محمد بن زايد: مرسوم رئيس الدولة بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي يعزز مسيرة التنمية في أبوظبي

يأتي المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، في إطار مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتطوير العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «منجزات إمارة أبوظبي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحققت بعون من الله، ثم بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعد المحرك والموجه الأساسي لأداء الجهات الحكومية»، مشيراً إلى أن هذا النهج امتداد لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال سموه «سيواصل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سعيه إلى تعزيز ثقة المواطنين بعمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، وتلبية تطلعاتهم، وترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية في القطاعات كافة، بما يحقق الريادة لأبوظبي، ويكفل العمل الجماعي بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص». من جانبه، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية هذا المرسوم، وأثره الإيجابي في الأداء الحكومي بشكل عام، إذ تهدف القيادة الحكيمة من خلاله إلى تعزيز الكفاءة والابتكار والإبداع في الأداء الحكومي، وتحديد أوضح للمسؤوليات، وهو ما يسهم في تحديد المهام التنظيمية والرقابية والتشغيلية، ويعزز الصلاحيات والاستقلالية في أداء الجهات الحكومية. وأضاف سموه أن أبوظبي ما كانت لتحقق متطلبات التنمية المستدامة في فترة قياسية لولا رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبموجب هذا المرسوم الأميري، يتحول عدد من الجهات الحكومية إلى دوائر حكومية يترأسها عدد من أصحاب السمو والمعالي، في خطوة من شأنها تحقيق رؤية القيادة الحكيمة الرامية للارتقاء بأداء الدوائر الخدمية والتنموية في إمارة أبوظبي.

وتتجه رؤية المجلس إلى تركيز الدوائر على الجوانب التنظيمية والاستراتيجية، إضافة إلى الإشراف على الجهات التشغيلية المعنية، التي بدورها تعمل على تطوير وتحسين الخدمات التنموية للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وذلك سعياً لتنفيذ خطط المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية للإمارة.