«البنية التحتية» تنفذ 12 مشروعاً بمليار و43 مليون درهم

تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حالياً على تنفيذ 12 مشروعاً حيوياً ضمن برنامجها الاستثماري، موزعة على عدد من إمارات الدولة بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و43 مليون درهم.

وقال وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن هذه المشاريع تضم خمسة مشاريع طرق تربط مناطق الدولة، بالإضافة إلى أربعة مشاريع تابعة لوزارة الداخلية، ومشروعين لوزارة العدل، ومشروع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وتشمل مشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق «E99»، ومشروع طريق حمد بن عبدالله بإمارة الفجيرة، وتقاطع جسر البديع بالشارقة، وامتداد طريق الإمارات سهيلة - شمل «المرحلة الثانية»، فضلاً عن عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد «E11» من طريق فلج المعلا أم القيوين «E55» المرحلة الثانية - جسر السلمة.

وأضاف أن مشاريع وزارة الداخلية تضم مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية - سيح المهب - الذيد بإمارة الشارقة، ومركز شامل شرطة الدقداقة بإمارة رأس الخيمة، ومبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين، ومبنى مركز «شامل» التابع لشرطة الذيد بالشارقة، في حين تشمل مشاريع وزارة العدل مبنيي محكمة خورفكان بالشارقة، ومحكمة مصفوت بعجمان، ومشروع المركز الثقافي بالفجيرة التابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وأكد أن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تتميز بالطابع المعماري الحديث مع مراعاة معايير الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، ما يجعلها مواكبة للعصر، فضلاً عن تميزها بتصاميم تسهل الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة خفض مصادر التلوث في مراحل التنفيذ والتقليل من استنزاف وهدر الموارد الطبيعية.

وذكر أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقاً للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة للحد من التأثيرات البيئية في المبنى والتحكم فيها لاستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة من خلال دراسة بيئة المشروع أثناء مرحلة التصميم، أو إضافة تقنيات بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ، تماشياً مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة وبيئة عمل محفزة للابتكار والإبداع والتميز، وبما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين والوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، خصوصاً في مجال البنية التحتية والمباني الحكومية والخاصة.