«العدل»: 69 قاضياً مواطناً يدخلون الخدمة بحلول 2019

كشفت وزارة العدل عن بدء تنفيذها خطة استراتيجية لرفع نسبة التوطين بين القضاة على مستوى الدولة إلى 71% بحلول عام 2019، من خلال عملية نقل تدريجية تشمل 69 مواطناً من أعضاء النيابة العامة، للعمل قضاة، وفق اشتراطات تتعلق بالسنّ والكفاءة والدراية، مع رفع معدل التوطين في النيابة العامة إلى 100%.

وأوضحت الوزارة، في عرض توضيحي قدّمته لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن إجمالي عدد القضاة الذين يعملون فيها حالياً يبلغ 186 قاضياً، فيما يعمل 139 في النيابة العامة.

وتفصيلاً، قدّمت وزارة العدل عرضاً توضيحياً لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس العامة، الثلاثاء الماضي، حول جهودها في ملفي التوطين وخدمة المتعاملين، كشفت خلاله أن إجمالي عدد موظفي وزارة العدل يبلغ 1584 موظفاً، بينهم 1162 مواطناً (بنسبة توطين 73%)، مقابل 422 مقيماً، موضحة أن العدد موّزع على فئتين، الأولى «إداري»، وتضم 1178 موظفاً، والثانية «سلطة قضائية» وتضم 406 أعضاء، منهم 186 قاضياً (55% مواطنون)، و139 في النيابة العامة (97% مواطنون)، و81 في الفتوى والتشريع (95% مواطنون).

وأفادت الوزارة بأن خطة رفع نسبة التوطين في القضاء من 55% إلى 71% تتضمن ثلاث مراحل، الأولى يتم تنفيذها العام الجاري، من خلال نقل 20 مواطناً من أعضاء النيابة العامة للعمل قضاة، مع إنهاء تسعة عقود خارجية، بهدف رفع النسبة إلى 63%، فيما تنفذ المرحلة الثانية العام المقبل، من خلال نقل 20 مواطناً آخرين من أعضاء النيابة العامة، للعمل قضاة، مع إنهاء عقد واحد خارجي، لرفع نسبة التوطين إلى 68%، على أن تُنفذ المرحلة الأخيرة عام 2019، عبر نقل 29 مواطناً من أعضاء النيابة للعمل قضاة، لتتحقق نسبة التوطين المستهدفة.

وأضافت أن عدد المحاكم في الدولة بلغ 22 محكمة، نظرت 67 ألفاً و455 دعوى، بلغ معدل الفصل فيها 88%، لافتة إلى أنها تقدم عبر إداراتها المختلفة، 281 خدمة، حصّلت من خلالها رسوماً العام الماضي، بلغت 138 مليوناً و310 آلاف و691 درهماً.

وجاء استعراض وزارة العدل لجهودها في مجال التوطين وخدمة المتعاملين، رداً على تقرير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، بالمجلس، حدد 10 استنتاجات انتهت إليها اللجنة خلال مناقشاتها موضوع سياسة الوزارة في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين مع ممثلي جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعدد من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وزياراتها الميدانية لدائرة القضاء في أبوظبي، ومقر وزارة العدل، وعدد من المحاكم في دبي.

وذكر التقرير أن اللجنة ناقشت الموضوع بأربع مراحل، هي «الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، تطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، تطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية».

وأشار إلى أن اللجنة توصلت خلال مناقشاتها محور «الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين»، إلى ثلاثة استنتاجات، أولها عدم وضوح المستهدف الذي حققته الوزارة في بعض مبادراتها الاستراتيجية المهمة خلال 2016، مثل تفعيل المجلس الأعلى للقضاء، ودور مجلس التنسيق القضائي، واستكمال متطلبات قانون الخبرة رقم (7) 2012 واللائحة التنفيذية له، وتطوير نظام إدارة أمانات المحاكم وتحسينه حسب أفضل الممارسات العالمية.

كما رأت اللجنة «عدم وضوح آلية تحقيق المبادرات المدرجة في الهدف الاستراتيجي الخاص بتطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات، وعدم وضوح نسبة رضا كل فئة من المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، بسبب غياب خطة تنفيذية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة».

وفي ما يتعلق بمحور «تطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة»، أشار التقرير إلى «قلة أعضاء السلطة القضائية، إذ بلغ عددهم 186 قاضياً، في الوقت الذي تتزايد فيه عدد القضايا في محاكم الدولة، الذي بلغ 67 ألفاً و455 قضية في عام 2015».

وذكر التقرير أنه تبين للجنة «عدم وضوح المستهدفات السنوية التي حققتها الوزارة خلال السنوات السابقة لقياس المبادرات المدرجة، مثل مبادرتي التأهيل المستمر والتخصصي، وتطوير وسائل وآليات التدريب والتقييم»، لافتاً إلى «عدم وجود آلية لقياس عقد الجلسات في المواعيد المقررة لها، الأمر الذي ترتب عليه تدني رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم».

وحول محور تطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، رأت اللجنة، وفقاً للتقرير، وجود تراجع في نسبة الإنجاز في مبادرة «إدارة البحوث والدراسات بكفاءة» المدرجة ضمن الهدف الاستراتيجي «تطوير التشريعات والخدمات القانونية» من 95% في عام 2015 إلى 50% في عام 2016. كما استنتجت وجود تأخر في نظر دعاوى قضائية تحتاج إلى تأمين مترجم، بسبب انخفاض عدد المترجمين في الوزارة.

وفي ما يتعلق بالمحور الأخير «سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية»، استنتجت اللجنة، عدم تحقيق وزارة العدل المستهدف السنوي لها من نسبة التوطين، لافتة إلى أن المستهدف هو 76%، بينما المتحقق فعلياً 74% عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 2%.

كما أشارت اللجنة إلى خلو الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل من مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف القضائية في الوزارة.