«الوطني» يناقش قانون تداول المواد البترولية منتصف مايو المقبل

رفعت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرها النهائي الخاص بمشروع القانون الاتحادي بشأن تداول المواد البترولية، إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً في جلسة عامة تعقد منتصف شهر مايو المقبل، بحضور وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي.

وكشف رئيس اللجنة، محمد علي الكمالي لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات لمخالفي أحكامه «تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة تصل إلى نصف مليون درهم، أو كلتا العقوبتين، لكل من يتداول مواد بترولية بشكل غير مشروع (من دون تراخيص)، كما تتضمن العقوبات غرامات متدرجة لمخالفي أحكام القانون ممن يحملون تراخيص التداول، تتم مضاعفتها في حالة العود».

وأشار إلى أن اللجنة خصصت ستة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الذي يتضمن 22 مادة، منذ أن تسلمته من المجلس في العاشر من أكتوبر 2016، وحتى انتهت من تقريرها الختامي بشأنه الأحد الماضي.

وتفصيلاً، أبلغ رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة رفعت تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً في النصف الأول من شهر مايو المقبل، في جلسة عامة يحضرها وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، جميعها تهدف إلى حماية اقتصاد الدولة، وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وحماية الأمن والسلامة على الطرق والمنشآت، وحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث، وإنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كل الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية. وأشار إلى أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها، من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظراً لتأثيرها في السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة «وهو ما دفع إلى اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية». وقال الكمالي إن مواد مشروع القانون تناولت تعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيقه، ومنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الجهات من أحكام تطبيقه، وحظر تداول المواد البترولية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، مع منح الوزير المختص (وزير الطاقة) صلاحية وضع الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول والقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية، وأماكن حفظها وتخزينها وإنتاجها ووسائل نقلها، إضافة إلى إنشاء سجل في الوزارة لقيد البيانات الخاصة بالأشخاص المصرح لهم، والمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها. وأضاف: «كما تناول مشروع القانون اختصاصات السلطة المحلية المختصة بإصدار تصاريح التداول، والنظر في أيّ طلب يُقدم إليها من المصرح لهم، بشأن إجراء أي تعديل على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول، وغيرها من المهام التي تكون لازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك تشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في كل إمارة، مع تحديد أعضائها واختصاصاتها، والتحقق من توافر الشروط المعتمدة في وسيلة النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها».

وأكد أن مشروع القانون الجديد يجيز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها داخلها من قبل المرخص لهم، والأفعال التي تعد من قبيل التداول غير المشروع، والتزامات المرخص له، والتي من ضمنها القيد في السجل، والالتزام بشروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة، ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأية التزامات أخرى تُحددها السلطة المختصة بموجب القرارات التي تصدر عنها في هذا الشأن.

وكشف عن أن أبرز العقوبات التي يتضمنها مشروع القانون بالنسبة لمخالفي أحكامه «تصل إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة تصل إلى 500 ألف درهم، أو كلتا العقوبتين، لكل من يتداول مواد بترولية بشكل غير مشروع، عبر نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو تصنيعها من دون تراخيص، كما تتضمن العقوبات غرامات متدرجة لمخالفي أحكام القانون ممن يحملون تراخيص التداول، تتم مضاعفتها في حالة العود».

وقال إن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستنظم معايير واشتراطات بيئة تداول وتخزين المواد البترولية، وهي لائحة سيصدرها وزير الطاقة، وفقاً لصلاحيات منحها له القانون الجديد. وأشار الكمالي إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال اجتماعاتها على استضافة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية ومختلف القطاعات للاطلاع على ملاحظاتها، بهدف إثراء مناقشة الموضوع، والخروج بتعديلات تؤدي إلى تحقيق التكامل بين عمل المجلس والحكومة في تطوير مشروعات القوانين.