«الشؤون القانونية»: نسعى لجعل دبي مركزاً دولياً لتقديم الخدمات القانونية

أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، سعيها المتواصل إلى تطوير مهارات المستشارين القانونيين المقيدين لديها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة من قبلهم، ويحقق تطلع الدائرة إلى المحافظة على سمعة الإمارة القانونية، ويجعل منها مركزاً قانونياً دولياً يقصده طالبو الخدمات القانونية.

وتفصيلاً، قال مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي بالهول، لـ«الإمارات اليوم»، إنه من ضمن الخطوات التي اتخذتها الدائرة لتحقيق ذلك، تصميم برنامج مبتكر للتطوير المهني القانوني المستمر الذي يهدف إلى ضمان التعلم المستمر، وتوحيد الثقافة القانونية للمستشارين القانونيين، وتطوير الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة، لمواكبة ما تشهده من تطور في مختلف الصعد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الثقة لدى متلقي الخدمات القانونية من الجمهور، الذي من شأنه ترسيخ مكانة إمارة دبي كمقصد دولي لتقديم الخدمات القانونية.

وبين أن الدائرة، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية وكبريات مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي، بدأت في البرنامج مع المستشارين القانونيين البالغ عددهم 2279 مستشاراً، بحيث شارك فيه ما نسبته 99% منهم منذ إطلاقه في نوفمبر 2015، وذلك كمرحلة أولى، كونهم يتمتعون بثقافات قانونية مختلفة، ما يستوجب اطلاعهم من خلال البرامج التدريبية على سائر القوانين والتشريعات السارية في الدولة، ومستجدات العمل القانوني لضمان جودة الخدمات التي يقدمونها، فيما ستوجه المرحلة الثانية من البرنامج للمحامين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الدائرة حرصت عند إطلاقها البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، على الاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدول المتقدمة في مجال تطوير مهارات المستشارين القانونيين، للاستفادة منها، وجعلهم على دراية واطلاع على آخر المستجدات القانونية في مجال عملهم.

وبين بالهول أن التسجيل في البرنامج إلزامي للمستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة، ومرتبط بتجديد قيدهم، وأنه في حال تخلف أحدهم عن التسجيل يتم رفع اسمه إلى لجنة التطوير المهني القانوني المستمر، المشكلة لدى الدائرة للنظر في الإجراء اللازم بشأنه.

وأضاف أن متطلبات البرنامج تنص على أنه يجب على كل مستشار قانوني مُقيد في الجدول لدى دائرة الشؤون القانونية، ضمن فئة المشتغلين، أن يستوفي سنوياً 16 نقطة من نقاط التطوير المهني القانوني المستمر، منها ثماني نقاط على الأقل يتم استيفاؤها من أنشطة التطوير المهني الإلزامية، التي يحصل عليها المستشار القانوني بحضور أربع دورات تحددها الدائرة، مدة كل منها ساعتان، وثماني نقاط أخرى يتم استيفاؤها من أنشطة التطوير المهني المعتمدة التي يختارها المستشار القانوني من الأنشطة المعتمدة من قبل الدائرة، بحيث لا يتجاوز النشاط الواحد المعتمد أكثر من أربع نقاط.

وأوضح بالهول أنه في نهاية كل ورشة عمل تدريبية، يتم قياس مستوى رضا المستشارين القانونيين المتدربين، واستقبال اقتراحاتهم في ما يتعلق بالمواضيع التي يرون إدراجها ضمن البرنامج، وبناء على ذلك، يتم وضع عدد الدورات وساعات التدريب الإلزامية، والمساقات، وإدراجها في الدورة اللاحقة، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت في السنة الأولى على أن يتضمن البرنامج ثماني ساعات لمساقات تشمل قواعد السلوك المهني، وقانون الشركات التجارية، والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاقدات في قانون المعاملات المدنية، فيما ستتيح السنة الثانية من البرنامج للمستشارين القانونيين اختيار أربع دورات من سبعة متوافرة حتى يستطيع كل منهم بناء المساق التدريبي المناسب له المرتبط بعمله وتخصصه المهني.

وستتيح الدائرة خلال المرحلة المقبلة من تطبيق البرنامج بعض من المواد التدريبية إلكترونياً على الإنترنت، وذلك لاختصار الوقت والجهد على المستشارين، بحيث يمكّنهم ذلك من الاطلاع على المادة التدريبية في أي وقت ومكان.

وبين بالهول أنه بالإضافة إلى الأنشطة الإلزامية، تعتمد الدائرة أنشطة تدريب مختلفة مقدمة من جهات تدريب خارجية معتمدة لدى الدائرة، التي يختار المستشارون القانونيون حضور أنشطة من بينها، خلال فترة التقديم (سنة)، لغايات استيفائهم نقاط متطلبات التطوير المهني المعتمدة.

وتهدف الدائرة من إتاحة جزء من برنامج التطوير المهني المتمثل في الثماني ساعات المعتمدة غير الإلزامية، لتقوم الجهات الخارجية المعتمدة بتقديمه إلى نشر ثقافة التطوير المهني القانوني المستمر، حيث ستعمل هذه الجهات على تنمية قدراتها التدريبية، ورفع مستواها المهني لغايات حصولها على الاعتماد من الدائرة، كما تهدف من ذلك إلى ترسيخ مفهوم التخصص المهني لدى المستشارين القانونيين، وتنمية قدراتهم في مجال تخصصهم.