«المعاشات»: حقوق المؤمن عليه وفق متوسط الراتب

أكد مدير سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن حقوق المؤمن عليه في القانون، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة، تسوّى وفق متوسط راتب حساب الاشتراك، مشيراً إلى أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

جاء ذلك خلال ثلاث ورش عمل نظمها مصرف الإمارات المركزي لموظفيه أخيراً، بالتعاون مع الهيئة، قدمها من الهيئة في إمارة أبوظبي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة، المستشارة فداء أبورمان، ومديرة وحدة الاشتراكات والاحتساب، موزه الظاهري، وفي دبي والشارقة قدمها مدير إدارة سعادة المتعاملين، محمد صقر الحمادي، ومدير مركز عمليات الهيئة في دبي، خليفة الفلاسي، وحضرها عبر خدمة الاتصال المرئي (Video Conference) موظفو أفرع الفجيرة ومدينة العين ورأس الخيمة، حيث اطلع خلالها الموظفون على القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وما يشمله من منافع ومزايا تأمينية.

وأفاد المصرف المركزي بأن شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا تخلو من أي بيت، والمعرفة بها ومن المصادر الرسمية يساعد الموظفين على اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار والرخاء.

وقدم المحاضرون خلال الورش عرضاً عن قانون المعاشات، تضمن التعريف بالهيئة ورؤيتـــــها ورسالتها، وبيان أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونسب الاشتراكات الشهـــــرية التي تستحق على المؤمن عليه، والمنافع والمزايا التأمينية الواردة في القانون، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها، كما وردت في القــانون، كما استقبلوا أسئلة الموظفين المؤمن عليهم، وأجابوا عنها بشكلٍ وافٍ.