الامارات والهند تشكلان لجنة مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال القوى العاملة وعمال الخدمة المساعدة

اتفقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والشؤون الخارجية في جمهورية الهند على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي ابرمت بين البلدين الصديقين أخيراً في مجال القوى العاملة والتي شهد مراسم توقيعها  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي.

وتهدف المذكرة التي وقع عليها من جانب الدولة وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي إلى تطوير الشراكة المؤسسية بين البلدين بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية في الدولة.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون في إدارة دورة العمل التعاقدي وتبادل الدراسات والمعلومات في مجال العمالة  بما في ذلك استخدام تقنية المعلومات وضمان تنظيم استخدام القوى العاملة وفقاً لمبادىء القانون والشفافية والمصلحة المتبادلة اضافة الى تنظيم عمل وكالات الاستقدام الخاصة، سعياَ الى تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في اجراءات الاستقدام وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما فيها برامج التوعية  للعمال قبل مغادرتهم الهند وبعد وصولهم الى الدولة.

وبموجب المذكرة ، اتفق الطرفان على أن يتبع اصحاب العمل الراغبين باستقدام العمالة من الهند الاجراءات المعمول بها لدى الوزارة بحيث يتم تقديم طلبات الاستقدام من عبر بوابة النظام الالكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين متضمنة تفاصيل وطبيعة العمل وفق عرض العمل النموذجي الذي يتلقاه العامل في بلده.

كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي في مجال عمالة الخدمة المساعدة وفقا لمبادىء  نصت عليها اتفاقية بهذا الخصوص تم الحاقها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال القوى العاملة.

واكد البلدان بموجب الاتفاقية حرصهما على التعاون لضمان أن يتم استقدام  العمالة الهندية  المساعدة للعمل في الدولة الإمارات وفق تدابير تنص على السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الهند بتقديم اسماء وبيانات العمالة المنزلية الهندية المرشحة من كلا الجنسين للشواغر المتاحة والمعتمدة وكذلك  السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الدولة بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الهندية المقدمة من أصحاب العمل وذلك في السعي لضمان امتثال والتزام وكالات الاستقدام الخاصة بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى االبلدين.

ونصت الاتفاقية على اجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الهندية وفق عقد نموذجي يستند الى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث يتولى مكتب الاستقدام في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا كافة شروط وظروف العمل ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة اصلية منه وكذلك نسخة اصلية لصاحب العمل.

ويتعاون الطرفان على وضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الهندية وتحديث  هذه القائمة باستمرار.

كما يتعاون الطرفان لتنفيذ برامج توعية وتوجيه  للعمال قبل مغادرتهم الهند  وعند وصولهم إلى دولة الإمارات.

 ونصت الاتفاقية على ضمان ألا يكلف صاحب العمل ووكالات ومكاتب وشركات الاسقدام في كلا البلدين العامل أية رسوم ولا يتم استقطاع مبلغ من  أجر العامل  مقابل الوظيفة  ولا يتم خصم مبالغ مالية من غير موافقته.