الحبس والغرامة 500 ألف درهم لمن باع وحاز مستحضراً بيطرياً مغشوشاً

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية، وتلك التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية، ونص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة، منها الحبس والغرامة 500 ألف درهم لمن باع وحاز مستحضراً بيطرياً مغشوشاً.

ويهدف القانون إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر في الصحة الحيوانية، وما يتبعه من تأثير في الصحة العامة والبيئة، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول.

وحدّد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة في ما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري.

ونص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً، أو حال إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد إلى الدولة، أو صنع أو طبع، أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو تداول أو سوق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل، دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك بحسب ما ورد في المادة 24.

وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة، فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما نص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية، دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري، أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها وزارة التغير المناخي والبيئة، أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء على المنتج أو في الدعاية له أو أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

وذكر القانون أنه يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.