الأسد يصدر عفواً عامّاً يشـــمل المقاتلين الأجانب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ التاسع مع يونيو، بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيما تلقى الأسد برقية تهنئة بإعادة انتخابه من نظيره الإيراني حسن روحاني، يعبر فيها عن «ثقته التامة» بأن سورية تسير في طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية. في وقت قتل 45 مقاتلاً على الأقل في اشتباكات بمحافظة دير الزور، بين عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) ومقاتلين من كتائب في المعارضة المسلحة، بينهم «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سورية.

وقال التلفزيون السوري الرسمي في شريط إخباري، إن الاسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ التاسع من يونيو 2014.

ونقل التلفزيون عن وزير العدل نجم الأحمد، قوله إن «مرسوم العفو جاء في اطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك، وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كلها». وهو قانون العفو الأكثر شمولاً منذ بدء الأزمة.

وينص المرسوم، الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، على منح «العفو عن كامل العقوبة» في جرائم في قانون العقوبات تتعلق بـ«المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية»، وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة تراوح بين 20 و10 سنوات، بحسب نصوص المواد القانونية المذكورة في المرسوم.

كما ينص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لجريمة الاشتراك في «المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب اي جناية» نص عليها قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يوليو 2012، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة، وجريمة الانضمام «إلى منظمة إرهابية أو إكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية»، وعقوبتها الاشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام.

كما يتناول الجرائم المتعلقة بـ«إضعاف الشعور القومي»، و«كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات»، وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة بـ«الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على التقتيل»، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالإعدام.

ويشمل العفو من قام بالترويج للأعمال الإرهابية، وعقوبتها الأعمال الشاقة المؤقتة.

كما تضمن المرسوم عفواً عن كل أجنبي دخل إلى سورية «بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي»، شرط أن يبادر إلى «تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم».

كما يتضمن العفو «عن كامل العقوبة» مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش والقوى الأمنية)، لكنه «لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي».

ويشمل العفو جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على ان يبادر المرتكب «إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين» من تاريخ صدور المرسوم.

ولا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

وعلى الرغم من الشريحة الواسعة التي يغطيها العفو، فإن هناك مواد في قانون الإرهاب غير مشمولة به. واذا تم تطبيقه، يفترض أن يشمل عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية، المتهمين بارتكاب الإرهاب او الانضمام إلى تنظيم ارهابي، وبينهم ناشطون معارضون محتجزون منذ اشهر، وبعضهم منذ اكثر من سنتين. وسبق للأسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف مارس 2011، ابرزها في 31 مايو، و21 يونيو 2011، و15 يناير 2012، و16 أبريل 2013، ولم يتضح بعد مضمون المرسوم، ومن هم الأشخاص الذين يشملهم.

من ناحية أخرى، ذكرت صفحة الرئاسة على موقع «فيس بوك»، أن الأسد تلقى برقية تهنئة من نظيره الإيراني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

واعتبر روحاني أن نتائج الانتخابات «أظهرت ثقة الشعب السوري بالرئيس الأسد، وعزمه للسير نحو الاستقرار والأمن والوفاق الوطني»، معرباً «عن ثقته التامة أن سورية بحكمة الرئيس الأسد تسير في طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، وستتجاوز بسلام هذه الأزمة التي فرضت عليها، وستواصل من خلال المزيد من المشاركة الشعبية السير بقوة على طريق الوفاق الوطني وبناء اقتصادها».

وأكد روحاني في برقيته «أن إجراء هذه الانتخابات بنجاح جسّد إرادة الشعب السوري المقاوم، لتعزيز حضوره على الساحة السياسية وتقرير مصيره»، مشدداً على أن «هذا الحدث المهم هو خطوة واعدة على طريق سيادة الشعب».

على الصعيد الميداني، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن 45 مقاتلاً لقوا مصرعهم، أول من أمس، خلال اشتباكات في خشام وفي جنوب بلدة الصور بالريف الشرقي لدير الزور وفي جنوب غرب مدينة دير الزور، بين «داعش» من جهة، «ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة اخرى».

وأشار إلى أن بين القتلى 17 مقاتلاً من الكتائب، و28 مقاتلاً على الأقل من «الدولة الإسلامية»، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية. وأكد المرصد أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى سيطرة «داعش» على بلدة خشام بالكامل صباح أمس.

على صعيد آخر، افاد المرصد، أمس، بمقتل 25 مواطناً تحت التعذيب في معتقلات أمنية سورية. ويتم اجمالاً احتجاز المعتقلين للتحقيق معهم في الفروع الأمنية قبل ان يصار إلى نقلهم إلى السجن. وذكر أنه تم ابلاغ عائلات المعتقلين بوفاتهم، أول من أمس، من أجل تسلّم الجثامين.