"الوطني للإعلام" يحظر دخول الألعاب الإلكترونية غير الخاضعة لنظام التصنيف العمري

يحجب المجلس الوطني للإعلام في غضون ثلاثة أشهر من الآن دخول الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو المخصصة للأطفال الواردة من الخارج غير الخاضعة لنظام التصنيف العمري للاستخدام والمشاهدة بعد تواصله مع المصنعين في الخارج والموردين والموزعين لتعريفهم بالنظام المستحدث وشروطه.

وطبق المجلس مؤخراً نظاماً جديداً للمصنفات الفنية وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية التي يتم تداولها في الدولة بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.
ويعتبر التصنيف العمري هو: نظام يسترشد به لتحديد مدى ملائمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة ومدى مطابقته لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي.

وأوضح المجلس خلال إحاطة إعلامية في المجلس الوطني للإعلام أمس، أنه تم التواصل مع مصنعي الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو من اليابان والولايات المتحدة وغيرها من البلدان المصنعة وإشعارهم بالنظام الجديد حيث تم تصنيف تلك الألعاب لتناسب 6 فئات عمرية بما يتفق مع قيم مجتمع دولة الإمارات ومورثها الثقافي على أن يتم نحت التصنيف العمري على كل لعبة تدخل الدولة على حدة.

وتنقسم الرموز المستخدمة لفئات التصنيف العمري إلى 6 فئات هي مناسب للفئة العمرية 3 سنوات، و7 سنوات، و12 سنة، و16 سنة ، و18 سنة، و21 سنة.

ويهدف نظام التصنيف العمري بشكل عام إلى حماية الأطفال حماية من المؤثرات السلبية التي يتلقونها من خلال ممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة التي تندرج تحت المصنفات الفنية التي تندرج تحت المصنفات الفنية، وهي الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو، والألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، إضافة إلى الكتب المصورة والروايات المطبوعة والمستخدمة على الشبكة الإلكترونية التي يتم تداولها في الدولة، بما في ذلك المناطق الإعلامية الحرة.
 
وأكد المدير التنفيذي للشوؤن الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام الدكتور راشد النعيمي، خلال الاحاطة الاعلامية على أن أهداف النظام والرموز والعلامات تستخدم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي للفئات العمرية المختلفة، وذلك لنشر الوعي المجتمعي بهذا الخصوص.

وأضاف عمل المجلس على إصدار نظام التصنيف العمري للمصنفات الفنية بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياته تجاه المجتمع، مما سيسهم في توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة والمحتملة لبعض المصنفات الفنية والإعلامية، كما أن المجلس ومن خلال النظام يلزم ممارسي الأنشطة الإعلامية المرخصة في الدولة، بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية من خلال تحديد الرموز التي تلائم مختلف فئات المجتمع.

وأكد النعيمي أن النظام يهدف بشكل أساسي إلى توفير الحماية للأطفال والشباب من التعرض لمحتوى غير مناسب لأعمارهم، ويساعدهم  على الاختيار الصحيح للمصنفات الفنية ذات المحتوى المناسب لهم، لافتاً إلى أن المجلس بدأ تطبيق النظام بدُور العرض السينمائية والمكتبات ومراكز التسوق الخاصة ببيع ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، ويعمل حالياً على رفع نسبة الوعي بشأن التصنيف العمري لدى أفراد المجتمع في الدولة.

من ناحيته أكد مدير المحتوى الإعلامي في المجلس إبراهيم خادم، أن الألعاب الإلكترونية تشمل تلك التي تمارس او تستكمل على الإنترنت Online Games والتي قد تشتمل على محتوى يمكن إضافته من قبل بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة ( مثل المحادثة والإرشادات والخرائط والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحادثات وغيرها من الاضافات ، مضيفاً إن نظام التصنيف يضع عبارات تدل على هذا مثل (إن محتوى هذه اللعبة الإلكترونية قد يتغير أثناء ممارسة اللعبة على الانترنت) وذلك بهدف تنبيه وتوعية الوالدين بأن المحتوى الذي قد يضاف من قبل بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة او استكمالها على الانترنت ولم يتم تصنيفه بعد من قبل نظام التصنيف.

ويُلزم نظام التصنيف العمري الجهات المعنية بتصنيف محتوى المطبوعات والأنشطة الإعلامية، وفقاً للأذون الصادرة بمقتضى أحكام النظام، حيث يوفر الحماية من التعرض للمواد التي تسبب الضرر والإزعاج، والتأثيرات الضارة والمحتملة؛ ويوفّر معلومات كافية عن المصنفات الفنية لمساعدة الأفراد على الاختيار الصحيح.

وحدد المجلس من خلال النظام مجموعة من الرموز التي تدل على التصنيف العمري المناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث إن الرموز الخاصة بمحتوى الأفلام السينمائية والفيديو هي ( G، PG، PG13، PG15، 15+، +18)، كما أن الرموز الخاصة بمحتوى ألعاب الفيديو هي ( 3، 7، 12، 16، 18، 21)، والرموز الخاصة بمحتوى الكتب والروايات هي ( E، 5-3، 9-6، 12-10، 13+، 17+، 21+).

ويراعي النظام عدم تصنيف أي مصنف تحظر القوانين والأنظمة تداوله، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحقوق الأطفال في الحماية من سوء المعاملة والإهمال والإساءة والتحقير، وحرية الشعور بالأمان، بما في ذلك الحماية من التعرض للمواد غير المرغوب فيها والتي تعد مسيئة للدولة والمجتمع ومنافية للثوابت والموروث.