محمد بن راشد: الإمارات نجحـــــت في بناء نموذج عالمي للاقتصاد الأخـــــضر

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركَّزة في العالم بنظام المنتج المستقل في موقع واحد، بقدرة 700 ميغاواط وبكلفة تصل إلى 14.2 مليار درهم، ضمن المرحلة الرابعة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، ودعماً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وأكد سموه بهذه المناسبة أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج عالمي للاقتصاد الأخضر يقوم على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مدعومة بخطط عمل واضحة تسهم في ترسيخ أسس هذا النموذج وتطويره وفق أرقى المعايير لتحقيق أعلى استفادة في هذا المجال، مع الاستثمار في تعزيز بنيته التحتية وبناء القدرات وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة.

وقال سموه: «تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة في العالم يؤكد ريادة الإمارات على الساحة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ويعزز مكانتنا في صدارة الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، ونحن ماضون في تنفيذ المشروعات التي تترجم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا وتدعم الأهداف الطموحة التي وضعناها للمستقبل، وبدأنا في تنفيذها من اليوم».

وأضاف سموه: «نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقناها بهدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لكي تصبح المدينة الأقل بصمة كربونية على مستوى العالم بحلول 2050، ومن دواعي فخرنا أن نرى ما نتطلع إليه من أهداف تتحول إلى إنجازات ملموسة بسواعد شبابنا وكوادرنا الوطنية التي أثبتت كفاءة عالية، وأظهرت تميزاً واضحاً في مختلف المجالات».

وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم بنظام المنتج المستقل، في موقع واحد، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، على تحالف يضم كلاً من «أكوا باور» السعودية و«شنغهاي الكتريك» الصينية، مع نجاحها في ضمان أقل سعر كلفة للطاقة بلغ 7.3 سنتات أميركية للكيلوواط/‏ساعة، ما يُعد إنجازاً عالمياً جديداً في هذا المجال، في حين يجري العمل على توقيع اتفاقية شراء الطاقة وإتمام ترتيبات التمويل للمشروع الذي سيتم تدشينه على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2020، ويشمل أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 260 متراً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: «تأتي ترسية هذا المشروع الاستراتيجي انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتوفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050.

وأضاف: «أسهم اهتمامنا بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع كلفتها عالمياً، وانخفاض أسعار مناقصات مشروعات الطاقة الشمسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهذا ما شهدناه اليوم عملياً من خلال حصولنا على أدنى سعر عالمي لمشروع الطاقة الشمسية المركزة».

وتشمل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 خمسة مسارات رئيسة هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. وتندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، كما تضم البنية التحتية مركز ابتكار شاملاً مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويضم مركز الابتكار تحت مظلته مجموعة من مراكز البحوث والتطوير في مجالات الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل مركز اختبارات تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومركز بحوث الطائرات من دون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركز اختبارات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

كما تم اعتماد قيمة استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم للبحث والتطوير في مجالات تكامل الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويتضمن مسار البنية التحتية كذلك إنشاء منطقة حرة تحت اسم «منطقة دبي الخضراء»، مخصصة لجذب مراكز البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.

ويتمحور المسار الثاني حول تأسيس بنية تشريعية داعمة لسياسات الطاقة النظيفة، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى من خلال مبادرة شمس دبي المتمثلة في تشجيع أصحاب المنازل والمباني على وضع الألواح الشمسية على الأسطح وربطها بالشبكة الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمرحلة الثانية تتضمن التنسيق مع بلدية دبي لإصدار حزمة من القرارات المرتبطة باشتراط تكامل تكنولوجيا ترشيد الاستهلاك وإنتاج الطاقة، ووضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني إمارة دبي بحلول عام 2030.

ويرتبط المسار الثالث بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها، ويندرج تحت هذا المسار إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، إذ سيسهم الصندوق من خلال موارده المالية في توفير قروض ميسرة وأدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة، وبنسب فائدة مخفضة لتمويل مشروعات القطاع المختلفة، على أن تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بضمان إدارة الطلب على هذه المشروعات وخلق قيمة اقتصادية لها.

بناء القدرات والكفاءات

ويتضمّن المسار الرابع تأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية عالمية في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة ايرينا والشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير المتخصصة بما يسهم في خلق نموذج مستدام لعملية البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، بالاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.

أما المسار الخامس فيختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% والفحم النظيف بنسبة 7% والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030، على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75% بحلول عام 2050، ما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، كما سيتم بناء على هذا المسار تفعيل آليات توليد الطاقة من خلال النفايات من خلال توظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، التي سيتم من خلالها تحويل 80% من النفايات في الإمارة إلى طاقة بحلول عام 2030.