محمد بن راشد: 5 تشريعــات لاستدامة الخير في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تهدف إلى استدامة الخير، مشيراً إلى اعتماد خمسة تشريعات جديدة، وخطتين وطنيتين، و10 أنظمة مستدامة، في مجالات التطوع ومسؤولية الشركات وتعزيز المؤسسات الإنسانية، لدعم أهداف الدولة في هذا الجانب.

وذكر سموه، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «حضرت جانباً من اجتماع اللجنة العليا لعام الخير، أطلقنا خلاله 10 مشروعات وطنية جديدة لضمان استدامة الخير في مجتمعنا».

وأوضح سموه أن «عام الخير يسبق عام زايد لأن الخير وزايد مقترنان، وعام زايد سيكون امتداداً للخير الذي غرسه زايد الخير في هذا الوطن».

تعزيز مكانة الدولة

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أمس، مبادرات عدة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، بما يفعّل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل الإنساني والتنموي، كأحد أكبر وأهم أقطاب العطاء في المنطقة والعالم، ويسهم في تكريس نهج الخير ومنهجته، وإرساء قواعد لتفعيله، ومأسسة العطاء على كل مستويات الدولة.

وقال سموه «العمل الإنساني والتنموي لا حدود له، ومؤسساتنا أثبتت حضوراً إنسانياً كبيراً، ودولة الإمارات ستظل قوة خير في المنطقة»، موضحاً سموه أن «عام الخير يسبق عام زايد لأن الخير وزايد مقترنان، وعام زايد سيكون امتداداً للخير».

ولفت سموه، خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى أن «الربع الأخير من عام الخير هو الربع الأهم لإطلاق حصيلة عام الخير»، مؤكداً سموه «لدينا ثلاثة أشهر متبقية في عام الخير، والخيل الأصيل يظهر معدنه في آخر الشوط». وقال: «عام الخير محطة لإعادة النظر في منظومة الخير بالدولة، بهدف مضاعفة عطاء الإمارات وخيرها وإيصالها لأنحاء المعمورة كافة»، مضيفاً سموه «عام الخير 2017 شهد تأسيس منظومة خير متكاملة، وفرص العمل أظهرت المعدن الأصيل لشعب الإمارات».

مبادئ وقواعد ثابتة

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن سعادته واعتزازه بالمبادرات والبرامج والإنجازات التي تحققت حتى الآن، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتلك التي تم اعتمادها، وأخرى سيتم إطلاقها قريباً، قائلاً سموه: «عام الخير شهد وضع وصياغة أكبر عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات المستدامة التي تجعل العطاء في الدولة عملاً مؤسسياً يستند إلى مبادئ وقواعد ثابتة».

وأضاف سموه «نهدف لاستدامة الخير في الإمارات عبر خمسة تشريعات جديدة، وخطتين وطنيتين طويلتي الأمد، و10 أنظمة مستدامة، في مجالات التطوع ومسؤولية الشركات وتعزيز دور المؤسسات الإنسانية».

جاء ذلك أثناء ترؤس سموه الاجتماع الرئيس الذي عقدته اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، لاعتماد مجموعة من المبادرات والأنظمة المستدامة التي تم العمل على سياساتها وبرامجها، ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، إلى جانب الاحتفاء بعشرات المبادرات التي تم إطلاقها في الشهور الماضية، بما يعكس الهدف الذي انطلق منه إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير بغية تكريس دولة الإمارات مركزاً للعطاء، محلياً وعربياً وعالمياً، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي للعمل الإنساني والخيري في الدولة.

إنجازات وأرقام

واحتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، بالإنجازات التي تحققت حتى الآن، والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف مسارات الاستراتيجية الوطنية، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليار درهم تبرعات ومساهمات نقدية، ضمن مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات، من شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي، إضافة إلى إسهامات من القطاع الحكومي والأفراد.

كما تم تسجيل نحو 2.8 مليون ساعة تطوع، و141 جهة مستفيدة من التطوع وفرت 716 فرصة تطوع في مختلف المجالات، إضافة إلى تسجيل نحو 275 ألف متطوع على مستوى الدولة، وذلك عبر المنصة الوطنية للتطوع.

واعتمد سموه 10 مبادرات جديدة ضمن مختلف مسارات ومحاور الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. ففي مسار «المسؤولية المجتمعية للشركات» اعتمد سموه «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية»، وهي منصة إلكترونية شاملة توفر للشركات العامة في القطاع الخاص مجالات الإسهام في المشروعات التنموية والمجتمعية، حيث تستهدف تسجيل 220 ألف شركة خلال عام 2018.

كما اعتمد سموه «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية» الذي يصنف الشركات والمؤسسات الخاصة حسب إسهاماتها في مشروعات المسؤولية الاجتماعية، حيث سيتم تكريم أوائل المؤسسات والشركات ذات الإسهامات المتميزة.

قائمة امتيازات

وضمن مسار التطوع اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، السياسة الخاصة بمبادرة «العمل التطوعي التخصصي»، إلى جانب إقرار قائمة امتيازات لتشجيع مختلف أشكال التطوع التخصصي والمهني في مختلف المجالات، كما اعتمد سموه مبادرة «إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، عبر وضع آلية اتحادية جديدة لتشجيع موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على التطوع.

كما أقرّ سموه مبادرة «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، من خلال تحديد فرص ومجالات التطوع لكل فئات المجتمع، في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مع التركيز على التطوع التخصصي.

وعلى صعيد مسار الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، كمنصة إلكترونية توفر كل المعلومات والبيانات عن المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة. واعتمد سموه مبادرة «استقطاع الخير» الرامية إلى توفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة، عن طريق أجهزة الصراف الآلي، بالتنسيق مع عدد من البنوك العاملة في الإمارات، واعتماد مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، عبر عقد اتفاقات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية، وبين مؤسسات تنموية عالمية ذات ريادة في مجالها، وذلك لتبادل الخبرات والمهارات والمعرفة بهدف تطوير أداء المؤسسات المحلية في العمل الإنساني.

دراسة سلوكيات العطاء

وفي سياق المسار ذاته، اعتمد سموه «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي» لتطوير كوادر وطنية وتزويدها بالخبرات والمهارات الضرورية.

وضمن مبادرة «العطاء سعادة» اعتمد سموه «المسح الوطني للعطاء» الذي يهدف إلى تقييم ودراسة سلوكيات العطاء في المجتمع الإماراتي.

وفي إطار المنظومة التشريعية، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خمسة تشريعات تم الانتهاء من صياغة مسوداتها النهائية، ما يجعل «عام الخير»، كمنظومة عمل، العام الذي شهد أكبر عدد من التشريعات التي تكفل مأسسة العطاء وتكريس العمل الإنساني في الدولة، وتغطي العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية للشركات والوقف والخدمة المجتمعية، وإنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية والإنسانية.

وتم اعتماد خطتين طويلتي الأمد، الخطة الأولى هي «الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021»، وهي استراتيجية يتم إعدادها وتنفيذها من قبل الجهات الحكومية والخاصة، حيث تصبح الدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التطوع. أما الثانية فتتمثل في «خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري»، التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات العمل الإنساني وتطوير أدائها، وتعزيز خدماتها وتوسيع نطاق عملها وتأثيرها، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

11 مبادرة

ويشكل «مسار المسؤولية المجتمعية» للشركات، والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، عصباً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، من خلال تفعيل إسهام الشركات والمؤسسات الخاصة في العمل الإنساني والتنموي، كي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في مسيرة التنمية، وتندرج تحت هذا المسار11 مبادرة، حيث شهد عام الخير إطلاق عدد منها، ولايزال العمل جارياً على غيرها.

واعتمد سموه، خلال الاجتماع، ضمن هذا المسار، إطلاق «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات»، وهي بوابة إلكترونية ذكية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، تم تطويرها بالاستناد إلى أحدث المعايير التقنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الخصوص، حيث تعمل المنصة كحلقة وصل ذكية ومباشرة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات صاحبة المشروعات التنموية في الدولة، وذلك من خلال منح المؤسسات الخاصة فرصة الإسهام مالياً بصورة مباشرة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى منح الجهات ذات المشروعات التنموية فرصة التقدم بمقترحات لمشروعات المسؤولية المجتمعية للشركات، بحيث يتم إدراجها على المنصة الذكية، وتستهدف المنصة تسجيل 220 ألف شركة ومؤسسة عاملة بالقطاع الخاص في الدولة خلال 2018.

تكريم 20 مؤسسة

وسيتم تكريم 20 مؤسسة وشركة لها إسهامات متميزة حسب تصنيفها في «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، وذلك في «الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات».

وتضم الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 11 مبادرة تم إطلاق عدد منها، مثل «المنصة الوطنية للتطوع» كأكبر تطبيق ذكي ينظم العمل التطوعي على مستوى الدولة، حيث تم تدشينها في مايو الماضي.

كما اعتمد سموه مبادرة «العمل التطوعي التخصصي»، وإقرار السياسة الخاصة التي تم وضعها لتنظيم آلية عملها، والتي تشمل توفير قائمة امتيازات لتشجيع التطوع التخصصي في شتى المجالات.

برامج متنوعة للتطوع

وتم التنسيق مع جهات حكومية، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لإطلاق برامج تستفيد من التطوع التخصصي، مثل برنامج «عيادات الخير»، الذي يقدم خدمات استشارية مجانية، لمدة عام، للمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود.

وتحت هذا البرنامج، تم تدشين 100 عيادة في 12 مستشفى موزعة على خمس مناطق طبية، ووفرت عيادات الخير 15 تخصصاً طبياً حيوياً، وبلغ عدد المتطوعين المهنيين والمتخصصين نحو 10 آلاف متطوع.

كما تم إطلاق برنامج «علم لأجل الإمارات»، بالتعاون بين وزارتَي تنمية المجتمع و«التربية والتعليم»، حيث يهدف إلى استقطاب المعلمين المتقاعدين وخريجي الجامعات في «التربية والتعليم»، للتطوع بخبراتهم ونطاق تخصصاتهم في وزارة التربية والتعليم. وتم خلال الاجتماع اعتماد مبادرة «إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، حيث تم وضع سياسات وآليات لتحفيز وتشجيع مشاركة 100 ألف موظف في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في العمل التطوعي.

وتحت المسار ذاته، تم إقرار مبادرة «فرص العطاء في الجهات الحكومية» عبر تعزيز دور مختلف الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، في تحديد فرص التطوع لكل فئات المجتمع. ويعد مسار «تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية» جزءاً أساسياً في رؤية عام الخير، الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أداء المؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة، للإسهام بصورة فعالة في مسيرة التنمية، ويضم 10 مبادرات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. وشهد الاجتماع استعراض المبادرات التي تم إنجازها، والجاري العمل عليها، بجانب طرح مبادرات وأنظمة مستدامة جديدة، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري».

حجم انتشار المساعدات

وتهدف المنصة إلى تنسيق جهود المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة، وتحقيق التكامل بين أنشطتها وتبادل الخبرات والمهارات في ما بينها، إلى جانب استخدام نظام الخرائط الجغرافية لتحديد مواقع المشروعات الإماراتية في الدول المستفيدة، وتوضيح حجم انتشار المساعدات الإماراتية في مختلف مناطق العالم.

كما اعتمد سموه مبادرة «استقطاع الخير»، حيث تم الاتفاق مع عدد من البنوك في الدولة لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية، عن طريق أجهزة الصراف الآلي (ATM)، بحيث يتم توجيه موارد مالية بشكل مباشر للمؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية. كما تم اعتماد مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، من خلال عقد اتفاقات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية، وبين مؤسسات تنموية عالمية تتمتع بالريادة في مجالها، بحيث يتم تبادل المعارف والتجارب والمهارات.