«الوطنية للمؤهلات» اعتمدت مراكز تدريب في الهند وسريلانكا وباكستان

تقييم 2500 عامل ضمن مشروع توثيق مؤهلات الأيدي العاملة

صورة

أفاد مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني أحمد المهيري، بأنه تم تقييم 2500 عامل ضمن المشروع التجريبي لتقييم وتوثيق مؤهلات الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مجموعة من المراكز التدريبية في الهند وسريلانكا وباكستان، بهدف تقييم كفاءات الأيدي العاملة التي ستحظى بفرص عمل في الإمارات.

توثيق المهارات

يوفر المشروع للعمالة المشاركة فرصة الاختبار الدوري خلال فترة إقامتهم في الدولة، لتوثيق المهارات الإضافية التي يكتسبونها في مواقع العمل، وتسهيل توظيف المنشآت الوطنية لعمالة مدرّبة ومؤهلة، وتطوير آليات قياس أثر التدريب والتأهيل قبل استقدام العمالة على واقع ومؤشرات سوق العمل في الدولة، والتأسيس للتعاون مع الدول المرسلة للعمالة لغرض الاعتراف المتبادل بالمهارات المهنية الموثقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المشروع يهدف إلى وضع آلية لضمان جودة الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد، بناءً على معيار مهارات مهنية وطنية تم تطويرها من قبل الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووزارة الموارد البشرية لعدد ثماني مهن في قطاع البناء والتشييد، منها مهنة الكهربائي والبناء، وعامل خلط الإسمنت، وعامل الطابوق، ونجار الحديد.

وأضاف نتيجة تقييم هذه الأيدي العاملة سيتم توثيق مهاراتهم التي اكتسبوها أثناء العمل في دولة الإمارات، وتوضيح مساهمة أصحاب العمل، وتوثيق عملية تحديث مهاراتهم التي اكتسبوها، مشيراً إلى أن هذا المشروع له مردود دولي في مسألة تنقل المهارات والأيدي العاملة بين الدول، وهناك مشاركة من منظمة العمل الدولية لتوثيق مهارات العمالة المتنقلة بين الدول.

وأشار المهيري إلى أن الهيئة تشترك في المشروع التجريبي لتقييم وتوثيق مؤهلات الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد، ضمن لجنة مشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس أبوظبي للجودة، وبعض شركات المقاولات الخاصة، مشيراً إلى أنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع الهند خلال العام الجاري، تشارك الهيئة في هذا المشروع مع دول حوار أبوظبي، حيث تم اعتماد مجموعة من المراكز التدريبية في الهند وسريلانكا وباكستان، بهدف تقييم كفاءات الأيدي العاملة في هذه الدول، والتي ستحظى بفرص عمل في دولة الإمارات.

ويأتي مشروع تقييم وتوثيق مؤهلات الأيدي العاملة في إطار سعي الجهات المشاركة فيه نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بإدارة سوق العمل، عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع الخاص الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث بالدولة، بحيث تسهم مخرجات الشراكة في بلورة سياسات بعيدة المدى، تنسجم مع رؤية الحكومة لمستقبل سوق العمل في الدولة، ودوره في إنماء الاقتصاد الوطني المعرفي، إلى جانب تطوير قطاع المقاولات في الدولة، بما يؤسس للارتقاء بتنافسيته، وتمكين العامل من زيادة إنتاجيته وإعداده لشغل فرص عمل منتج ولائق عند عودته إلى موطنه بانقضاء فترة إقامته بالدولة.

تويتر