«الموارد البشرية» تطلق جائزة لدعم التوطين في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، «جائزة الإمارات للتوطين»، وتستهدف المؤسسات والجهات الخاصة في الدولة، مؤكدة أن الجهات الفائزة بفئات الجائزة ستحظى بتسهيلات وأشكال الدعم كافة، فضلاً عن ربطها بنادي شركاء التوطين، ومنحها وسام «رائد التوطين».

وتسعى الوزارة إلى تحقيق أربعة أهداف، تشمل خلق بيئة عمل مناسبة للمواطنين، وتوفير إطار استراتيجي للتعاون مع القطاع الخاص، وتزويده بملاحظات تطويرية، وبث ثقافة التميز وروح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الخاصة، لتعزيز دورها تجاه ملف توطين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون التوطين أمين عام الجائزة، ناصر الهاملي، خلال مؤتمر صحافي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قوي، تقوده كوادر وطنية، الأمر الذي يتطلب توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين في هذا القطاع المهم، لافتاً إلى أن «تحقيق هدف التوطين في القطاع الخاص، لن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الشركاء الاستراتيجيين، من خلال مبادرات تعاون، وخطة عمل متكاملة، تقوم على تفاعل حقيقي ومشاركة مجتمعية من قبل مؤسسات القطاع الخاص تجاه ملف التوطين، والوزارة على استعداد تام لتقديم السبل كافة لمواجهة أي تحديات تعيق هذا الملف، والعمل على إيجاد حلول لمعالجتها، بالتعاون مع الشركاء».

وأوضح أن الجائزة تضم فئتين، الأفراد تحت مسمى «رائد التوطين»، ويمنح وسامها لشخصية لديها إسهامات متميزة في مجال تنمية وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، حسب معايير عدة، تشمل أن تكون للمرشح رؤية شخصية ومسؤولية مجتمعية ونشاطات تطوعية خاصة بالتوطين، وله مشاركات في نشر ثقافة التوطين وتسويقها بالقطاع الخاص في الدولة، ولديه العديد من الإسهامات والمبادرات النوعية والمبتكرة، والجهود المثمرة التي أسهمت في تشغيل المواطنين، وجهود شخصية وعملية في تشجيع وتحفيز ومكافأة وتقدير إنجازات الموارد البشرية الوطنية، ويعمل على دعم وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على زيادة التحصيل الأكاديمي.

والفئة الثانية، «فئة المؤسسات»، وتنقسم إلى ثلاث جوائز، الأولى للمنشآت الكبيرة التي تشغل 1000 موظف وعامل فما فوق، والثانية للمنشآت المتوسطة التي تشغل ما بين 500 و999 موظفاً وعاملاً، والثالثة للمنشآت الصغيرة التي تشغل أقل من 500 عامل.

وأفادت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، نورة المرزوقي، بأنه سيبدأ تعرف المؤسسات والجهات الخاصة بالجائزة ومعاييرها، وكيفية الاشتراك فيها، من اليوم، عبر ورش عمل تنظمها الوزارة لهذه الجهات، موضحةً أن الجائزة لها ست مراحل، تشمل مرحلة تنفيذ الورش التعريفية بالجائزة، من 28 مايو حتى 31 أغسطس المقبل، وتسليم الترشيحات من أول سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبلين، والزيارات التقييمية الميدانية من 16 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبلين، وحفل التكريم في يناير المقبل، ثم ورشة التحسين والتطوير في 28 فبراير المقبل، في حين ستعقد المرحلة السادسة، وهي ملتقى أفضل الممارسات في 31 مارس المقبل.