محمد بن راشد: وضعنا بنية تحتيـة قوية لبناء المستقبل والاستثمار في الكـــوادر الوطنية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وتهدف الاستراتيجية للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في جميع القطاعات الحيوية في الدولة وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على المستويات كافة؛ لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة.

وأكد سموه أن «أبناء الإمارات هم أهم قدرات المستقبل، وقد وجهنا بوضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء المستقبل والاستثمار في الكوادر الوطنية؛ لتحقيق الاستدامة في مجال استشراف المستقبل»، مشدداً سموه على «أهمية تجاوز أساليب ووسائل التفكير النمطية والتقليدية إلى الأساليب المستقبلية».

وأضاف سموه: «نحن دولة كنا منذ البداية مغرمين بالمستقبل ومتطلعين له، وهذا أحد أهم أسرار نجاحاتنا التي نراها اليوم». وتابع سموه: «نسعى لخلق نظام حكومي متكامل لاستشراف المستقبل في كافة القطاعات التي تهمنا، والهدف هو استباق التحديات واستغلال الفرص».

وأضاف سموه: «المستقبل يحمل فرصاً وتحديات ومعرفة، وتحديد هذه الفرص والتحديات بشكل مبكر هي الخطوة الأهم للتعامل معها».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تنظر للمستقبل كأحد مكونات الحاضر، وأن التطور الذي تشهده اليوم هو نتاج لتجارب غنية امتدت عبر عقود طويلة، مستندة بذلك إلى رؤى مستقبلية واضحة.

وتابع سموه أن «استراتيجية حكومة الإمارات للمستقبل التي نطلقها اليوم شاملة وتركز على كافة القطاعات دون استثناء، وهي نتاج لجهود وفكر ورؤية أبناء الإمارات لمستقبل دولتهم؛ لتعبر بالإمارات إلى المستقبل بأمان، ما يجعلها وثيقة مهمة تتعهد فيها الحكومة بتحقيق مرحلة جديدة من العمل الوطني المبني على التفكير الاستباقي، فهي منهج عمل قريب ومتوسط وبعيد المدى إلى مستقبل يرتقي بجودة حياة ومستوى رفاه المواطنين وسعادتهم، ويحقق المصالح العليا لدولتنا وشعبنا».

وقال سموه إن «الهدف من هذه الاستراتيجية تأصيل فكر حكومة المستقبل في العمل الحكومي، وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاهه في إطار واضح يسهل على الجميع التعامل مع المستقبل، ضمن محاور محددة وأسلوب عمل واضح، فهي ترسم آليات التفكير والعمل لبناء المستقبل الذي يتطلب منا جميعاً العمل كفريق واحد، نتشارك فيه الأدوار والمسؤوليات للوصول إلى حكومة المستقبل التي نصبو إليها، والتي نريدها نموذجاً لعمل حكومي واقتصادي وتنموي مستدام لخدمة المواطن، ونموذجاً يحتذى لجميع دول العالم».

وتابع سموه: «في الوقت الذي يتغير فيه العالم في كل لحظة لا بد أن تتغير أساليب التفكير التقليدية إلى أخرى حديثة وعصرية، نابعة من روح العصر، وهذا يجب أن يترجم في الخطط والمبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية، فعلى الحكومات مواءمة خططها وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها مع التوجهات المستقبلية، وحكومتنا ستكون السباقة في تبني وترسيخ هذه الثقافة ونشر الوعي بأهميتها في المجتمع».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «سأتابع بنفسي وبشكل شخصي التزام الجهات بتطبيق الاستراتيجية والمبادرات المنبثقة عنها، والنتائج التي تحققها، ما يضمن أن تكون حكومتنا رائدة المستقبل ومرجعية لحكومات العالم في تحويله الى نموذج عمل حكومي، ما يعود على مجتمعنا بالنفع والخير، ويحقق له السعادة والرخاء، وأن يعم الخير على المنطقة والعالم».

وأضاف سموه أن الدولة حققت مكانتها الريادية عالمياً بفضل الابتعاد عن التفكير التقليدي، والتركيز على الاستشراف المبكر للمستقبل، ووضع سيناريوهات واستراتيجيات استباقية له، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد المعلومات وتحليل البيانات والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية، فتمكنت من تحويل التحديات إلى فرص، وإطلاق المبادرات الاستباقية القادرة على رسم ملامح المستقبل، وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات والتغييرات التي تواجهنا في مسيرتنا نحو الريادة العالمية.

وتأتي استراتيجية المستقبل الجديدة لتحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه ليكون التغيير الوزاري الأكبر في هيكلية الحكومة الذي تم إعلانه في فبراير الماضي خطوة رئيسة في تشكيل حكومة المستقبل التي تسعى لتبني الفرص العالمية الجديدة كافة، واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

وتشمل الاستراتيجية بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، بالإضافة لبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية، وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.

وتهدف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، وإطلاق دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية كافة، ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المبادرات، منها إنشاء كلية متخصصة للمستقبل في الدولة، وإرسال بعثات تخصصية للجامعات الدولية الرئيسة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإطلاق تقرير دوري من مجلس الوزراء حول استشراف مستقبل الدولة يتم تحديثه كل سنة بناء على التطورات، ويكون مرجعاً لكل خطط استشراف المستقبل، بالإضافة لبناء شراكات مع أهم المنصات الدولية، وإطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل، وتشكيل فرق عمل وزارية في القطاعات ذات الأولية لمتابعة واستشعار أهم التطورات في قطاعاتهم، والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه التطورات خدمة لمصالح وتوجهات واستراتيجيات الدولة.

رسم السيناريوهات للتوجهات المستقبلية

تتضمن استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل ثلاثة محاور رئيسة: الأول آلية عمل الحكومة، والثاني بناء القدرات، والثالث وجهة المستقبل، وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات تعمل على تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد.
وسيتم العمل على محور آلية عمل الحكومة عبر تعزيز تفكير الجهات الحكومية بطريقة مستقبلية واستشراف المستقبل، وإجراء الدراسات، ورسم السيناريوهات للتوجهات المستقبلية والعمل على تحويلها إلى مبادرات يتم إدراجها في الخطط والسياسات حسب الأولويات الاستراتيجية.

وستعمل الجهات ضمن مجموعات تركز على استشراف مستقبل موضوعات معينة في قطاعات محددة تراعي عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية التي تحكم التوجهات المستقبلية العالمية والإقليمية في مختلف النواحي، على سبيل المثال، اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، وستشارك الجهات الحكومية المجتمع في بناء المستقبل من خلال تنظيمها أنواعاً مختلفة من المختبرات والمبادرات بشكل يترك أثراً إيجابياً كبيراً في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتركز دور الوزراء على قيادة جهود الاستشراف من خلال التفكير الاستراتيجي والتوجيه والمواءمة مع توجهات المستقبل بطريقة استراتيجية، ومتابعة تطبيقها ووضع دراسات وسيناريوهات لمستقبل القطاعات التابعة لهم، ورسم الخطط والسياسات بناء عليها.
كما سيعمل الوزراء على تطوير دراسات وتقارير لمستقبل القطاعات والجهات التي يرأسونها ومناقشتها في جلسة مخصصة لموضوع المستقبل في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص بخصوص مستقبل القطاعات.

وسيكون مؤشر الأداء الرئيس في مجال المستقبل وضع الخطط والمبادرات والسياسات التي يتم اقتراحها بناء على استشراف ودراسة علمية للمستقبل وتوجهاته، كما سيلعب الوزراء دوراً مهماً في تمثيلهم للدولة والحكومة ومبادراتها الخاصة بالمستقبل كلٌّ في مجاله.
وستتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل دور الداعم والمنسق لجهود استشراف المستقبل ومساندة الجهود والمبادرات والمشاريع والسياسات المستقبلية للجهات ومتابعة تنفيذها، والعمل على الدراسات والتقارير الاستراتيجية المستقبلية التي ستمكن الجهات من العمل على استشراف المستقبل بفاعلية ومواءمة، ومتابعة خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها مع التوجهات المستقبلية.

كما ستعمل على ترسيخ ثقافة المستقبل كتوجه حكومي ونشر الوعي بأهميتها، وبناء القدرات وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمستقبل.

وتركز استراتيجية الإمارات للمستقبل على موضوعات تشمل قطاعات مستقبل رأس المال البشري، والشباب، ومستقبل التكنولوجيا، والأنظمة الذكية، ومستقبل الاستدامة والبيئة، وتغير المناخ، ومستقبل البنية التحتية، والمواصلات، ومستقبل الصحة، ومستقبل التعليم، ومستقبل التنمية المستدامة، ومستقبل بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة، ومستقبل الطاقة، ومستقبل الاقتصاد، والأمن الاقتصادي والتجاري، ومستقبل الموارد المالية، ومستقبل الحكومة، والخدمات الحكومية، ومستقبل العلاقات الدولية والسياسية، ومستقبل الأمن المائي والغذائي، ومستقبل الأمن الإلكتروني.

وبناء على استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل تم الكشف عن إضافة مهام جديدة في الحكومة الاتحادية يطلق عليها «إدارة الاستراتيجية والمستقبل»، إذ سيكون هذا المنصب في كل جهة حكومية اتحادية، وبهذا تكون حكومة الإمارات هي الأولى في استحداث وظيفة «مدير الاستراتيجية والمستقبل».

وبالنسبة لمحور قدرات المستقبل فقد وجهت القيادة بوضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء المستقبل والاستثمار في الكوادر الوطنية.

وستقوم الحكومة ببناء القدرات لتحقيق الاستدامة في مجال استشراف المستقبل من خلال إدراج أساسيات استشراف المستقبل بشكل مبسط في المناهج التعليمية للمدارس، ومن خلال بعثات بناء القدرات الوطنية في مجال المستقبل، وإطلاق الأدوات المصممة خصيصاً لحكومة الإمارات، وتدريس تخصصات المستقبل في الجامعات الوطنية.

وسيقود الوزراء من خلال محور وجهة المستقبل تحويل وزاراتهم إلى نموذج لوزارات المستقبل، وتمثيل الدولة كسفراء للمستقبل، وإبراز ريادتها المستقبلية في شتى المجالات.

وستعمل الحكومة من خلال محور وجهة المستقبل على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام من خلال المبادرات ومنصات الفكر المستقبلية.