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، أمس، بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات «لا تميز بين مدنيين وغيرهم»، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.

وقالت ويتسون إن «البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة وإطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين، أكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيماوي»، في اشارة إلى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد أكثر من 1000 قتيل. وتساءلت «ما الذي يجب أن يحصل بعد لدفع روسيا والصين إلى السماح لمجلس الامن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية».