عضو بـ «الوطني» يطالب باحتجاز المصابين بأمراض معدية فور وصولهم

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، خالد علي بن زايد الفلاسي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، باحتجاز العمالة الوافدة إلى الدولة، التي تثبت الفحوص إصابتها بأمراض معدية، داخل الحجر الصحي، على أن يلتزم الكفيل بإتمام إجراءات ترحيلها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اكتشاف المرض، ومن دون السماح لهم بدخول الدولة والاختلاط بأفراد المجتمع. لافتاً إلى وجود حالات كثيرة لعمالة قادمة من دول آسيوية مصابة بأمراض معدية، دخلت الدولة، وهربت من الكفيل، بسبب عدم احتجازها في الحجر الصحي، وأصبح هؤلاء العمال الهاربون يعيشون بين الناس، بشكل قد يهدد بانتقال الأمراض المعدية إليهم.

ويوجه الفلاسي، سؤالاً برلمانياً، خلال جلسة المجلس المقبلة للمجلس، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، بشأن الحجر الصحي للعمالة الوافدة إلى الدولة، وتعاني أمراضاً معدية خطرة.

وأبلغ الفلاسي «الإمارات اليوم» بأن سؤاله يستفسر عن آليات تعامل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع العمالة التي تفد إلى الدولة، وتُكتشف إصابتها بأمراض معدية تهدد المجتمع، موضحاً أن كل ما تفعله وزارة الصحة في هذا الشأن إبلاغ الوافد بحالته الصحية، وعلاجه في كثير من الأحيان، مع إخطار كفيله بوجوب اتخاذ إجراءات إعادته إلى وطنه.

واعتبر الفلاسي أن هذه الإجراءات «منقوصة، ولا توفر الحماية الصحية الكافية للموجودين على أرض الإمارات، سواء مواطنين أو مقيمين»، لافتاً إلى أن كثيراً من الحالات المصابة تمكنت من الهرب من الكفيل بمجرد علمها بإصابتها بالمرض، لتبقى داخل الدولة بالمخالفة، ما يهدد الحالة الصحية لأفراد المجتمع.

وتابع أن «هناك عمالة من دول آسيوية، دخلت الدولة وتم اكتشاف إصابتها بأمراض معدية، خلال الكشف الطبي الخاص بمنح الإقامة، لكن عدم احتجاز هذه الحالات المريضة في الحجر الصحي، أتاح لها فرصة الهرب، بشكل قد يهدد بانتقال الأمراض المعدية إليهم».

وحذّر الفلاسي من دخول عمالة وافدة مصابة بأمراض معدية الدولة، والبقاء فيها أكثر من ثلاثة أشهر من دون إجراء فحوص طبية، ومن دون اتخاذ أية إجراءات احترازية، مثل إبلاغ كفلائهم، وإدارة الجنسية والإقامة، من أجل البدء في إجراءات ترحيلهم.