سلطان القاسمي: جامعة الشارقة الأولى في الدولة بالتنمية المستدامة

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، إن الجامعة حققت إنجازين مهمين، وذلك بفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة، والمركز 452 على مستوى جميع دول العالم ضمن التصنيف العالمي للجامعات في ميادين التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة، حيث تمكنت من توفير الأدوات والمعايير والأهداف التي وضعتها وعلى اختلاف أنواعها ومجالاتها وبرامجها الأكاديمية لتلبية متطلبات تعزيز تقدمها العلمي العالمي.

وأشار سموّه، خلال ترؤسه الاجتماع الـ44 لمجلس أمناء جامعة الشارقة أمس، إلى أن الإنجاز الثاني كان قبل بضعة أشهر عندما جسدت جامعة الشارقة مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي بتصنيفها من قبل منظمتين عالميتين متخصصتين هما: (QS) والـ(تايمز) كواحدة من كبريات الجامعات الشاملة والمتكاملة على المستويين المحلي والإقليمي في ميادين البحث العلمي، اعتماداً على العديد من البحوث العلمية لمجموعة من العلماء والباحثين والمتخصصين في الجامعة، في إطار تلبية متطلبات خطتها الخمسية الاستراتيجية التي وضعت ضمن معايير تعزيز مكانتها في الآفاق العالمية.

وأكد سموّه أن هذه النهضة التي سيتبعها المزيد من التقدم والإنجازات العلمية سترسخ مكانة جامعة الشارقة في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من جانب، ومن جانب آخر ستعزّز آمالنا وطموحاتنا في تهيئة البيئة العلمية والعملية في إعداد وتأهيل العلماء والباحثين من طلبة الجامعة على اختلاف درجاتهم العلمية والتخصصية.

وأضاف سموّه أن مناهج التطوير الأكاديمي والبحث العلمي التي تعمل عليها الجامعة تعبّر، وعلى نحو مباشر وثابت، عن دأبنا في تعزيز مكانة جامعة الشارقة التي يتزايد تقدمها في كل عام ضمن متطلبات مواجهة هذه الجامعات للنهضة العلمية والتقنية العصرية العالمية المتسارعة.

واستمع اجتماع المجلس إلى تقرير قدمه مدير جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي، عن منجزاتها خلال المرحلة الماضية من العام الأكاديمي الجاري، أوضح خلاله الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد تحديثه بإشراف مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع على الأنشطة الأكاديمية والإدارية في أفرع الجامعة من خلال مساعديه للشؤون الأكاديمية والإدارية، وتطبيق الملفات الإلكترونية للطلبة بشكل كامل في كلية الطب، وإكمال الملفات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس بنسبة 100%.

وأشار التقرير إلى دمج مصادر التعلم في المناهج الدراسية، وتضمين البحث العلمي في أعمال المساقات والبرامج، والبحث في إمكانية طرح مساقات اختيارية في تخطيط البحث العلمي بهدف مساعدة الطلبة ذوي الأداء الجيد، فضلاً عن إدخال المزيد من الأساليب المبتكرة في التعلم والتدريس والتقييم، وبرامج تطوير أعضاء هيئة التدريس من أجل مواكبة المستجدات وسهولة التأقلم معها.