«طاقة الوطني» تناقش أسعار خدمات «الاتحادية للكهرباء»

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة رئيس اللجنة، محمد علي الكمالي، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور، هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الكمالي إلى أن اللجنة اطلعت، قبل اعتماد خطة عملها لمناقشة الموضوع، على دراسات فنية وتحليلية عدة، حيث إن اللجنة ارتأت مناقشة الموضوع خلال الأسابيع المقبلة لأهميته لشريحة واسعة من المجتمع ولأهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث أنشئت الهيئة لتحقيق أهداف عدة، أهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والمياه عبر تحقيق التوازن المطلوب بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية في تعزيز جودة توفير الكهرباء، لتصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تقدم الخدمات الذكية.

ونوه بأن أعضاء اللجنة سيقومون بالاطلاع على مزيد من الأوراق الفنية والدراسات والأرقام الإحصائية، حول الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لدراستها بشكل دقيق وتفصيلي خلال مناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة المقبلة.

وأكد الكمالي أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي، ودوره المكمّل للحكومة الرشيدة في تلمّس احتياجات المواطنين والمعوقات التي تواجههم لتصبّ تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات ولترسيخ تلك الإنجازات.