24 ألف مزارع وصياد يتسلمون «موروثنا» الأسبوع المقبل

أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، بأن «نحو 24 ألف مزارع وصياد في الدولة سيحصلون الاسبوع المقبل على بطاقة «موروثنا» التي تتيح تقديم تسهيلات لهم، وخصوم على أسعار أدوات الإنتاج الزراعي، والبذور، والأسمدة، ومحركات وقوارب الصيد، وحسوم في أسعار قطاعات الضيافة، والرعاية الصحية، والأثاث والمفروشات، والعقارات، والتجارة العامة، والسيارات».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إطلاق بطاقة «موروثنا»، أمس، إن الوزارة حددت 26 مركزا تابعا للوزارة على مستوى الدولة، تحت عنوان مراكز «سعادة المتعاملين» نقاطا لتوزيع البطاقات على المزارعين والصيادين.

من جانب آخر، التقى الزيودي، أمس، برؤساء جمعيات الصيادين وعدد من الصيادين في رأس الخيمة، خلال ورشة عمل حول المصائد السمكية. وقال إن الوزارة بصدد التوقيع على قرار ينظم عمل قوارب النزهة في الدولة خلال الأيام المقبلة.

وتفصيلا، أكد الزيودي أن وزارته ستبدأ بتوزيع «بطاقة موروثنا» على نحو 15 ألف مزارع و9105 صيادين مسجلين في قاعدة بياناتها المركزية، مضيفا أن «التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في بناء قطاع زراعي وإنتاجي على معايير استخدام التقنيات الحديثة، التي تتناسب مع ارتفاع درجة الحرارة ورطوبة الجو، ونقص كميات المياه لري المحاصيل».

وقال: «نسعى إلى زيادة إنتاج المحاصيل المزروعة محلياً، ضمن توجهين، يتمثلان بالاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، فضلاً عن تقديم خدمات أفضل للمزارعين من خلال توفير المواد ذات الكفاءة العالية المطلوبة لمحاصيلهم، خاصة الأسمدة والبذور».

وعلى صعيد مزارع الإنتاج السمكي، أفاد الزيودي بأن «لدى الدولة حالياً ما يناهز 100 مزرعة سمكية بأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة» لافتا الى الإجراءات العملية التي بادرت الدولة باتخاذها لمواجهة التراجع في المخزون السمكي وتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدا وجود توجه للتوسع في دراسة إنشاء مزيد من المزارع السمكية في الفترة المقبلة.

ودعا الزيودي الصيادين في الدولة إلى تفهم القرارات والقوانين التي تحظر الصيد في أوقات محددة، أو صيد أحجام معينة من الأسماك، مؤكداً أنها تصب في مصلحة الصيادين على المدى الطويل. وأوضح أن «استنزاف الموارد يمكن أن يحقق سعادة لحظية للصياد، بينما هو ينطوي على ظلم للأجيال القادمة».

كما أكد أن «الوزارة تريد من الصيادين، من خلال المبادرات المجتمعية التي تطلقها، أن يواصلوا عملهم تحت مظلة دعمها ورعايتها»، لافتا إلى أن «الهدف من الخصومات هو تخفيف الأعباء الحياتية عن الصيادين والمزارعين في الدولة، ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم ورفع جودتها».

ومن جانب آخر، التقى الزيودي، أمس، برؤساء جمعيات الصيادين وعدد من الصيادين في رأس الخيمة، خلال ورشة عمل وطنية حول المصائد السمكية نفذتها هيئة تنمية البيئة رأس الخيمة.

وأكد عزم الوزارة التوقيع على قرار ينظم عمل قوارب النزهة في الدولة خلال أيام، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا طلبات الصيادين فيما يتعلق بإعادة النظر في قانون الصيد، لتخفيف العقوبات المفروضة على الصيادين المخالفين، شارحا أن عمليات الصيد العشوائية تتسبب في استنزاف البيئة البحرية، وأن الدراسات التي تجريها الوزارة كشفت عن وجود انخفاض خطير في كمية ونوعية الأسماك في الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة استمعت لطلبات الصيادين في رأس الخيمة، وتعتزم إجراء دراسات وتعديلات حول بعض القرارات التي أصدرتها من أجل إسعاد الصيادين وتذليل العقبات أمام مهنة الصيد.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة إن الوزارة بصدد دراسة طلبات جميع الصيادين بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة، ومنها تعديل قرار حظر صيد الشعري والصافي، ودعم قوارب الصيد بالوقود، والنظر في منع الصيادين ومن نصب المشدات في البحر لتربية الأسماك. كما تعتزم إعادة النظر في قانون الصيد، بما يضمن استمرار الصياد في مهنته والحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي.

500 كهف صناعي في بحر رأس الخيمة

قال المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن الهيئة ألقت صباح أمس 500 كهف صناعي في البحر، ضمن خطة الهيئة لإنشاء مناطق محمية للأسماك في بعض المناطق البحرية في الإمارة. وأضاف أن الهيئة تعتزم إجراء مسح إلكتروني شامل لقاع بحر رأس الخيمة خلال الأيام المقبلة، باستخدام كاميرات متحركة تصور قاع البحر، وتنقل الصور مباشرة إلى غرفة العلميات.