أحمد جلفار: شح المعلومات عن أصحاب الهمم أبرز تحديات توظيفهم

كشف مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد عبدالكريم جلفار، عن وجود نقص وضعف شديدين في مجال الأبحاث التخصصية المطلوبة لتقييم وضع أصحاب الهمم في الدولة، الأمر الذي يمثل تحدياً حقيقياً أمام دمجهم في سوق العمل.

وأكد، خلال تصريحات للصحافيين على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعليم المهني والتوظيف الدامج، الذي انطلق أمس في دبي، ويستمر يومين، عزم الهيئة إجراء دراسة مفصلة خلال العام المقبل، مستندة إلى حقائق وأرقام عن وضعهم، بالتعاون والتنسيق مع دور الخبرة العالمية العاملة في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم.

كما أكد جلفار التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإدراج البيانات الخاصة بأصحاب الهمم ضمن ملف تسجيلهم في نظام الهوية، حتى تكون مرجعاً موثقاً وواضحاً يمكن البناء عليه في وضع أي خطة عمل يتم تنفيذها لإيجاد حلول آنية ومستقبلية للتحديات التي تواجه المعنيين في مجال تمكينهم ودمجهم في سوق العمل.

وقال خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، الدكتور حسين المسيح لـ«الإمارات اليوم»، إن أبرز التحديات التي تواجه دمج أصحاب الهمم في سوق العمل تتمثل في رسوخ الثقافة الإقصائية، وعدم الوعي بمدى الضرر الناتج عن خسارة أصحاب الهمم كقوة منتجة في المجتمع، إلى جانب شح المعلومات وعدم دقتها عن أصحاب الهمم.

وتفصيلاً، أكد جلفار أن أهم مخرجات المؤتمر ستتركز على التعرف إلى أفضل الممارسات العالمية وتبنيها، وتحديداً البريطانية منها، للاستفادة منها في الامارات، للتمكن من تحقيق استراتيجية دبي 2020 لذوي الإعاقة، إضافة إلى الاطلاع على أهم الممارسات في كيفية تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لتشجيع وزيادة عمليات البحث والتطوير والدراسات.

وقال إن هناك ضعفاً ونقصاً كبيراً في الأبحاث في كل القطاعات، إلا أنها تظهر بشدة في القطاع الاجتماعي، وتحديداً في مجال أصحاب الهمم، إذ يتوزعون ضمن مجموعة من الفئات تبعاً لنوع الإعاقة والظروف الاجتماعية والإمكانات التعليمية والمهنية، إلا أنه لا توجد دراسات تفصيلية عن أوضاعهم، علماً أن الحاجة ماسة للدراسات التخصصية عن فئاتهم.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول كيفية التمكن من إجراء دراسة مفصلة وموثقة بالأرقام في ظل عدم توافر البيانات وعدم دقتها، قال جلفار إن إجراء الدراسة سيعتمد على الاستفادة من تنسيق الجهود مع الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للبدء بمطالبة أصحاب الهمم بالإدلاء بمعلومات وبيانات مفصلة عند التسجيل للهوية، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وواضحة، تتعلق بنوع الإعاقة والمستوى التعليمي والظروف الاجتماعية والمهنية المختلفة.

وأوضح أن دور هيئة تنمية المجتمع لن يكون إنشاء مراكز لتأهيل أصحاب الهمم، بل سيتمحور حول تشجيع مؤسسات القطاع الخاص ودعم المراكز التأهيلية من خلال وضع سياسات وتشريعات تنظيمية ورقابية.

من جانب آخر، قال خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، الدكتور حسين المسيح لـ«الإمارات اليوم»، إن رسوخ الثقافة الإقصائية وعدم الوعي بمدى الضرر الناتج عن خسارة أصحاب الهمم كقوة منتجة في المجتمع، يمثلان عائقاً كبيراً وصعباً مقارنة بمعوقات أخرى، كالبيئة المؤهلة والتدريب وكيفية تسخير التكنولوجيا وتطويعها في استثمار طاقات أصحاب الهمم، مشيراً إلى إمكان تجاوز هذه النوعية من التحديات، فيما تحتاج الثقافة إلى تغيير يحدثه تطبيق خطط ممنهجة تطبق ضمن مراحل، وتستمر على المدى البعيد، من خلال التوعية ووضع السياسات والقوانين التي يمكن أن تساعد على تغيير الثقافات الإقصائية.

إلى ذلك، تناول الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيت المؤهلات» البريطانية، الدكتور هشام الصغبيني، برنامج «جواز سفر العمل» الذي تنفذه مؤسسته في إطار جهودها للتمكن من دمج أصحاب الهمم في سوق العمل. وتقوم فكرة البرنامج على تغيير مفهوم التعليم بالنسبة لأصحاب الهمم بشكل يتماشى مع احتياجاتهم ومع متطلبات التوظيف، من خلال جعل كل مكان عمل قابلاً لأن يكون مكان تعلم، بحيث يتمكن كل شخص من أصحاب الهمم من التدرج في المراحل التعليمية اللاحقة خلال وجوده في مكان عمله.

وتابع الصغبيني أن ذلك يتطلب ثلاثة عوامل مهمة، هي: بيئة عمل حاضنة، وتوعية في مكان العمل، ووضع الشخص المناسب من أصحاب العمل في المكان المناسب، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يستدعي تقسيم برنامج «جواز سفر العمل» إلى قسم تقييمي يحدد قدرات وخبرات أصحاب الهمم من كل الجوانب النفسية واللغوية والعلمية، ووضع تقرير يشرح بشكل علمي مهاراتهم وإمكاناتهم، في ما يتعلق القسم الثاني بعملية توظيف الدامج.

وتعد «بيت المؤهلات» شريكاً للهيئة في تنظيم المؤتمر، وفي وضع الحلول المطلوبة للتغلب على التحديات التي تواجه المعنيين في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم.