القوات النظامية تسيطر على بلدة الثورة في ريف دمشق

أعلنت القوات النظامية سيطرتها على بلدة الثورة بريف منطقة الكسوة بريف دمشق، أول من أمس، بعد معارك مع قوات المعارضة. في وقت أكدت فرنسا أن عينات جمعت من سورية بعد هجمات محتملة بغاز الكلور «لاتزال تخضع لفحوص مخبرية»، مشيرة إلى ان باريس تعمل «بتنسيق وثيق» مع شركائها الغربيين للتحقق مما اذا كانت دمشق استخدمت مجدداً أسلحة محرّمة.

وأعلن مصدر عسكري سوري، أن القوات النظامية أحكمت سيطرتها على بلدة الثورة بريف منطقة الكسوة جنوب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن المصدر العسكري الذي لم تسمه، قوله إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على بلدة الثورة بريف الكسوة في ريف دمشق، بعد أن قضت على آخر تجمعات الإرهابيين فيها ودمرت أسلحتهم».

وتشهد منطقة الكسوة منذ أسابيع اشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة المسلحة بغية استعادة السيطرة على هذه المنطقة لقربها من الغوطة الغربية، وتقع على الأوتستراد الدولي، الذي يربط دمشق بالأردن عبر محافظة درعا (جنوباً)، كما تقع بالقرب من مواقع عسكرية استراتيجية بالنسبة للجيش السوري.

وسبق أن سيطر الجيش السوري على مناطق مهمة عدة واستراتيجية في ريف دمشق الشرقي والشمالي، كانت تعتبرها المعارضة المسلحة من أهم المعاقل لها، وكان آخرها السيطرة على مدينة يبرود وبعض المناطق.

وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس، أن عينات جمعت من سورية بعد هجمات محتملة بغاز الكلور «لاتزال تخضع لفحوص مخبرية» في فرنسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال، إن «شهادات جديرة بالثقة افادت عن 14 استخداماً مزعوماً لأسلحة كيماوية منذ اكتوبر 2013، يعتقد ان العنصر الكيماوي المستخدم في بعض الحالات هو الكلور. لقد استقبلنا على اساس وطني عينات تتعلق ببعض هذه الحالات، وهي لاتزال تخضع للتحليل».

وأضاف أن «نتائج هذه التحاليل لن تكون حاسمة بالضرورة»، و«يجب ان تستكمل بعناصر معلومات اخرى»، مشيرا إلى ان الكلور عنصر «شديد التبخر». وقال «نحن نواصل تحاليلنا وتحرياتنا، بتنسيق وثيق مع العديد شركائنا».

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ارسلت فريقاً للتحقيق في استخدام الكلور في سورية، اثر تشكيل بعثة تقصي حقائق في نهاية أبريل، بعد تقارير غربية عدة وأخرى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، تحدثت عن هجمات نفذها النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة استخدم فيها غاز الكلور، ابرزها في 12 أبريل في كفرزيتا بريف حماة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد نقلاً عن شهادات أطباء وبعض المصابين ومواطنين في كفرزيتا بـ«استخدام قوات النظام غازات سامة ألقتها الطائرات المروحية عن طريق البراميل المتفجرة، يومي 11 أبريل و22 مايو»، ما تسبب بإصابة 120 شخصاً في الهجوم الأول و70 في الثاني.

من ناحية أخرى، تبنت تسع دول أوروبية خططاً لزيادة تبادل معلومات المخابرات، وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين في محاولة لمنع توجه مواطنين أوروبيين للقتال ثم العودة محملين بأفكار العنف.

وأصبحت المبادرة التي اتخذتها دول تعتبر نفسها الأشد تأثراً من عنف الجهاديين أكثر إلحاحاً بعد مقتل ثلاثة اشخاص في إطلاق نار في متحف يهودي في بروكسل الشهر الماضي.

وطبقاً لبيان أصدرته وزارتا الداخلية في فرنسا وبلجيكا، فإن الاقتراحات التي طرحتها الدولتان حظيت بتأييد واسع من جانب كل من ألمانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا وهولندا وايرلندا وإسبانيا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أول من أمس.

وأضاف البيان أن مسؤولين من المجموعة سيعقدون اجتماعات مع «كبرى شركات تقديم خدمة الإنترنت» هذا الشهر، لبحث إمكانية الإغلاق الفوري للمواقع الإلكترونية وحظر الرسائل التي تبث الكراهية وتشجع على التطرف أو الإرهاب.