النائب العام في أبوظبي يمنع تداول قضية «المحفظة الوهمية»

أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويشمل المنع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاصاً حياديين.

وتضمّن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء أشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة.

كما حذّر النائب العام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أو الطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون بحزم.

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية كثيراً من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، ما تسبّب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكّل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير الصدقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات.

وأوضح البلوشي أن نيابة الأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.

وشدد على أهمية استخدام وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية، والابتعاد تماماً عن استخدامها في الحطّ من شأن الآخرين بالسب والقذف وإلصاق التهم جزافاً أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية، ومحاولة النيل من القبائل والعائلات، مؤكداً أن النيابة هي الجهة المعنية بتوجيه الاتهام، وهي تقوم بذلك بناءً على تحقيقات وتحريات متخصصة.

ويعتبر توجيه أي تهمة لأفراد أو مجموعات صراحة أو تلميحاً من قبل أي طرف آخر سلوكاً معاقباً عليه قانوناً، باعتباره جريمة قذف. كما أن توجيه أي ألفاظ من شأنها المساس بالترابط الاجتماعي، وبث الفرقة والتمييز والكراهية هو أيضاً سلوك مؤثم وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتصل عقوبته إلى السجن والغرامة، ويعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً مضاعفاً للعقوبة في كل من جرائم السب والقذف أو جرائم التمييز والكراهية.

تحذير من شرطة أبوظبي

قالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «نظراً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، في ما يخص مجموعة تم ضبطها من قبل الجهات المعنية للتحقق من شرعية الأنشطة التي تمارسها والتي تتعلق بجمع الأموال، وقيام بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي بنشر معلومات وأفكار غير صحيحة، واختلاق جرائم ونسبتها إلى آخرين قبل الانتهاء من التحقيق فيها من قبل جهات التحقيق، كما تتضمن الإساءة للآخرين والتعدي على الخصوصيات».

فإن القيادة تهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التوقف فوراً ومباشرة عن نشر وتداول أي تعليقات أو معلومات والتعرض والمساس بالأعراض وانتهاك خصوصية الأفراد والعائلات.

ونظراً لما في هذه الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي ما يمثل الإضرار بالآخرين والتأثير على عمل جهات التحقيق المعنية في الموضوع، فإن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحذر الجميع من نشر أو تداول أي أخبار أو صور إلكترونية فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو معلومات، ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمسؤولية وتقديمه للمحاكمة استناداً إلى قانون العقوبات والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.