حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا ينظم الأسواق التابعة لبلدية دبي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وتوفير مخزون استراتيجي للإمارة من السلع والبضائع المهمة، والإسهام في حماية المستهلك من غلو الأسعار والغش والاحتكار.

كما يهدف القرار إلى تنظيم الاتجار في بعض السلع والبضائع من خلال إنشاء أسواق متخصصة لها، والإسهام في دعم فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود والهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة، وتشجيعهم على مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري، بتوفير وتخصيص أعيان لهم في الأسواق، تشمل المحال والمعارض والبسطات والعربات والدكك والحظائر والمساحات والمستودعات ومساكن العمال، وذلك بقيم إيجارية مناسبة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة بتنمية المجتمع ودعم مشروعات الشباب وتشغيل المواطنين.

ويسهم إنشاء الأسواق كذلك في تحديد الشكل والطابع العمراني للأسواق العامة، بما يتماشى مع الطابع العمراني السائد لكل منطقة، وتحقيق رغبات المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

إدارة ورقابة وتنظيم

وحدد قرار إنشاء الأسواق مهام واختصاصات البلدية، التي تشمل: إنشاء الأسواق الدائمة والمؤقتة، الشاملة والمتخصصة في تداول نوع معين من البضائع والخدمات فيها، على ضوء دراسة احتياجات السكان، والأوضاع الاقتصادية السائدة، واحتياجات المناطق التخطيطية في الإمارة.

وخوَّل القرار البلدية إدارة وتنظيم الأسواق، والإشراف والرقابة عليها، وعلى عناصر التشغيل فيها، من قوى عاملة ومعدات وأجهزة ومرافق، وتحديد الاشتراطات والضوابط المُنظِّمة لعملها، وذلك من دون الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المعنيّة وتشمل دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للتراخيص والتصاريح التجارية، والجهات الحكومية الأخرى المعنيّة بالرقابة والإشراف على أي نشاط تتم مزاولته داخل السوق.

وتختص البلدية كذلك بدراسة مداخل ومخارج الأسواق، وإعداد دراسات التأثيرات المرورية لمواقع الأسواق، واعتمادها من الجهات الحكومية المعنيّة، وتحديد حجم ونوعية الأسواق على مستوى المنطقة أو الحي أو التجمعات السكنية، بالتنسيق مع تلك الجهات.

ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط أو تقديم أي خدمة داخل السوق، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من بلدية دبي، وحاصلاً على التراخيص والتصاريح اللازمة في هذا الشأن من الجهة الحكومية المعنيّة.

وحدّد القرار إجراءات الانتفاع بالعين المؤجرة بمقتضى عقد إيجار يتم إبرامه مع البلدية، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.

التنازل والتأجير من الباطن

وأجاز القرار للمستأجر، الذي ينتفع بالعين المؤجرة بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين البلدية، وكذلك أي شخص تنتقل إليه العين المؤجرة من المستأجر الأصلي بسند قانوني، التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو مبادلتها بأخرى، شريطة حصوله على موافقة البلدية الخطية المسبقة على ذلك، وسداد نسبة لا تزيد على 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة المحددة في عقد الإيجار المبرم مع البلدية، أو من قيمة إيجار العقارات المماثلة للعين المؤجرة في المنطقة ذاتها، أيهما أكثر، ويُحدد المدير العام للبلدية بقرار يصدر عنه في هذا الشأن ضوابط وشروط التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو مبادلتها، والنسبة المئوية التي تستوفيها البلدية في أي حالة من هذه الحالات.

ولا يجوز للمستأجر إشغال الأرصفة أو الساحات أو الممرات الموجودة داخل الأسواق، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم منح هذا التصريح وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

وتُعد مواقف السيارات الموجودة داخل السوق من مرافقها، ويكون للبلدية تنظيمها واستغلالها وتَقاضي عوائدها بالطريقة التي تراها مناسبة.

التزامات المستأجر

إضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، ألزم القرار المستأجر بالتزامات عدة، أهمها: الالتزام بشروط عقد الإيجار المبرم مع البلدية، واستخدام الموازين والأجهزة والمعدات القياسية المعتمدة من البلدية في عملية البيع، وعدم وضعها أو استخدامها خارج العين المؤجرة، كما يلتزم بالمحافظة على العين المؤجرة والتأمين على محتوياتها، وفقاً لما تحدده البلدية في هذا الشأن، وإجراء الصيانة الاعتيادية لها، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البلدية.

كما نصّ على ضرورة التزام المستأجر باللوائح والتعليمات المنظِّمة لعمل السوق، بما في ذلك اللوائح المنظمة لأيام وساعات العمل في السوق، وعدم تشغيل أي شخص بأي صفة كانت، عدا الباعة أو العمال المصرّح لهم بذلك من البلدية، وكذلك استغلال العين المؤجرة والمساحات المصرّح بها والمخطط التنظيمي للسوق في الأغراض المحددة في عقد الإيجار،

وعدم استغلالها لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على موافقة البلدية الخطّية المسبقة على ذلك، وعدم إغلاق العين المؤجرة لمدة تزيد على 90 يوماً متتالية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.

وألزم القرار المستأجر للعين بعدم إجراء أي تغيير في البيانات الأساسية للرخصة التجارية، أو النشاط التجاري المصرّح بمزاولته في العين المؤجرة، إلا بعد الحصول على موافقة البلدية الخطّية المسبقة على ذلك، والامتناع عن تداول أي مواد أو سلع أو بضائع أو تقديم أي خدمات غير مصرّح بها من قبل البلدية، وعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات في البنية الإنشائية أو المعمارية أو الأنظمة الفنية للعين المؤجرة قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، إضافة إلى عدم الإخلال بشروط ومتطلبات حماية البيئة والصحة العامة وسلامة المجتمع.

وتقتصر عمليات البيع والشراء في الأسواق المتخصصة على تداول بضائع أو سلع أو خدمات محددة، كالمحاصيل أو المواشي أو الأعلاف أو الطيور أو الحيوانات الأليفة أو الأغذية الحيوانية أو المستلزمات الحيوانية أو السيارات أو غيرها من البضائع أو السلع أو الخدمات التي يُصرّح بتداولها داخل السوق من قبل البلدية.

وحدّد القرار في جدول مرفق به العقوبات الإدارية المترتبة على المخالفين لأحكامه، كما نظَّم إجراءات الضبطية القضائية، والتظلّم، وإزالة أسباب المخالفات، وإصدار القرارات التنفيذية.