قانون جديد لتنظيم أعمال المساحة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي، التي تشمل المسح البري، والمائي، والزلزالي، وذلك بالشكل الذي يضمن تنفيذ هذه الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بهدف مُواكبة التطوّر العمراني الذي تشهده دبي، بما يُرافقه من مشروعات تخطيطية وعمرانية، وتنظيم جمع وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي أو الرقمي، على نحو يضمن أمن هذه المعلومات، وحفظها وأرشفتها ضمن وعاءٍ واحد لدى مصدر رسمي مُعتمد في الإمارة.

وحدَّد القانون صلاحيات بلدية دبي لتكون الجهة المُختصّة بتنظيم أعمال المساحة في الإمارة، والمصدر الرسمي المُعتمد لتقديم البيانات والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال، وتشمل تلك الصلاحيات: أعمال المسح البري والمسح المائي والمسح الزلزالي، وإنتاج وإصدار وتحديث المُخطّطات المساحية والخرائط الأساسية والخرائط الموقعية التي تحتوي على الأراضي الحكومية أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، مُوضّحة فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقاً للمخطط العام للإمارة، والخرائط التخطيطية التي تحتوي على الأراضي الملك، مُوضّحة فيها حدود هذه الأراضي، وإحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للمُخطّط العام للإمارة، وأي مخططات أو خرائط أخرى، كما تشمل كذلك تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في إمارة دبي.

ويُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المخالفات والغرامات المُقرّرة لها.

وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم.

وبحسب القانون، يكون لبلدية دبي إزالة التعدّي الواقع على أي من نقاط التحكّم المساحية أو العلائم المساحية أو المحطّات المساحية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بأجهزتها الذاتية، وذلك على نفقة المُتسبِّب بالضرر في حال عدم قيامه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له من البلدية، مُضافاً إليها ما نسبته 25٪ من تلك النفقات كمصروفات إدارية وإشرافية، ويُعتبر تقدير البلدية لتلك النفقات نهائياً، ويكون لبلدية دبي الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للبلدية بالسرعة الممكنة متى طُلِب منها ذلك.