11 معياراً تمنح المواطنين أولوية الوظائف في القطاع الخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أن الوزارة لن تمنح شركات القطاع الخاص تصاريح عمل جديدة لموظفين وعمال أجانب، طالما هناك مواطن مسجل في قاعدة بيانات الوزارة، ومؤهلاته وخبراته تؤهله لاستلام الوظيفة التي طلبت الشركة تصريح عمل من أجلها لغير مواطن.

ووضعت الوزارة 11 معياراً لإعطاء المواطن الباحث عن عمل أولوية في الاستفادة من خدمات التوطين، إذ يشترط ألا يكون عمل في القطاعين الحكومي والخاص، ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً عن عمل (باستثناء ذوي الإعاقة)، وأن يكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية (باستثناء ذوي الإعاقة)، وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص (باستثناء ذوي الإعاقة)، وكذلك ألا يرفض أكثر من عقد عمل مناسب.

كما تشمل الشروط ألا يرفض الباحث عن عمل الالتحاق بأكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وألا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه على الأقل كل ثلاثة أشهر (باستثناء ذوي الإعاقة)، وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف التي تنظمها الوزارة ثلاث مرات، وأن يلتزم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الهاتف التي تصله من الوزارة وأية وسيلة أخرى بحد أقصى ثلاث مرات وأن يخطر الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني الخاص به أو رقم الهاتف.

وقال غباش، خلال لقاء مع قيادات إعلامية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في أبوظبي، أمس، إن الوزارة تبنت حزمة سياسات وإجراءات لتشجيع توطين القطاع الخاص، ضمن برنامج وطني متكامل، أهمها تحفيز الشركات المستقطبة للمواطنين، على غرار سجادة حمراء لإنجاز المعاملات في الوزارة، وخط سريع يمنح المؤسسات المتعاونة أولوية في إنجاز المعاملات، ونظام تظلمات للشركات والمواطنين الباحثين عن عمل.

وأضاف: «وفرنا مركز اتصال للباحثين عن عمل لتسهيل إلحاقهم في وظائف، وكذا استشارات تخصصية للشركات الراغبة في المشاركة في التوطين، إذ نريد أن تظل علاقتنا مع أصحاب العمل جيدة»، لافتاً إلى أنه تم تطبيق المادة 14 من قانون العمل، التي تمنع إصدار تصريح عمل لأجنبي، طالما هناك مواطن قادر على أداء هذه الوظيفة، على 250 منشأة خاصة، وسيتم التعميم على جميع المنشآت قريباً.

وتفصيلاً، قال غباش إن «ملف التوطين يحظى باهتمام القيادة السياسية، وتجلى هذا الاهتمام في رؤية 2021 وأجندتها الوطنية، وإطلاق مسمى التوطين على الوزارة، وفي الاختصاصات التي كلفت بتنفيذها، من حيث تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص، وتعزيز قدراتهم التنافسية ليكونوا الخيار الأول لهذا القطاع، الذي طالبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يتحمل مسؤولياته في التوطين».

ونوه غباش باهتمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، بملف التوطين، وتوجيهات ودعم ومتابعة سموه للجهود التي تبذلها كل الجهات الأعضاء في المجلس، والرامية إلى تمكين الموارد البشرية والتوطين وتعزيز توظيفها في سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تولت دراسة واقع الباحثين عن العمل وفق البيانات والمعلومات المتوافرة في قاعدة بيانات الوزارة، بهدف الخروج بتوصيف لمن يبحثون عن الوظيفة من المواطنين، سواء كانوا متعطلين إجباريا أو اختيارياً، أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى، الأمر الذي من شأنه المساعدة في توجيه خدمات الوزارة لفئات الباحثين عن عمل وفق الأولوية لحاجاتها الفعلية للوظيفة.

واعتبر أن «جدية الباحث عن عمل تعد الأهم في تطلعات الوزارة، حتى يحصل المواطنون على الفائدة الأكبر من خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة، فيما حددنا مجموعة من المعايير لتأكيد جدية الباحث عن عمل، تبدأ من تسجيل وتحديث بياناته، مروراً بالالتزام بحضور الدورات التدريبية والإرشادية والمقابلات الوظيفية».

وتابع غباش «سنفعّل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة بالقطاع الخاص، إذ وضعنا آلية لتفعيل هذه المادة لضمان حسن التنفيذ بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في مهن مستهدفة، وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب العمل».

وأشار إلى أن الوزارة أعدت حزمة سياسات وبرامج جديدة توفر مزايا عدة لأصحاب العمل الذين يتعاونون في توظيف المواطنين، إذ سيكون لتلك المزايا انعكاسات إيجابية على مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص، خصوصاً التي لها مقار في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.

وحول معطيات المسرعات الحكومية المرتبطة بتوظيف 1000 مواطنة في القطاع المصرفي والمالي، التي أطلقتها الوزارة أخيراً، أكد غباش أنها «عكست حالة جدية الباحثين عن العمل والشركات المستهدفة، بأنها ليست بالمستوى المطلوب، وهو مؤشر لتحدٍّ كبير في ملف التوطين، فيما نتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في إيجاد حلول جذرية لها قريباً».

وقدم وكيل الوزارة لشؤون التوطين، ناصر الهاملي، عرضاً تناول فيه أبرز سياسات ومحاور البرنامج الوطني للتوطين في القطاع الخاص، وآليات عمل البرنامج والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلاله.

وذكر أن «الوزارة طورت بوابة إلكترونية للتوطين من أجل تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، بما يسهل من تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، من خلال ربط نظام تصاريح العمل بقواعد بيانات الباحثين عن عمل، للتأكد من عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل قادرين على أداء العمل المطلوب قبل منح تصريح العمل لغير المواطنين».

وأوضح أنه تم استحداث نادٍ لشركاء التوطين، من شأنه تعزيز مشاركة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة للتوطين.

وأشار الهاملي إلى أن عضوية النادي تمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل وفقاً للتوجهات الحكومية، ولديها إدارة للموارد البشرية وذلك وفقا لثلاثة معايير رئيسة تشمل عدد المواطنين في المنشأة بالنسبة لإجمالي العمال فيها، ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة، التي تضم ثلاثة مستويات، إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاث، إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.

ولفت إلى أنه تم تقسيم العضوية في النادي إلى ثلاثة مستويات تشمل شارة العضوية البلاتينية والذهبية والفضية، وذلك بموجب نظام يعتمد على إكساب المنشآت نقاطاً يتم احتسابها بالاستناد إلى عمليات التوظيف والتوظيف المبتكر والتدريب والتزام الإدارة العليا وبيئة العمل في المنشأة.

وأضاف أن نادي شركاء التوطين يتيح لأعضائه العديد من المزايا والمكافآت وفق مستوى عضويتهم في النادي، لاسيما من خلال خدمة تم استحداثها تحت مسمى «خدمة السجادة الحمراء» التي تقدم للمنشآت الحاصلة على العضوية امتيازات عدة.

من جهتها، قدمت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، نورة المرزوقي، عرضاً تناولت فيه معايير إعطاء الأولوية في خدمات التوطين وواقع الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

وقالت إنه تم تصنيف الباحثين عن العمل، المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وعددهم نحو 9200 مواطن ومواطنة، إلى قسمين، الأول الباحثين عن العمل النشطين، ويبلغ عددهم نحو 2700، والقسم الثاني غير النشطين الذين لا يفعلون طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوماً، وعددهم نحو 6500 مواطن ومواطنة، سيتم تفعيل ملفاتهم فور دخولهم وتسجيلهم في بوابة التوطين.

واستعرضت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، نتائج المسرعات الحكومية ذات العلاقة بتوظيف 1000 مواطن في القطاع المالي والمصرفي خلال 75 يوم عمل، بالتعاون مع المصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهيئة التأمين، موضحة أنه تم تحقيق نسبة نحو 47% من المستهدف المطلوب خلال 51 يوم عمل، بواقع 467 باحثاً عن العمل.

وذكرت أنه تم خلال شهرّي ديسمبر ويناير الماضيين تنظيم معرضين للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، ووجهت الدعوة للمشاركة فيهما إلى 166 جهة، شارك منها 103 جهات شملت 29 بنكاً و26 شركة تأمين و48 شركة للصرافة والتمويل.

وتابعت آل علي أن عدد الباحثين عن العمل الذين حضروا المعرضين بلغ 983 مواطناً ومواطنة، من مجموع 7637 باحثاً وباحثة عن عمل تمت دعوتهم للمشاركة، الأمر الذي يوضح جدية نحو 13% من المدعوين في بحثهم عن الوظيفة.

وقالت إنه بالتوازي مع مشروع المسرعات الحكومية قامت الوزارة بتوفير الفرص الوظيفية لعدد 99 باحثاً عن العمل، من خلال التواصل المباشر مع القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الوظائف خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين 566 فرصة عمل، استفاد منها الباحثون عن العمل المدرجون ضمن الأولويتين الأولى والثانية.