تدريب موظفي الحكومة الاتحادية على استشراف المستقبل

تبنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حزمة تحديثات على توجهات التدريب ورفع الكفاءات المهنية العاملة في الحكومة الاتحادية، أبرزها «تنظيم برامج تدريبية لاستشراف المستقبل وبناء قدرات الموظفين، وتراعي في الوقت نفسه التغيرات الفنية والمالية في المؤسسات، لاسيما في ظل متغيرات مثل تقنين موازنات مالية، أو استحداث أهداف استراتيجية جديدة للوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة»، وفق المدير العام للهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور.

وقال العور لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك أجيالاً من الموظفين يتسمون بخصائص وكفاءات وقدرات مختلفة عمن سبقهم في الوظائف، ولا ينبغي أن نستمر في بناء قدراتهم المهنية وتأهيلهم وظيفياً بالمنطق السابق نفسه، الذي يمكن تعريفه بأنه (قالب واحد متكرر يناسب الجميع)، وينبغي تطوير التدريب للجيل الجديد، في ظل أي تحديات من المحتمل أن يواجهها الموظف».

وبلغ إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية نحو 97 ألف موظفة وموظف حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بينهم 63% من الذكور و37% من النساء، واعتبر العور أنه بات ضرورياً أن تتحمل المؤسسات مسؤولية تغيير فلسفة عملها لأجل أن تواكب التغيرات العالمية بأسلوب أكثر حيوية وتنوعاً.

وقال إن «هناك متغيرات دائمة الحدوث، مرتبطة أحياناً إما بتقنين موازنات وعمليات تقشف، أو ربما بإدخال أهداف استراتيجية جديدة على لائحة الأهداف الخاصة بالمؤسسة (الوزارة أو الهيئة)، والنظرة المستقبلية تفرض علينا إجراء تغييرات تتعلق بالتدريب لجعله مواكباً للتطور التكنولوجي، بصورة تضمن توفير نقل للمعرفة إلى الموظف دون حاجة إلى الانتقال من مكان عمله».

ودعا العور إلى «توسيع نطاق عمليات التدريب ورفع القدرات المؤسسية لدى الموظفين، من خلال اعتماد كلي أو جزئي على (الإنترنت) التي توفر فرصاً لتلاقي الأفكار، وتقديم برامج تدريبية مضمونة، تتيح إمكانية تقييم الموظفين، كما تساعد الموظف على تبادل الخبرات مع نظرائه حول العالم، واكتساب مهارات فنية وإدارية من خلال التبادل المعرفي».

وأكد العور، أن «التغيرات التكنولوجية المتسارعة، التي يشهدها عالمنا المعاصر، تستوجب مواكبة من قبل المؤسسات، من حيث تطوير موظفيها وتنمية قدراتهم، من خلال التدريب المبتكر غير التقليدي، في ظل الرؤى والتطلعات المستقبلية الطموحة للدولة».

وقال العور «إننا مطالبون بالتفكير في مستقبل المؤسسات، والتنبؤ بالتحديات التي قد تواجهها، وذلك من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتمكينه»، لافتاً إلى أن البرامج التدريبية وحلول الموارد البشرية يجب أن تكون مبتكرة وذات طابع إبداعي، بعيداً عن التقليدية.

وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات وخطط تدريب حيوية تتوافق مع تطلعات واحتياجات الفئات والأجيال المختلفة من الموظفين بطرق وأساليب مبتكرة، داعياً الشركاء ومزودي خدمات التدريب في الدولة إلى ابتكار أساليب وأدوات تدريبية تتماشى وتطلعات دولة الإمارات المستقبلية.