شباب يطالبون بمنصـــــــــة ذكية موحّدة لاستخراج تراخيص المشــــــروعات

أكد مواطنون، أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، أن اختلاف الجهات المسؤولة عن استخراج الرخص، يعد أحد التحديات التي تواجه الشباب في بداية حياتهم العملية، إذ إنهم يحتاجون إلى أشهر طويلة لمراجعة هذه الجهات، وكل جهة لديها قوانينها ولوائحها المختلفة، التي ينبغي عليهم مراجعتها قبل أن يتمكنوا من بدء مشروعاتهم الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد منصة موحدة للجهات المسؤولة عن استخراج التراخيص، ووجود جهة تساعدهم في بداية مشوارهم العملي.

وقال صاحب شركة «إديسون» للإعلام، مشعل المرزوقي، إن الدولة فيها أكثر من جهة لدعم المشروعات الوطنية، بما فيها مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، إلا أن استخراج الرخص يستلزم جهداً كبيراً.

وتابع أن «المشروعات الإعلامية والغذائية، كمثال، ينبغي على أصحابها مراجعة أكثر من جهة، بما فيها البلديات، للرقابة على المؤسسات الغذائية، والمجلس الوطني للإعلام للشركات الإعلامية، لمعرفة الإرشادات التي ينبغي عليهم اتباعها».

وأضاف المرزوقي أنه لا يوجد دعم كافٍ للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، ليتمكنوا من البدء بشكل صحيح من دون تخبط، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم، لافتاً إلى أن معظم الجهات تتعامل مع المشروعات الصغيرة كأنها شركة ضخمة، تحاول الدخول إلى السوق الإماراتية.

وأشار إلى وجود توعية للشباب ليتمكنوا من وضع خطة العمل، وإجراء دراسة الجدوى، وتسهيلها، ليتمكنوا من وضعها بالصورة الصحيحة، كما أنهم يجرون دورات تدريبية لمعرفة أهم خطوات بدء المشروعات الناجحة.

وطالب المرزوقي بربط مختلف الجهات التي تدخل في استخراج الرخص، سواء المؤسسات الغذائية، أو المؤسسات الإعلامية، وحتى المؤسسات الاجتماعية في منصة ذكية واحدة، ليتمكن الشباب من الاطلاع على المتطلبات وتسجيل المعلومات الأولية.

وأفادت صاحبة مركز «كلماتي» للتواصل والتأهيل، بدور سعيد الرقباني، بأن أكبر عائق يواجه الشاب في بداية مشوارهم العملي هو نقص الخبرة، وبالتالي قد يتخبطون لعدم معرفتهم بكيفية بدء مشروعهم.

وتابعت: «واجهت صعوبة في التواصل مع الجهات المعنية عند بدء مشروعي، والذي يتعلق بالتركيز على تطوير مهارات فئة معينة من الأطفال، الذين يعانون صعوبات في النطق، إذ إن اللوائح والقوانين تختلف بين الجهات المحلية والاتحادية، ولا يوجد دليل موحد لريادة الأعمال في الدولة».

وطالبت الرقباني بتوحيد اللوائح بين الجهات المختلفة في منصة ذكية واحدة، بهدف التسهيل على الشاب ليبدأ مشروعه.

وخالفهم الرأي صاحب مركز «كويك» للتسجيل، محمد خليفة، قائلاً إن بدء المشروعات سهل للغاية، وتوجد أكثر من جهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موزعة على مستوى مناطق الدولة، إلا أن الشاب يواجه صعوبة في استمرار مشروعه أكثر من عام، بسبب عدم وجود توجيه مناسب له. وطالب بضرورة وجود جهة واحدة، تقدم الإرشاد إلى أصحاب المشروعات وتتابعهم بعد افتتاح أعمالهم الخاصة، ليتمكنوا من معرفة أي الاتجاهات يجب أن يسلكوا.

إلى ذلك، قالت عضو مجلس الإمارات للشباب، مريم البستكي، إن معظم الشباب لا يعرف كيف يحوّل الفكرة التي لديه إلى مشروع يمكن تطبيقه على أرض الواقع، موضحة أن «بعض الشباب لديهم خوف من تنفيذ مشروعات خاصة، والبعض الآخر لا يعرف أي الطرق أفضل ليتمكن من تحقيق هدفه، ولا يعرف إلى أي جهة يمكنه التوجه للحصول على الإرشاد والدعم».

وأضافت البستكي أن الشباب بحاجة إلى التحفيز والدعم، ليس فقط الدعم المالي الذي تقدمه بعض الجهات في الدولة، بل يحتاج إلى الدعم المعنوي وتبني المشروعات، وتدريبهم في الطريق الصحيح، وتوفير بيئة ملائمة للنجاح في المشروع.

وأفادت موظفة بإحدى الجهات الحكومية في دبي، مريم الحمادي، بأنها تحاول بدء مشروعها الخاص وإنشاء مركز أبحاث متخصص، في الجوانب الاجتماعية والحياتية، إلا أنها لم تجد الطريق الصحيح للوصول إلى الجهات التي تقدم الدعم اللازم لبدء المشروع، مضيفة «معظم الجهات تظن أن المشروع متعلق بالبحوث الطبية، والأبحاث العلمية الهندسية، لذا تحاول تقديم الدعم، لكن بمجرد إبلاغها بأن الأبحاث تتعلق بالعلوم الاجتماعية والحياتية لا تبدي الاهتمام الكافي».

وطالبت الجهات المعنية بتوفير قاعدة بيانات، شاملة للجهات الداعمة في مختلف التخصصات، ليتمكن الشباب من الوصول إليها بسهولة.