حكومة الإمارات تصدر وثيقة «مئــــــوية الأفضل عالمياً»

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة مئوية الإمارات 2071، التي سيكون العمل على تنفيذها على مراحل متعاقبة، تبدأ بوضع أسس المستقبل، وتمضي حتى تحقيق النضوج والريادة.

وسيتم توجيه العمل في هذه المراحل، من خلال مبادئ توجيهية جوهرية واسترشادية، في عالم يتسم بسرعة التغيير، كما ستتم المحافظة على القيم والهوية والثقافة الإماراتية، كأهم الثوابت التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية في الدولة. وسيكون تمكين جيل المهمة والشباب والطاقات البشرية الوطنية عماد تحقيق مئوية الإمارات 2071، بالإضافة إلى ذلك ستستمر الدولة في تنويع مصادر دخلها وقطاعاتها الاقتصادية، لضمان تحقيق السعادة، كغاية أسمى للتنمية الشاملة والمتوازنة والرخاء للأجيال المقبلة.

ومئوية الإمارات 2071 ستكون وثيقة حية، يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، حسب متغيّرات المستقبل ونتائج الإنجاز.

وذكرت الوثيقة أن مئوية الإمارات 2071 تهدف إلى تجهيز جيل يحمل راية المستقبل، يتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وستحظى أجيال المستقبل بأفضل نظام تعليمي في العالم، وستعمل الدولة على تطوير التعليم والاستثمار فيه بكل طاقاتها لتطلق مواهبهم وقدراتهم لخدمة الوطن، من خلال غرس مهارات القرن الثاني والعشرين، وتسليحهم بعلوم المستقبل المتقدّمة وترسيخ الهوية الوطنية وأفضل القيم الأخلاقية والإيجابية فيهم، وتبني أفضل وسائل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في توفير تعليم مستقبلي عالي الجودة مدى الحياة، يؤسس لعقول منفتحة مطّلعة على العالم وعلماء وباحثين إماراتيين يخدمون مستقبل الدولة.

وستصبح دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً عالمياً ضمن المجموعات الاقتصادية الكبرى، بفضل قيام اقتصادها على الطاقات البشرية الوطنية المحترفة وأفضل المواهب العالمية، واعتمادها على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والاستدامة البيئية، كمحركات جوهرية للاقتصاد في القطاعات الصناعية والخدمية المستقبلية، وامتلاكها لأفضل بيئة تنافسية وبنية تحتية رقمية ومادية في العالم، ما يجعلها مختبراً مفتوحاً للابتكار، ومنصة لريادة الأعمال، ومركزاً اقتصادياً عالمياً، بما يضمن استدامة التنمية الشاملة والازدهار للأجيال القادمة.

ويعيش أجيال المستقبل في أسعد مجتمع بالعالم، قوامه الهوية الوطنية الراسخة والأسر المتماسكة والواعية المنفتحة على المستقبل والمجتمع المترابط والمتسامح، وسيكونون سفراء عالميين للقيم والأخلاقيات الإماراتية، ويتمتعون بحياة آمنة وصحية ومديدة ونشطة وأسلوب حياة تفاعلي ذكي ومستدام، في أفضل المدن للعيش بالعالم.

وستكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم، ترتكز في جوهر غاياتها على تحقيق السعادة للمجتمع، لتكون أفضل حكومة في تمكين الإنسان، وضمان الأمن والاستقرار، وتسخير العلوم والتكنولوجيا المستقبلية المتقدّمة، لتسهيل حياة الناس، وتقديم أفضل الخدمات بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال، وتطوير سياسات وتشريعات استباقية متقدّمة وقرارات نوعية، لضمان أن تكون الدولة الأفضل في العالم.

تلاشي الحدود بين المسارات العلمية والأدبية والتطبيقية

التعلّم مدى الحياة.. وفي أي وقت ومكان

أكدت وثيقة الإمارات 2017 أن التعليم، في دولة الإمارات، سيكون الأفضل في العالم، يدفع بعجلة النمو الحضاري والاقتصادي في الدولة، ويمكّن الإنسان من إطلاق مواهبه وقدراته لخدمة الوطن، وسيغرس النظام التعليمي مهارات القرن الثاني والعشرين في الطلبة منذ مراحل مبكّرة، ويرسّخ القيم الأخلاقية الإماراتية الإيجابية فيهم، ويخرّج عقولاً منفتحة مطّلعة على العالم.

وسينمّى التعليم حب التجربة والفضول والتخيّل والابتكار وريادة الأعمال في الأطفال، وذلك بالاعتماد على المنهجيات التعليمية المتقدّمة.

كما سيركّز التعليم، في هذه المرحلة، على المهارات والتطور العاطفي والنفسي والبدني للأطفال، لما له من تأثير مباشر في شخصياتهم بالمستقبل.

وستتلاشى الحدود بين المسارات العلمية والأدبية والتطبيقية، بحيث يمكن للطالب الاستفادة من الخيال والإبداع، واستخدامهما في العلوم المتقدّمة، أو الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستخدامهما في الأدب والفنون، وسيكون بإمكان الطالب دمج التخصصات الأساسية (العمودية) في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمستقبلية، كالهندسة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والنانو والخوارزميات والعلوم الإدراكية والتصنيع التراكمي المتعدد الأبعاد، مع المهارات «الأفقية» كاستشراف المستقبل والتصميم.

وسيسعى التعليم لبناء شخصيات أجيال المستقبل، وسيوازن بين التركيز على الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، ما سيساعد الطلبة على العثور على المعنى والهدف الأسمى للحياة، بهدف تحقيق الخير وخدمة الوطن.

وسيضع التعليم آليات مبتكّرة لاستكشاف وتخريج المواهب والمهارات من مهندسين وعلماء ومخترعين ورواد أعمال في مختلف القطاعات وتوفير الخيارات المناسبة لهم، وستكون المؤسسات التعليمية حاضنة للأبطال الرياضيين، وتتيح لكل طالب برامج تطويرية بناء على إمكاناته البدنية والوراثية، وصولاً إلى تمثيل الدولة عالمياً.

كما سيعمل النظام التعليمي على استدامة تخريج المواهب والأبطال، من خلال منظومة دائمة للتنمية الفردية التنافسية، في المجالات كافة.

وبهدف تعزيز كفاءة النظام التعليمي، والوصول إلى تعليم يخرّج أفضل المهارات، ستتبنى المؤسسات التعليمية أفضل تكنولوجيا تعليمية في العالم، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم المعزز.

وسيتمكّن الطلبة من التعلّم في أي وقت وفي أي مكان، بالإضافة إلى إمكانية التعلم المشترك مع طلبة من اختيارهم داخل وخارج الدولة، بفضل تبني وسائل تعليمية افتراضية ذكية ووسائل متقدّمة مثل شبكة الإنترنت التفاعلية الذكية، ما يتيح لهم أفضل الخيارات التعليمية المتعددة.

وستحظى الدولة بأفضل الجامعات المستقبلية في العالم، وستركّز هذه الجامعات على تخصصات مرنة ومتجددة، تواكب التغيّرات المتسارعة وترتبط بالعلوم والتكنولوجيا المستقبلية المتقدّمة، كعلوم الهندسة والطب الجيني والهندسة الحيوية وعلوم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، وغيرها من علوم المستقبل، إضافة إلى تخصصات العلوم الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، ومهارات البرمجة والتصميم والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، في كل المسارات التعليمية.

وسيتيح التعليم العالي إمكانية تصميم المسارات العلمية بشكل تطبيقي وعملي، بما يلائم الإمكانات والاهتمامات الفردية للطالب وبما يوائم متغيّرات وظائف المستقبل. وسيحظى الطلبة بتجربة متقدّمة للتعليم الافتراضي المعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة كالمختبرات الافتراضية، إضافة إلى استخدام البنية التحتية للحوسبة الكمية والإدراكية وتحليل البيانات الضخمة.

وسيقوم التعليم العالي، بشكل رئيس، على الشراكات مع القطاع الخاص بحيث تغذي مخرجات تخصصات التعليم احتياجات هذا القطاع، وستكون الجامعات حاضنات لدعم وعولمة الشركات الريادية الناشئة، بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية.

وسوف تسهم الأبحاث العلمية في خدمة مستقبل الإمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، إذ ستسجّل الدولة معدّلات مرتفعة للابتكارات وبراءات الاختراع، وسترعى وتدعم علماء وباحثين إماراتيين وإماراتيات متميزين عالمياً.

وسوف تركّز منظومة الأبحاث على أبحاث الهندسة والعلوم المتقدّمة كالعلوم الإدراكية والحيوية والنانو والفضاء والذكاء الاصطناعي، والبيانات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلى الأبحاث الإنسانية والاجتماعية.

كما ستقود الدولة جهود البحوث العلمية والحوارات الفلسفية والأخلاقية المتعلّقة بتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة، لتقليل الاستخدام السلبي لهذه التكنولوجيا، ووضع معايير لتعزيز أثرها الإيجابي في السعادة والرفاه والوجود الإنساني.

وستصبح الدولة مرجعية عالمية للتعلم المستمر، وإعادة التعلّم مدى الحياة، إذ سيسهم ارتفاع العمر المتوقّع للسكّان بالمستقبل في طول مكوث الكفاءات في سوق العمل، ما سيحتّم عليهم ضرورة مواكبة التطورات السريعة في مهن وقطاعات المستقبل، من خلال إعادة التعلّم بشكل مستمر والتحديث المتواصل لمؤهلاتهم التعليمية والمهنية.

وسيكون التعلّم المستمر متوفّراً في أي وقت، وفي أي مكان، وستكون هناك منصّات افتراضية ذكية جديدة لتشجيع هذا النوع من التعلّم في المدن والمتاحف وجهات العمل، لتمكين الناس من اكتساب المهارات الحديثة، وتطبيقها في الحياة اليومية وسوق العمل.

أفضل حكومة في العالم غايتها الإنسان وسعادته

تسعى حكومة دولة الإمارات إلى أن تكون أفضل حكومة في العالم، ترتكز على تحقيق الغايات العليا للعمل الحكومي، وهي تحقيق السعادة للمجتمع، حسب وثيقة مئوية الإمارات 2071.

وستركّز حكومة دولة الإمارات على تمكين وبناء الإنسان والطاقات البشرية، وتحقيق جودة الحياة العالية والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز سمعة الدولة عالمياً، في ظل قيادة ملهمة ورؤية طموحة واضحة مستقرة بعيدة المدى.

وستكون الحكومة استباقية تستشرف المستقبل بمرونة وسرعة عاليتين، ونموذجاً مثالياً في تسخير تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان، تبتكر أفضل السياسات والتشريعات والتجارب الحكومية المستقبلية، لتكون نموذجاً ريادياً على مستوى العالم.

وستبقى حكومة دولة الإمارات حكومة رائدة، مرتكزة على تحقيق الغايات الوطنية العليا، وهي تحقيق السعادة للمجتمع.

وسيكون عمل جميع المؤسسات الحكومية منصباً على تحقيق الغايات العليا، وستبتكر الحكومة نماذج وأنظمة إدارية جديدة، لتحقيق هذه الغايات.

وستعمل حكومة دولة الإمارات على ضمان الأمن والاستقرار في المجالات المختلفة، كالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لينعم الإنسان بجودة حياة عالية.

وستكون الحكومة محفّزاً رئيساً في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وتنويع واستدامة مصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق الازدهار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما ستركّز على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي وأمن الطاقة، من خلال تطوير منظومة علمية وتكنولوجية واقتصادية متكاملة ومستدامة، تعمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.

وستسعى الحكومة إلى تعزيز سمعة الدولة ومكانتها المتقدّمة كقوة ناعمة ومركز تأثير عالمي ومنارة أمل للعالم، بفضل تقدّمها في مجالات التنمية الإنسانية، والعلاقات الدولية الاستراتيجية، والريادة في المرونة السيبرانية.

أما الخدمات الحكومية المستقبلية، فستكون مصممة ومقدّمة بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال والقطاع الخاص، حيث ستخلق الحكومة منصّات رقمية افتراضية للشركاء، يعملون من خلالها على تطوير خدمات جديدة بصورة استباقية، لتلبية الاحتياجات الجديدة والمتغيّرة لكل متعامل.

وستكون هذه الخدمات عابرة للحدود، بحيث يمكن أن يستفيد منها المتعاملون حول العالم، وسينتج عن ذلك قيادة حكومة دولة الإمارات للسباق العالمي في تنافسية تقديم أفضل الخدمات الحكومية.

كما ستكون سعادة الإنسان والمجتمع في جوهر سياسات وتشريعات حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى أن حكومة دولة الإمارات ستكون مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة أفضل السياسات والتشريعات والمبادرات، ونماذج العمل الحكومية التي تعزز مستوى حياة الإنسان ورفاهيته، في ظل مستقبل متسارع.

الإنسان الإماراتي سينعم بمستويات عالية من الأمن الغذائي والمائي

الإمارات 2071.. الأولى عالمياً في المؤشرات الاقتصادية والمستدامة

وفق وثيقة مئوية الإمارات 2071، ستصبح دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً عالمياً، ضمن المجموعات الاقتصادية الكبرى، وتحتل المراكز الأولى في المؤشرات الاقتصادية والمستدامة عالمياً، بفضل جاهزية الدولة للمستقبل والتخطيط البعيد المدى والاستثمار السيادي، الذي تستفيد منه أجيال المستقبل، بالإضافة إلى تركيزها على بناء أفضل الطاقات البشرية في العالم، والتنويع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والخدمية، والاعتماد على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والاستدامة البيئية، كمحركات جوهرية لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وستركّز الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن الرخاء للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة والأمن المائي والغذائي، بما يجعل الدولة قوة خضراء في العالم.

وبفضل اهتمام الدولة ببناء وتمكين الإنسان، سيصبح الإماراتيون والإماراتيات من أفضل المواهب والطاقات البشرية في العالم، في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة والقطاعات الإبداعية، يتحلون بالمرونة في سوق العمل، بفضل تعدد مهاراتهم واتخاذهم للتعلّم المستمر وسيلة لتعزيز قدراتهم.

وسيصل الإماراتيون والإماراتيات إلى أفضل مستويات التنافسية والاحترافية والإنتاجية في سوق العمل، وسيقودون أفضل الشركات في الاقتصاد الوطني وحول العالم.

وستكون الدولة مركزاً عالمياً في استقطاب أفضل العقول والأفكار والمواهب، بفضل توفّر أفضل الفرص الاقتصادية، وتبني الحكومة تشريعات وسياسات تنافسية لجذب أفضل الكفاءات، وسهولة وجودة الحياة العالية والآمنة، وبيئة الأعمال المستقرّة والبنية التحتية المتقدمة، ورغبة العالم في عيش النموذج الإماراتي في التنمية.

وستواصل دولة الإمارات جهودها في مجال استكشاف واستيطان الفضاء واستثمار الموارد الطبيعية فيه. كما سيركّز اقتصاد الدولة على القطاعات الخدمية التي تمثل نقطة قوة للاقتصاد، وتحظى بميزة تنافسية عالية كالخدمات الإنسانية، ونظم العيش الذكية، والسياحة والترفيه والضيافة، والتجارة الذكية، والخدمات المالية الرقمية، والمعلومات والاتصالات، والاقتصاد الإبداعي.

وسيعزز اقتصاد الإمارات مكانته كمركز عالمي في التجارة الذكية والتسوّق الافتراضي، وكمنصة رائدة للبيانات التي ستشكّل أحد أهم موارد الدولة في المستقبل. وستحتل الدولة مكانة عالمية متقدّمة في تكنولوجيا خدمات المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا الافتراضية والرقمية.

وستأتي ريادة الدولة الاقتصادية نتيجة تركيزها على بناء الطاقات البشرية المحترفة، وتعزيز دور القطاع الخاص كلاعب رئيس في الاقتصاد، واعتمادها على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة والابتكار وريادة الأعمال والاستدامة البيئية كمحرّكات جوهرية للاقتصاد، ما يعزز ويرفع تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، ويجعل الدولة وجهة اقتصادية عالمية مفضلة، تستقطب أفضل المهارات والشركات والاستثمارات.

وبالإضافة إلى اعتمادها على أفضل بنية تحتية مادية، سيتمتع اقتصاد الدولة بأفضل بنية تحتية رقمية ذكية في العالم، تعتمد على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويمكّن الدولة من أن تحتوي على أفضل المدن الذكية في العالم لكونها ممكناً رئيساً لاقتصادات المستقبل.

وستصبح البنية التحتية الرقمية للدولة الأكثر أماناً في العالم وعلامة عالمية للجودة، كما سيصبح اقتصاد دولة الإمارات مختبراً عالمياً مفتوحاً، لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة، ومنصّة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

وستطوّر الدولة تشريعات متقدّمة ومرنة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، ودعم تدفّق البيانات والأفكار والخبرات والتكنولوجيا المتقدّمة، وتبني الابتكارات ذات الأثر الجذري، ومكافأة الإقدام والمغامرة وحماية الملكية الفكرية.

وستركّز الدولة على البحث والتطوير في العلوم الأساسية والتطبيقية المرتبطة بتكنولوجيا المستقبل، وسينتج عن ذلك اعتماد اقتصاد الدولة على العوائد المتعلّقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وسينعم الإنسان الإماراتي بمستويات عالية من الأمن الغذائي والمائي، حيث ستستثمر الدولة وتبتكر في العلوم والتكنولوجيا الحيوية المتقدّمة، في مجال الإنتاج الغذائي وإنتاج وتنقية المياه.

البيئة تقوم على الترابط والتسامح.. وجيل المستقبل إماراتي الهوية

مجتمع الإمارات الأسعد في العالم

أكدت وثيقة مئوية الإمارات 2071 أن جيل المستقبل سيكون إماراتي الهوية، في مجتمع قوامه الأسرة المتماسكة والواعية والمنفتحة على المستقبل، في بيئة تقوم على التعايش والتسامح والترابط والاحترام المتبادل، كما سيكون أجيال المستقبل سفراء عالميين للقيم والأخلاقيات والمثل الإنسانية العليا، النابعة من الثقافة الأصيلة لمجتمع الإمارات. وسيسعى النظام الصحي في الدولة إلى تعزيز الصحة الوقائية للمجتمع، من خلال منظومة متكاملة، تتضمن تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

كما سيحظى الناس بخدمات صحية متقدّمة، مصممة حسب الخصائص الحيوية الفردية لكل شخص، بفضل التقدّم في علوم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية والطباعة الحيوية المتعددة الأبعاد، لتصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً في الطب الحيوي والجيني.