«الإمارات لحقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة باتفاقية عالمية للتسامح

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة، عبر مشروع توصية سلمته لمفوضها السامي في منطقة الشرق الأوسط، بإقرار اتفاقية عالمية للتسامح، تهدف إلى نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز بأشكاله كافة، مستندة إلى نموذج القانون الاتحادي الإماراتي رقم 2 لعام 2015 لمكافحة التمييز والعنصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد سالم الكعبي، إن الاتفاقات الدولية، التي وقعتها وأقرتها منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عددها تسعة اتفاقات في مجال حقوق الإنسان، لا يضم أي من بنودها أو تشير لخطاب الكراهية والتطرف والعنف، وعمليات التمييز العنصري بأشكاله كافة، لذا وتزامناً مع اليوم العالمي للتسامح الموافق 16 نوفمبر، سلمت الجمعية مشروع توصية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، تطالب المنظمة العالمية بإقرار اتفاق بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الجمعية، عبر دورها الأهلي في المجتمع المحلي، والتزاماً بالدور الإقليمي العربي، أطلقت رسالة نداء للمنطقة باعتبار 2017 عاماً للتسامح، يتم خلاله إقرار قوانين مستوحاة من نموذج قانون مكافحة التمييز والعنصرية الإماراتي في الدول العربية بالكامل، لافتاً إلى أن رسالة النداء، التي تشمل نموذج القانون وآليات تطبيقه تم إرسالها إلى 4000 مؤسسة وجهة أهلية وبرلمانية حول العالم، خصوصاً الدول العربية.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهدف من النداء هو لفت الانتباه إلى أشكال خطاب الكراهية والتمييز المختلفة المنتشرة حول العالم، فالتركيز الأكبر ينصب على التطرف الديني الإسلامي، فيما توجد أشكال عدة من التطرف اليميني الحاد في دول غربية عدة، تمارس التمييز والعنصرية في حق أقليات موجودة على أراضيها، وأشخاص يحملون جنسياتها.

وقال الكعبي إن «غياب ثقافة وقيم التسامح الذي نعانيه في عالمنا المعاصر، قد جَر على المجتمع الدولي والإنسانية الويلات والكوارث، جراء مختلف أشكال الصراعات والقتل والعنف والدعوة والتحريض على الكراهية ورفض الآخر وإقصائه، ما أودى بحياة ملايين البشر وخلق الأحقاد وعزز التفرقة والتهميش وأشاع الفقر».

وتابع «المنطقة العربية يجب أن تكون الأكثر اهتماماً بإقرار مواثيق وقوانين تكافح التمييز والكراهية بكل أشكالهما، نظراً لما تشهده من نمو وتكاثر للحركات الأصولية المتطرفة، القائم نهجها على التعصب الديني المذهبي، ورفضها بالعنف والقوة أي رأي أو فكر يتعارض معها، فضلاً عما نشرته من قتل وإرهاب وتخريب وتدمير واستباحة للأعراض وهجرة ونزوح قسري لمئات الآلاف من الأسر، إلى جانب خطورة نظرتها لمفهوم ومعنى المواطنة، القائمة وفق معتقدهم على العقيدة والمذهب والانتماء العقائدي».

ولفت إلى أن «النداء الذي أطلقته الجمعية يستهدف، إعلان 2017 عاماً للتسامح، والدعوة لتبني استراتيجيات توعوية لكيفية مكافحة ونبذ كل أشكال التمييز وتحقيق مفاهيم التسامح، والتركيز على فئات الشباب في تطبيق هذه الاستراتيجيات».

ودعا الكعبي «دول المنطقة العربية إلى وضع نموذج دولة الإمارات كخارطة طريق لتحقيق التسامح، فالإمارات قامت بخطوات طموحة وجريئة في تجريم خطاب الكراهية وازدراء الأديان والعنصرية والتحريض على الكراهية، والقبول بحرية المعتقد، وحق الجميع بممارسة شعائره ومعتقداته، كما نجحت في خلق الوئام والسلم المجتمعي الأهلي، عبر نموذج التعايش لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها، يخضعون فحسب لسلطة القانون».

وأشار إلى أن «الجمعية، عبر تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية، ستنتهج استراتيجية توعوية خلال العام المقبل».