8 محطات على طرق اتحادية لشحن السيارات الكهربائية

بدأت وزارة تطوير البنية التحتية في تنسيق الجدول الزمني لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية على الطرق الاتحادية، وإدراج هذا النوع من المركبات ضمن أسطول مركباتها، مع فرق عمل المسرعات الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تحقيق تكامل في آليات ومواعيد التنفيذ بين الوزارات والجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أن فرق العمل المختصة لديها، عكفت خلال الفترة الماضية على وضع دراسة ومخطط لإنشاء مجموعة من محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من المركبات، على أهم الطرق والشوارع الاتحادية الرابطة بين إمارات الدولة، لضمان توفير بنية تحتية داعمة لانتشار هذه السيارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وقال وكيل الوزارة بالإنابة، المهندس حسن المنصوري، إن استراتيجية الوزارة لمواكبة توجهات تطبيق معايير الاستدامة في منظومة العمل بشكل عام، تشمل جوانب ومشروعات ومبادرات عدة، منها مشروع إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، الخاضع للدراسة والتطوير حالياً. وبحسب الدراسة الموضوعة للمشروع، فإن المرحلة الأولية يمكن خلالها إنشاء ثماني محطات في استراحات المركبات الموجودة على الطرق الاتحادية الخاضعة لإشراف الوزارة، بواقع أربع محطات في استراحات شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة إلى رأس الخيمة، ومحطتين على طريق الشارقة - الذيد، ومحطتين على طريق الإمارات.

وتابع: «تشمل دراسة المشروع في مراحل متقدمة التوسع في إنشاء هذه المحطات من الطرق السريعة إلى المناطق السكنية»، مشيراً إلى أن التجارب الأولية على عدد من المركبات الكهربائية، التي تطورها شركات التصنيع العالمية، خلصت إلى أن كلفة الشحن إحداها تراوح بين 30 و50 درهماً للبطارية كاملة، لتسير مسافة تراوح بين 250 و450 كيلومتراً، وفقاً لعلامة التصنيع، ويشحن 80% من طاقة البطارية خلال نصف ساعة، فيما تحتاج الـ20% المتبقية إلى ما بين 60 و90 دقيقة إضافية.

وأشار إلى تنسيق ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، والآليات والخطوات التي سيتم اتباعها، في «المسرعات الحكومية»، بهدف تحقيق تكامل ومواءمة بين دور وخطط الجهات الحكومية على مستوى الدولة، موضحاً أن مفهوم مدن المستقبل قائم في إحدى ركائزه على خفض الاستهلاك، وتحقيق صداقة البيئة في أعلى مستوياتها، وهو ما يحققه هذا النوع من المركبات، إذ سيتم خفض معدلات استهلاك وقود السيارات (البنزين) العادي بنسبة كبيرة على المستوى المحلي بشكل عام، إذا توافرت البنية التحتية الداعمة لانتشار هذا النوع من المركبات، كما ستقل نسب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات.