محاكم دبي تسرّع القضايا العمالية بـ «الأحكام النافذة»

أطلقت المحكمة العمالية في محاكم دبي مبادرة «الأحكام النافذة في القضايا العمالية»، التي تمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة، في إطار استحداث قنوات تواصل تفاعلية مبتكرة في مجالات تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من أصحاب العمل والعمال، وتبسيط وتسريع فصل القضايا العمالية البسيطة، التي لا تتجاوز مطالبتها 20 ألف درهم.

وقال رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، القاضي جمال الجابري، إن المحكمة تعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير القطاع القضائي، والتحول نحو التميز الحكومي.

وأضاف الجابري أن المحكمة العمالية في دبي تسير بخطوات ثابتة باتباع نهج تيسير إجراءات التقاضي على العمال، من خلال دراسة الوضع الحالي، وتقدير حجم العمل، وتصنيف أنواع القضايا التي ستكون في المسار السريع، وتحديد القدرات البشرية والموارد المادية اللازمة لتطبيق المبادرة من حيث الأجهزة والقاعات والأنظمة التقنية، والتنسيق مع الشركاء في تنفيذ العملية وإجراءاتها.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تبسيط وتسريع فصل القضايا العمالية البسيطة، التي لا تتجاوز مطالبتها 20 ألف درهم، وضمان سرعة تنفيذ أحكامها ضمن مسار معادة هيكلته بشكل يضمن سرعة الفصل فيها وقابليتها للتنفيذ الفوري.