زيارات برلمانية لجهات حكومية للتعرف إلى عملها في مجال حقوق الإنسان

أفادت مقرر لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن «اللجنة وضعت خطة عمل لإجراء لقاءات مع وزارتي الخارجية والداخلية، فضلاً عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان على مستوى الدولة، اعتباراً من الأسبوع الجاري في أبوظبي، للتعرف إلى إطار عمل الحكومة في هذا المجال، ومن ثم وضع تصور شامل لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة».

وقالت البسطي لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة على الرغم من أنها تواجه تحديات إجرائية في الوقت الحالي في ما يتعلق بصلاحياتها لمناقشة بعض الملفات، فإنها ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إجراء لقاءات مكثفة مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني معنية بملف حقوق الإنسان، لبدء نقاشات جادة في هذا الإطار».

وبيّنت أن «اللجنة طلبت من المجلس الوطني تمثيلاً في بقية اللجان المعنية، لمناقشة ملفات على صلة بموضوعات ذات تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية وغيرها، حتى تتمكن اللجنة من ممارسة دورها بشكل أكثر سلاسة ووضوح، فنحن يفترض أننا معنيون بكل الملفات التي تتعلق بالمواطن الإماراتي، وتُنظر تحت قبة المجلس».

وشرحت البسطي دور اللجنة البرلمانية، الذي يعوّل عليه خلال الفترة المقبلة، قائلة: إن «تأسيس هذه اللجنة قبل أعوام يتماشى مع انضمام الدولة للمواثيق والأعراف الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما أنها تضطلع بدور لافت في كل ما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية على المواطن الإماراتي».

وأضافت أن «توقعاتنا لسير العمل في اللجنة ستعزّز مكانة المجلس الوطني الاتحادي، من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية، كذلك ستسهم آلية العمل الواضحة، إذا ما انتهينا منها، في تمكين اللجنة من زيادة مؤشرات الدولة في التقارير الدولية، على غرار تقارير التنمية المستدامة، والاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، إذ ترتبط جميعها بملف حقوق الإنسان».

وحسب قرار إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان في المجلس، على ما ذكر في اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تختص بدراسة ما يُحال إليها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وتنظر في الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمستوجب على المجلس مناقشتها، ولها إبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية.

وأشارت إلى أن «اللجنة معنية كذلك بالإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى المؤسسات الدولية، خصوصاً أجهزة الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولها أن تقترح سُبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية، وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتسهم كذلك في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها من خلال مؤسسات وأجهزة مختصة بالتعليم، والتدريب، والإعلام وغيرها».

وتابعت: «للجنة الحق في التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لرصد ما قد يُثار من قبل جهات خارجية حكومية وغير حكومية، من ملاحظات تتعلق بمجال حقوق الإنسان، وتقدم تقريراً سنوياً للمجلس في نهاية كل دور، وفق أعمال المجلس التشريعية والرقابية».