منصور بن محمد يعتمد سياسة «التوظيف الدامج»

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة التوظيف الدامج، أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وتهدف السياسة إلى الحد من التمييز ضد أصحاب الهمم في مجال الالتحاق بالعمل، والاستمرار والتطور فيه، وتعزيز فرص العمل لهم، من خلال التوظيف والعمل للحساب الخاص، أو ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات، بحضور كل من الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة، عبدالله الشيباني، وأعضاء اللجنة من المديرين العامين للجهات الحكومية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الاجتماع، أن الإعلان الأخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أصحاب الهمم، هو أكبر درس لكل واحد منا، بأن الإعاقة الحقيقية تكمن في إعاقة الفكر والإرادة والعزيمة، وما هذا إلا تأكيد مستمر من القيادة، وإيمانها بقدرات وإمكانات هؤلاء الأشخاص، التي تسهم في العملية التنموية لدولة الإمارات ودبي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهداف اللجنة العليا، في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إعطائهم حقهم في الدمج المجتمعي.

وأبدى سموه سعادته بإطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي جاءت لتؤكد على النهج الذي وضعته إمارة دبي، والتزامها في خارطة طريق واضحة المعالم، نحو تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وأكد أن إمارة دبي قطعت أشواطاً طويلة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، بحيث تتيح لهم الوصول إلى جميع المرافق التي توفرها الإمارة، ما يضمن تمتعهم بالحقوق المقررة لهم، إلى جانب ضمان استفادتهم من الخدمات المتاحة للجميع، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث، لتكون دبي مدينة متاحة للجميع بحلول العام 2020.

وحول أهمية دمجهم في الحياة العملية، وما تبذله حكومة دبي من جهود لضمان استقلاليتهم، قال سموه إن لكل فرد في المجتمع حق الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتوفير البيئة المؤهلة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والحضرية لأصحاب الهمم، وهو واجب نتطلع للالتزام به من قبل الجميع، وذلك إيماناً منا بقدراتهم وإمكاناتهم، التي تسهم في عملية البناء والتطور المستقبلية التي تنشدها الإمارة، ولذلك فإننا نعتمد اليوم سياسة التوظيف الدامج بحكومة دبي، لتمكينهم من القيام بدورهم التنموي، فهم رأسمال اجتماعي كفؤ، ويجب توفير جميع حقوقهم، وعلى قدم المساواة بالآخرين.

واستعرضت هيئة تنمية المجتمع بدبي ملخصاً لسياسة التوظيف الدامج، ركزت خلاله على نتائج تحليل الوضع الحالي، وأهم الممارسات العالمية، ومقترح المبادرات والبرامج التي خلص لها الفريق المشكل من جهات حكومية عدة.

وأكدت أن أبرز أهداف السياسة يتمثل في الحد من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الالتحاق بالعمل، والاستمرار والتطور فيه، وتعزيز فرص العمل لهم، سواء من خلال التوظيف أو العمل للحساب الخاص أو ريادة الأعمال، وفي مختلف القطاعات، بشكل يوائم احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية الملائمة، وتحسين جهوزيتهم للعمل.