كاميرات مراقبة في جميع مركبات الأجرة بدبي نهاية 2018

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها ستنجز مشروع تركيب كاميرات المراقبة في مركبات الأجرة العاملة في الإمارة بشكل كامل، في موعد أقصاه ديسمبر من العام المقبل.

وقال مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المشروع يعدّ الأحدث في سلسلة التحسينات على أسطول مركبات الأجرة، الذي يضم 10 آلاف و221 مركبة»، مشيراً إلى أن «تركيب الكاميرات في مركبات الأجرة سيسهم في تقييم مستوى الخدمة، عبر متابعة سلوك السائق وطريقة أدائه لعمله أثناء نقله الركاب، بما فيها تعامله مع المركبة نفسها».

وأضاف شاكري أن «20% من مركبات الأسطول تم تجهيزها بالكاميرات مع بداية العام الجاري، ومن المقرر تركيبها في عدد يراوح بين 35% و40% من المركبات مع نهاية العام الجاري، على أن تشمل أسطول المركبات كاملاً مع نهاية العام المقبل».

وأشار إلى أن «وجود كاميرات داخل المركبة يعمل على توثيق كثير من التفاصيل التي يمكن الرجوع إليها، في حال تقدم أحد المتعاملين بشكوى بسبب سوء تعامل، أو خلاف وقع بينه وبين السائق»، لافتاً إلى أن «وجود الكاميرات سيحفز السائقين على الالتزام بكل القواعد والأصول المتبعة، ويشجعهم على الظهور بأفضل صورة، والتصرف دائماً بالسلوك الأمثل».

وكانت مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، بدأت خلال العام الماضي تنفيذ 39 مبادرة ضمن عدد من المشروعات التطويرية، الهادفة إلى تحسين خدمات مركبات الأجرة، من أجل إسعاد متعامليها ورفع نسبة رضاهم، وذلك وفقاً لمجموعة من التوصيات التي انبثقت عن تحليل شامل ومعمق لمستوى تلك الخدمات، أجرته المؤسسة عبر فريق إسعاد متعاملي مركبات الأجرة.

وألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شركات الامتياز العاملة في قطاع مركبات الأجرة بتركيب جهاز مثبت للسرعة في المركبات، وأدرجت ذلك ضمن شروط إصدار ترخيص المركبة من قبل مؤسسة الترخيص في الهيئة.

ويمنع الجهاز السائق من تجاوز السرعة المقررة ليبقى في حدود المعدلات التي تضمن تحقيق نسبة أعلى من السلامة والأمان على الطرقات، وذلك تجاوباً مع الملاحظات التي تلقتها المؤسسة حول سرعة سائقي مركبات الأجرة، وما ينجم عنها من حوادث مرورية متكررة.

يذكر أنه من بين أبرز المبادرات التطويرية لقطاع مركبات الأجرة، شملت قرار إعادة النظر في اشتراطات تعيين واستقدام السائقين والمدربين، وتنفيذ مشروع ربط عدادات مركبات الأجرة بأجهزة الدفع بالبطاقة الائتمانية، إضافة إلى تنفيذ مشروع الربط مع نظام (مكاني)، الذي يحدد الموقع الجغرافي للمتعامل بدقة تضمن سرعة الوصول إليه.