حظر دخول الألعاب الإلكترونية غير الخاضعة لـ «التصنيف العمري» خلال 3 أشهر

قرر المجلس الوطني للإعلام حظر دخول الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المخصصة للأطفال الواردة من الخارج وغير الخاضعة لنظام «التصنيف العمري» للاستخدام والمشاهدة، في غضون ثلاثة أشهر، بعد تواصله مع المصنعين في الخارج والموردين والموزعين لتعريفهم بالنظام المستحدث وشروطه.

وطبق المجلس أخيراً نظاماً جديداً للمصنفات الفنية، وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية، التي يتم تداولها في الدولة، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.

والتصنيف العمري هو نظام يسترشد به لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.

وأكد المجلس، خلال إحاطة إعلامية في المجلس الوطني للإعلام، أمس، التواصل مع مصنعي الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو من اليابان والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان المصنعة، وإشعارهم بالنظام الجديد، فقد تم تصنيف الألعاب لتناسب ست فئات عمرية، بما يتفق مع قيم مجتمع دولة الإمارات وموروثها الثقافي، على أن يتم نحت التصنيف العمري على كل لعبة تدخل الدولة على حدة.

وتنقسم الرموز المستخدمة لفئات التصنيف العمري إلى ست فئات هي: مناسب للفئة العمرية 3 سنوات، و7 سنوات، و12 سنة، و16 سنة، و18 سنة، و21 سنة.

ويهدف نظام التصنيف العمري بشكل عام إلى حماية الأطفال من المؤثرات السلبية التي يتلقونها من خلال ممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، التي تندرج تحت المصنفات الفنية، وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو، والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية التي يتم تداولها في الدولة، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس، الدكتور راشد النعيمي، خلال الإحاطة الإعلامية، أن أهداف النظام والرموز والعلامات تستخدم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة، لنشر الوعي المجتمعي بهذا الخصوص.

وأضاف: «عمل المجلس على إصدار نظام التصنيف العمري للمصنفات الفنية بمختلف أشكالها وأنواعها، انطلاقاً من مسؤولياته تجاه المجتمع، ما يسهم في توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة والمحتملة لبعض المصنفات الفنية والإعلامية. كما أن المجلس، من خلال النظام، يلزم ممارسي الأنشطة الإعلامية المرخصة في الدولة، بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية من خلال تحديد الرموز التي تلائم مختلف فئات المجتمع.

وأكد النعيمي أن النظام يهدف بشكل أساسي إلى توفير الحماية للأطفال والشباب من التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، ويساعدهم على الاختيار الصحيح للمصنفات الفنية ذات المحتوى المناسب لهم، لافتاً إلى أن المجلس بدأ تطبيق النظام بدُور العرض السينمائية والمكتبات ومراكز التسوق الخاصة ببيع ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، ويعمل حالياً على رفع نسبة الوعي بشأن التصنيف العمري لدى أفراد المجتمع في الدولة.

من ناحيته، أفاد مدير المحتوى الإعلامي في المجلس، إبراهيم خادم، بأن الألعاب الإلكترونية تشمل تلك التي تمارس على الإنترنت، وقد تشمل محتوى يمكن إضافته من بعض اللاعبين أثناء اللعب (مثل المحادثة والإرشادات والخرائط والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحادثات وغيرها من الإضافات)، مضيفاً أن «نظام التصنيف» يضع عبارات مثل «محتوى هذه اللعبة الإلكترونية قد يتغير أثناء ممارسة اللعب على الانترنت»، بهدف تنبيه الوالدين إلى أن المحتوى قد يضاف من بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة أو استكمالها على الإنترنت، ولم يتم تصنيفه بعد من قبل نظام التصنيف.

ويُلزم النظام الجهات المعنية بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية، وفقاً للأذون الصادرة، إذ يوفر الحماية من التعرض للمواد التي تسبب الضرر والإزعاج، والتأثيرات الضارة والمحتملة، ويوفّر معلومات كافية عن المصنفات الفنية لمساعدة الأفراد على الاختيار الصحيح.

رموز المحتوى

حدد المجلس من خلال النظام رموزاً تدل على التصنيف العمري المناسب للفئات العمرية المختلفة، منها:

الرموز الخاصة بمحتوى الأفلام السينمائية والفيديو هي: ( G، PG، PG13، PG15، 15+، +18).

الرموز الخاصة بمحتوى ألعاب الفيديو هي: (3، 7، 12، 16، 18، 21)

الرموز الخاصة بمحتوى الكتب والروايات هي: (E، 5-3، 9-6، 12-10، 13+، 17+، 21+).

ويراعي النظام عدم تصنيف أي مصنف تحظر القوانين والأنظمة تداوله، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحقوق الأطفال في الحماية من سوء المعاملة والإهمال والإساءة والتحقير، وحرية الشعور بالأمان، بما في ذلك الحماية من التعرض للمواد غير المرغوب فيها والتي تعد مسيئة للدولة والمجتمع ومنافية للثوابت والموروث.