المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية بهدف تطوير الخدمات المقدمة في مختلف مناطق الدولة.

وأكدت الدكتورة القبيسي في مطلع الجلسة أن جدول أعمال الجلسة يزخر بأسئلة تشغل بال الكثير من شرائح مجتمعنا، ويعكس اهتمام الأخوات والأخوة أعضاء المجلس بقضايا المجتمع كافة، وحرصهم على يكونوا نبضا حقيقيا لشعب الامارات، كما يتضمن جدول أعمالنا أيضا مشروع قانون اتحادي له أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي.

وشدد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتم استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية.

وشدد على أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة.

وتتعلق الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء الموارد البشرية والتوطين، وتطوير البنية التحتية، والصحة ووقاية المجتمع، ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بقطاعات مهمة بالنسبة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة وبتطوير نوعية الخدمات المقدمة، وتركز على الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية.

وركزت الأسئلة على ما يلي : ضرورة اصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، وتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، وتأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، وآلية عمل قطار الاتحاد، والفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية، وحفظ البويضات الملقحة سبب إلغاء الإجازة العارضة، والمشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني، وسبب إلغاء الإجازة العارضة.