أسسا «كواليتي شيك» بعد رؤية النواقص في سوق العمل

صديقان يدخـلان عالم الأعمال من باب «الحمــاية الأمنية»

صورة

ندرة الشركات الوطنية المتخصصة في توفير الحلول والمعدات الأمنية في أبوظبي، دفعت الصديقين عبدالله الفلاحي وحمد بخيت، إلى تأسيس شركة خاصة لتوفير هذه الأجهزة في الإمارة، وتلافي النواقص التي كانوا يواجهونها في العمل مع الشركات الأجنبية، سواء العاملة في أبوظبي أو خارجها، في توفير الخدمات الأمنية والمتابعة.

«كواليتي شيك»

ذكر عبدالله الفلاحي وحمد بخيت أن «شركتهما (كواليتي شيك) للأجهزة الأمنية توفر عدداً من الحلول لمراقبة الشركات وأدائها الأمني، مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومراقبة حركة الدخول والخروج، والتحكم الآلي بالمنازل الذكية، ونظام إدارة التصوير المرئي، ومعرف على لوحات أرقام المركبات».

وأضاف أن «الشركة طورت حلولها بناءً على الاشتراطات التي حددها مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي، الخاصة بنوعية الأجهزة المستخدمة، ومدد التخزين، وعددها، وغيرها من الاشتراطات».

عبدالله الفلاحي:

«لم نكتف بجلب الأجهزة، بل تخصصنا في تطوير الأنظمة المصاحبة لكل جهاز ليتناسب واحتياجات المتعامل».

حمد بخيت:

«نريد أن نقدم الخدمات للمؤسسات الحكومية الكبرى، ونوفر الصيانة ومتابعة الأجهزة والأنظمة الأمنية فيها».

ويروي عبدالله، لـ«الإمارات اليوم» قصة تأسيس «كواليتي شيك» للأجهزة الأمنية، قائلاً إنه وحمد تعارفا خلال عملهما في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 2005، بعد تخرج كل منهما في تخصصه، موضحاً أن عملهما كان متعلقاً بأنظمة التحكم، ثم انتقل كل منهما للعمل في جهة حكومية مختلفة، لكن في المجال ذاته، ولاحظا من خلال تعاملاتهما مع الشركات الموفرة للحلول الأمنية والأنظمة وجود نواقص عدة.

وأضاف أن معظم الشركات العاملة في مجال أنظمة المعدات والتجهيزات الأمنية تدار من قبل شركات خارجية، أو شركات مملوكة بنسبة 100% لأشخاص من جنسيات أخرى، ما دفعه وشريكه إلى التفكير في إنشاء شركة متخصصة في تقديم هذه الحلول للشركات، موضحاً: «وجدنا أن لدينا الخبرة الكافية التي تؤهلنا لافتتاح شركة متخصصة في هذا المجال».

وتابع عبدالله: «لم نرد أن نوفر حلاً واحداً للأجهزة الموجودة، بل كنا نعتمد على احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، وهو ما ساعدنا على تحديد نقطة البداية».

وأوضح أنهما أسسا الشركة في 2015، للمساهمة في تطوير أجهزة الحماية المستخدمة على مستوى أبوظبي بشكل خاص، والدولة عموماً، مضيفاً: «لم نكتفِ بجلب الأجهزة وتوفيرها، بل تخصصنا في التدريب، وتطوير الأنظمة المصاحبة لكل جهاز بحيث يتناسب واحتياجات المتعامل، الأمر الذي أتاح لنا ترك تأثير إيجابي لدى كل متعامل معنا».

وأشار إلى أنهما واجها معوقات عدة عند بدء العمل من خلال الشركة، أولها تخوف جهات حكومية من التعامل معهما، والتردد في الاستفادة من خبراتهما، بحجة أن شركتهما مازالت صغيرة، وأنهما لم يعملا على مشروعات ضخمة تعزز ثقة هذه الجهات بهما.

وتابع عبدالله: «لم نستطع منافسة الشركات الكبرى في الحصول على عقود ضخمة من المؤسسات الحكومية، بسبب حداثة عهد الشركة، على الرغم من أنني وحمد نمتلك 10 سنوات خبرة في مجال عملنا، طورنا خلالها أنظمة التحكم لدى الجهات التي عملنا فيها»، لافتاً إلى أن «المؤسسات الحكومية لا تنظر إلى خبرة المهندس، بل إلى عمر الشركة، وهو ما جعلها تتخوف من العمل معنا».

وأكد أن عوائق البداية تشمل أيضاً بعض الشروط التي تحددها الجهات الحكومية عند التقدم بعروض للمناقصات المطروحة، منها تقديم الشهادة المالية للشركات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من عملها، وهو أمر لا يمكن لنا توفيره، لأن شركتنا بدأت العمل منذ عام واحد فقط.

وأضاف عبدالله أن «هناك جهات تمنح الشركات الصغيرة، التي يدعمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أولوية الحصول على الموافقات في المشروعات، خصوصاً عند رؤية شعار الصندوق على الأوراق الرسمية المقدمة لها».

بدوره، أكد حمد أنه وشريكه عبدالله وفرا منصات عدة لشرح طبيعة الأعمال التي تقوم بها شركتهما، شملت مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق موقع إلكتروني يشرح أهمية الحلول الأمنية، وطريقة عملها، وكيفية الاستفادة منها للمنازل والشركات، والجهات الأخرى.

وقال إنهما يخططان للتوسع في توفير الحلول والمنتجات الأمنية المصاحبة مستقبلاً، موضحاً: «لا نريد أن ينحصر عملنا مع الأفراد في أبوظبي، بل نريد أن نقدم الخدمات للمؤسسات الحكومية الكبرى، ونوفر لها الصيانة، فضلاً عن إمكان متابعة الأجهزة والأنظمة الأمنية الموجودة لديها».

وأضاف حمد أن لديهما عقود عمل بسيطة خارج إمارة أبوظبي، إلا أنهما يريدان التركيز على الإمارة حتى يتمكنا من تغطية المشروعات الجديدة، والمؤسسات التي تعمل حالياً، موضحاً أنهما تمكنا من خلال اتفاقية وقعاها مع صندوق خليفة من الحصول على تسهيلات في تسجيل عملهما، والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، خصوصاً أن شركتهما إماراتية بنسبة 100%.

تخصص حمد بخيت ثابت في الهندسة الكهربائية من إحدى الجامعات الأميركية خارج الدولة عام 2004، ثم عمل في أكثر من جهة بعد تخرجه مباشرة، في حين أن شريكه عبدالله الفلاحي حصل على دبلوم في الهندسة الإلكترونية عام 2004، ثم بكالوريوس في الإدارة الهندسية، وماجستير في إدارة الأعمال، وبدأ عمله منذ 2001 في عدد من الجهات في أبوظبي.

تويتر