«تعزيز السلم»: المتطرفون يحملون راية غير شرعية لـ «الخلافة»

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات باتت في نظر الجميع النموذج العالمي المرموق، في البناء والاستقرار والازدهار والرخاء، لكونها دولة وطنية موحدة، قوية بمؤسساتها، وتشريعاتها، تعتز وتفخر بنظامها وقادتها، تهتم كثيراً بأبنائها وبناتها.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية للملتقى الثالث لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، الذي ينعقد في أبوظبي على مدى يومين: «إن القيادة الناجحة هي أهم المتطلبات لبناء الدولة الوطنية، على أسس ثابتة ومتينة»، مضيفاً أن الإمارات نموذج عالمي مرموق يعتز ويفخر بقيادته.

وأكد علماء الدين المشاركون في الملتقى أن راية الخلافة التي يحملها المتطرفون «وهمية ولا تقوم على أسس شريعة الإسلام».

وتفصيلاً، انطلقت صباح أمس، أعمال الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة تحت شعار «الدولة الوطنية في الفكر الإسلامي»، بمشاركة 400 شخصية من العلماء والمفكرين والباحثين العرب والمسلمين.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات حريصة على دعم قدرات المجتمعات المسلمة، لمواجهة كل التحديات.

وقال رئيس المنتدى، عبدالله بن بية، إن دولة الخلافة صيغة حكم غير ملزمة، موضحاً أن بعض المفاهيم ولدت في القرن الماضي بغير ضبط علمي، فالمفهوم تارة يؤصله العلماء ويضعونه كمفهوم، لكنه أحياناً يُلقى بالساحة من خلال أناس ليست لديهم خلفيات علمية منضبطة.

وقال إن «الساحة لاتزال تمور بالفتن ولا تكاد تمر فترة دون أن نسمع بتصريحات تؤجج نيران العنصرية الدينية، فحتى الحملات الانتخابية وجدت في العنصر المسلم مادة انتخابية تستميل بالتحريض ضده أصوات الناخبين. كما أن الواقع الذي نتعامل معه اليوم في العالم الإسلامي مضطرب ومتجاذب بين ماضٍ فيه المجد وحاضر فيه الطموح والقلق، ومستقبل يلفه الغموض والتوجس، ولا يلوح في أفقه رجاء ولا أمل إلّا أنه لا ييأس من روح الله إلّا القوم الكافرون».

وأوضح بن بية أن المنتدى يناقش مسألة الدولة وعلاقتها بالدين، مع التطرق إلى الرؤية الغربية لهذه العلاقة، ثم يتطرق إلى قضية إسلامية الدولة، والخلافة، من خلال ثلاث قضايا، الأولى تتعلق بالإحالة المتبادلة بين ما هو ديني وما هو دنيوي، والثانية تتعلق بسؤال هل الخلافة تعبدية أم مصلحية، والأخيرة عن الإطار الشرعي للقضيتين الأولتين، ولزاوية النظر إلى قضية الدولة الوطنية، وهو ما يتعلق بمركزية المصلحة في تدبير الشأن العام.

وأكد وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، أن الإسلام خاض حروباً ضروساً اختلفت مسمياتها وأشكالها إلا أن التطرف والغلو في الفكر كان أشدها، لافتاً إلى أن الغلاة والمتطرفين اتخذوا في ذلك طريقين متناقضين، أحدهما يقف في صف العداء المعلن للإسلام والتعصب ضده، والثاني يمثله بعض المسلمين الذين يقودهم الحرص المفرط، والتعصب الأعمى إلى حمل أفكار تضر الإسلام أكثر مما تنفعه، وتجر عليه الويلات الجسام، جراء الانغلاق، وقصر النظر، وضيق الأفق. وطالب شومان بأن يقف علماء الأمة وقفة قوية لمواجهة هذه التيارات، لأنهم يحملون على عواتقهم مسؤولية كبيرة تجاه التصدي للغلو والتطرف، وذلك من منطلق الأمانة التي يحملونها، فالذين يعملون لا يستوون مع غيرهم، مؤكداً أن الطامة الكبرى تقع إذا انخرط بعض العلماء في بوتقة المغالين والمتطرفين، سواء في الدعوة وأساليبها أم في الفتوى وتداعياتها.

وشدد على ضرورة التزام علماء الأمة ودعاتها بالمنهج الوسطي في شؤون حياتهم كلها، فلا إفراط ولا تفريط، فيجب عليهم أن يبرزوا مبادئ الإسلام وخصائصه وسماته؛ فغياب الوسطية والصبر والحلم في الدعوة إلى الله، واستخدام الأساليب الحكيمة فيها من أهم أسباب انتشار الغلو والتطرف في المجتمعات.

وقال إن «أيامنا هذه نجمت فيها ناجمة شر وبادرة فساد تجلت في شرذمة غير قليلة من أناس قلَّ في الدين فهمهم، وعَظُم في مجتمعات المسلمين أذاهم، فراحوا يسفكون دماء الأبرياء، ويروِّعون قلوب الآمنين، وباتوا يعتدون على حرمات الله في الأموال والأعراض والحريات، ودلَّسوا على الناس ولبَّسوا عليهم الكثير من المفاهيم المغلوطة محاولين من خلالها الترويج لأفكارهم المسمومة، متخذين من استقطاب الشباب في أنحاء العالم وسيلة لأهدافهم الخبيثة، ومن هذه المفاهيم المغلوطة التي لبَّسوها على الناس، مفهوم الخلافة، حيث يزعم هؤلاء المدَّعون أن الحكم الذي ينبغي أن يعترف به الناس دون سواه هو ما يكون على غرار الخلافة الإسلامية التي سادت في عصور تاريخية سابقة، وأن علينا أن نثور على الأنظمة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية في هذا العصر لنسقطها ونعيد نظام الحكم الإسلامي الأوحد في زعمهم، وهو نظام الخلافة».

وأكد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أن بيان مشروعية الدولة الوطنية بات أمراً في غاية الأهمية في الواقع المعاصر لسد جميع أبواب الشبهات في ذلك على المتطرفين، وأن أسس المواطنة المتكافئة مكفولة لجميع المواطنين على حد سواء في الدولة الوطنية. وأشار إلى أن «أكثر التنظيمات والجماعات الدينية والأيدلوجية المتطرفة إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية أصلاً، أو أن ولاءها التنظيمي مقدم مرات ومرات على ولائها الوطني، فالفضاء التنظيمي لدى هذه الجماعات المتطرفة أرحب وأوسع وأهم مائة مرة ومرة من الدولة الوطنية لديهم».