يترتب عليها ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض إنتاجية العاملين

حرارة الإمارات ترتفع درجتين بحلول 2050

كشف تقرير صادر عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حول المخاطر والتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في الإمارات، أن «الدولة بحلول عام 2050 ستشهد ارتفاعاً في متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، و10% ارتفاعاً في نسبة الرطوبة، ما يترتب عليه زيادة في استهلاك الطاقة داخل المباني بمقدار 11%، نتيجة زيادة الطلب على التبريد، وزيادة الكلفة على ملاك المباني ومستخدميها بـ834 مليون دولار سنوياً، وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 17 ألفاً و455 رحلة بمركبة فضائية للقمر، ذهاباً وإياباً، إضافة إلى الحاجة إلى إنشاء 18 محطة طاقة شمسية بنفس قوة محطة (شمس 1) لتوليد الطاقة».

المخاطر والتأثيرات

أفادت نائب المدير العام في جمعية الإمارات للحياة الفطرية، ليلى مصطفى عبداللطيف، بأن «تعرض دولة الإمارات لمخاطر تغير المناخ، تتساوى فيه جميع دول العالم، وعدم إدارة المخاطر والتأثيرات سيؤدي إلى زيادة العبء والتحديات التي من الممكن أن تواجه تحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية»، مطالبة «شركات القطاع الخاص وصناع السياسات في القطاع العام وقادة المجتمع المدني بتأدية دور محوري في تطوير استراتيجيات مناسبة لتعزيز قدرات مواجهة هذا التحدي، وحماية الاقتصاد والمجتمع».


الدولة ستحتاج إلى إنشاء 18 محطة طاقة شمسية.

وتفصيلاً، أوضحت جمعية الإمارات للحياة الفطرية، أن «التقرير تضمن ملاحظات تم جمعها من أكثر من 30 جهة إماراتية وإقليمية، وحدد المخاطر الرئيسة لأهم 12 قطاعاً في الدولة، شملت الطاقة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، والنظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البحري، والنظم الطبيعية والتنوع الأحيائي البري، والصحة والرفاه، والنفط والغاز، والصناعة، والأبنية والإنشاءات والقطاع العقاري، والخدمات المالية، والتراث الثقافي وقطاع الضيافة والسياحة، والأمن الغذائي (الزراعة المحلية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية)، إضافة إلى الأمن الغذائي (الإمدادات الغذائية الدولية)»، محذرة من أنه «في حال لم تتم إدارة آثار التغير المناخي، ستعيق جهود الدولة المستمرة في تحقيق التنوع الاقتصادي ورخاء العيش».

وأشار التقرير إلى أن «87% من الإمدادات الغذائية في الإمارات تعتمد على الإنتاج الزراعي في الخارج، الأمر الذي يعرضها بشكل أكبر لمخاطر تغير المناخ، نتيجة الاعتماد على أسواق الغذاء العالمية، كما من الممكن أن يسهم في ارتفاع بأسعار الغذاء، وما ينتج عن ذلك من عواقب تترتب على الأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي يجعلها أكثر ضعفاً أمام مواجهة غلاء الأسعار، حيث ستضطر إلى إنفاق حصة أكبر من ميزانياتها على الغذاء. ومن جهة أخرى، سيؤثر تغير المناخ في الزراعة المحلية في الدولة، ما يؤدي إلى انخفاض عام في الإنتاج الزراعي».

ولفت إلى أن «ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الرطوبة سيؤديان إلى انخفاض إنتاجية العاملين في الأماكن المفتوحة، وزيادة تعرضهم للخطر، حيث من المتوقع أن يتسبب ذلك في خسائر تصل إلى تريليوني دولار عالمياً، نظراً للآثار الصحية التي ستعاني منها القوى العاملة، وسيحتاج العاملون إلى فترات راحة أطول، وقد تنحصر ساعات العمل في فترة الغروب وساعات الفجر الأولى».

وأكد أن «تغير المناخ سيؤثر في استثمارات الأسهم، نظراً لاتسامها بطول الأمد، حيث قد تتعرض بعض الاستثمارات لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي يجعل التوقعات المتعلقة بالعائدات واستراتيجيات التخارج غير دقيقة، إن لم يتم أخذ تغير المناخ في الحسبان».

من جانبه، قال رئيس الأعمال الدولية للمناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، مانويل بولغار فيدال: «أكدت نتائج هذا التقرير أن لانبعاثات الكربون غير المحدودة تداعيات واسعة النطاق، وتشكل خطراً محدقاً على معظم قطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع».

تويتر